كشفت مصادر مصرية عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد، يبحث إلغاء حالة الطوارئ على أن يعلن رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي ذلك في الكلمة التي سيلقيها خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب في 23 يناير الجاري. وفيما يصل اليوم الاثنين إلى اسبانيا وفد قضائي مصري لحضور الجلسة الختامية المقرر لها اليوم، لنظر طلب مصر المقدم إلي الحكومة الاسبانية بتسليم ماجدة نجلة رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم المتهم الثاني في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه وأعوانه. حذر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم من دعاوى التخريب التي أطلقها أشخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و»توتير» وتتضمن دعوات لإثارة الشغب والتخريب في منشآت حيوية خلال احتفالات الذكرى الأولى لثورة 25 يناير. ونقلت صحيفة «الشروق الجديد» المستقلة أمس الأحد عن المصادر ترجيحها أن يعلن رئيس المجلس العسكري في خطابه أمام نواب الشعب عن عدد من القرارات المهمة قبل حلول الذكرى الأولى للثورة، وذلك في محاولة لاحتواء حالة الغضب التي تسود أوساط الحركات الثورية. يأتي هذا على الرغم من تأكيد المجلس العسكري في منتصف أكتوبر الماضي استمرار حالة الطوارئ الممتدة منذ ثلاثة عقود حتى يونيو المقبل. ومن المقرر بحسب ذات المصادر أن يعلن طنطاوي في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب عن تقليص صلاحيات المجلس العسكري بإسناد السلطة التشريعية والرقابية لمجلس الشعب المنتخب، إضافة إلى استعراض الخطوات التنفيذية لاستكمال المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية. وقالت المصادر إن المجلس العسكري رفض مقترحا بالإعلان عن تسليم السلطة إلى مجلس الشعب بحيث يصبح رئيس المجلس رئيسا للدولة لحين انتخاب رئيس جديد. إلى ذلك، حذر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم من دعاوى التخريب خلال احتفالات الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، مؤكدًا خلال اجتماع أمس ضم عدد من قيادات الوزارة أن الحكومة لن تتهاون مع أي مخرب، مؤكدًا أنه تم تزويد الأجهزة الأمنية بجميع الإمكانيات المادية اللازمة من سيارات وأسلحة وسواتر ضد الرصاص حتي تتمكن القوات من الاطلاع بمهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع. وقالت مصادر أمنية إن اللواء إبراهيم طالب أجهزة الأمن بتشديد الإجراءات على جميع المباني الحكومية والبنوك ومحطات الماء والكهرباء والوقود والسنترالات والمتاحف والمستشفيات والمدارس والجامعات والمكتبات، على جميع أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة التي بها مخازن سلاح خوفًا من اقتحامها، بالإضافة لتأمين السجون خوفًا من أي هجوم عليها كما حدث في أعقاب ثورة 25 يناير.
