تناول أحدث تقرير أصدرته شركة الاستشارات العالمية أوليفر وايمان، مشكلة تزايد استهلاك المنتجات النفطية بشكل كبير في دول الخليج العربية المنتجة للنفط، وفي طليعتها السعودية، نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع وتيرة الطلب التجاري والسكني على الطاقة الكهربائية، لا سيما خلال فصل الصيف. وأوضح التقرير أن معالجة هذه القضية تقتضي زيادة فعالية الطاقة من قبل دول المنطقة لتحقيق مدخرات جادة. واضاف التقرير الذي حمل عنوان « الالتزام بوعد فعالية الطاقة في الشرق الاوسط « أن الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعي لم تعد كافية لتلبية الطلب المحلي، حيث بدأت الدول المصدرة للنفط بالاستفادة من احتياطات النفط التي تعود بأرباح كبيرة، لتؤثر على النمو الاقتصادي المحلي وأمن الطاقة العالمي في آن معاً. ويشير التقرير إلى أن فرص تحسين فعالية استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية كبيرة للغاية، كما تؤكد نماذج «أوليفر وايمان» أنّه من الممكن خفض التكاليف السنوية للطاقة بين 15 و32 مليار دولار، على افتراض ثبوت تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية. كما ان انخفاض الطلب سيسمح للحكومة السعودية بتوفير قسم من تكاليف الاستثمارات المخطط توظيفها في قطاع الطاقة بقيمة 100 مليار دولار خلال العقد المقبل، وبالتالي تأمين الأموال اللازمة لقطاعات أو تطبيقات أخرى مثل الطاقة المتجددة. وقال المشرف على الدراسة مارك هورمان: الوقت قد حان كي تلقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرة أقرب على تقنيات وبرامج فعالية استهلاك الطاقة. وأكد أن تبنّي المعايير المجربة في فعالية استهلاك الطاقة، من شأنه أن يخفض مستوى الطلب على الطاقة بنسبة تتراوح بين الربع والنصف بحلول العام 2030، مما يساهم في فك القيود عن كمية كبيرة من رؤوس الاموال.
