القاهرة: “الدستورية" تنظر اليوم فى “حل الشورى والتأسيسية" والأزهر: قانون الصكوك الإسلامية “غير شرعي"

مصر تعود إلى الميادين يوم 25 يناير "والإخوان" يواجهونها ب"بسلال غذائية"

تنظر المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الثلاثاء جميع الدعاوى التي تأجلت بسبب حصار المحكمة من أنصار الرئيس محمد مرسي ومنع قضاتها من الدخول، والتي كان محددا لها النظر يوم 2 ديسمبر الماضي، بينها دعاوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بالإضافة إلى كل الدعاوى والطعون المرفوعة أمامها. ومن المتوقع أن تشهد المحكمة اليوم إجراءات أمنية مشددة من قبل أجهزة الأمن، خوفًا من تكرار السيناريو السابق، حيث ترى القوى المعارضة أن جلسة اليوم اختبار حقيقي لوزير الداخلية الجديد اللواء محمد إبراهيم في قدرته على الدفاع عن محيط المحكمة ضد التيارات الإسلامية على عكس ما حدث في ديسمبر الماضي.
من جانبها، أعلنت القوى الثورية اعتزامها التظاهر اليوم أمام المحكمة لحمايتها أثناء عقد جلساتها، ودفع أي حصار مرتقب لها من جانب التيارات الإسلامية الذين حاصروها من قبل، ومنعوا قضاتها من الدخول. وتوقعت مصادر قضائية أن تقضى المحكمة بعدم قبول دعاوى الجمعية التأسيسية لأن الدستور تم إقراره ولا يوجد مبرر لحل الجمعية، وإمكانية أن تقضي المحكمة بحل المجلس، أو أن تعيد الدعاوى إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير آخر في ضوء الدستور الجديد.
وكانت المحكمة عجزت من قبل عن استئناف جلساتها لنظر تلك الدعاوى، نتيجة للحصار المفروض عليها من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيار السلفي والجماعات الإسلامية، خشية صدور حكمين بحل الشورى والتأسيسية، وتفويت الفرصة على المحكمة في أن تقول كلمتها قبل الانتهاء من إعداد الدستور الجديد وتمريره عبر الاستفتاء الشعبي، وتعرضت المحكمة وقضاتها في سابقة تاريخية، لأشهر عملية تشهير وتطاول من جانب معتصمي التيار الإسلامي الحاكم بالهتافات المعادية والاتهامات التي يعاقب عليها القانون، كما تعرضت المحكمة لمذبحة بخروج سبعة من قضاتها تطبيقا للمادة الانتقالية بالدستور الجديد، أبرزهم المستشارة تهاني الجبالي النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة السابق.
من جانبه، جدد الأزهر للمرة الثانية عدم موافقته على مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من وزارة المالية لمجلس الشورى لكونه يسمح ببيع أصول ملكية عامة في الدولة. وأصدر الأزهر بيانًا أمس الأول عقب لقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالدكتور محمد عبدالمجيد الفقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، قال فيه: «إن أصول الدولة هي ملك للشعب وحده، ويجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وأن كل ما لا يتفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي».
إلى ذلك دعت القوى الثورية في مصر جموع الشعب المصري في الخارج إلى التضامن مع ذويهم في الداخل خلال الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير،والنزول أمام السفارات المصرية في الخارج لإعلان رفضهم لحكم جماعة الإخوان المسلمين،تحت شعار «كفاية سكوت..لو جوّه مصر انزل للشارع،ولو بره مصر ادع كل أصحابك للنزول للأهمية القصوى»وأكدت القوى الثورية خلال اجتماع ضم أحزاب»الدستور والكرامة والوفد والتجمع»أن يوم 25 يناير سيكون بداية نزول المصريين في الداخل والخارج للاحتجاج على الفساد والبطالة و الفقر والتزوير،ومن المتوقع أن تستبق تلك التيارات بتنظيم مليونية جديدة الجمعة القادمة تحت شعار «الإنذار المبكر للإخوان» قبل جمعة 25 يناير،كما تواصل القوى الثورية تنظيم سلاسل بشرية، وتوزيع منشورات تحث على المشاركة في مسيرات الجمعة و25 يناير بميادين المحافظات.واتخذت الأحزاب والقوى المدنية والإسلامية مواقف متباينة من دعوات التظاهر في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، ففي الوقت الذي أعلنت فيه جبهة الإنقاذ الوطني أنها ستشارك في المسيرات التي يدعو لها الشباب،حذرت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها»الحرية والعدالة» من اى محاولات للهجوم على مقارها .وكشفت مصادر بجماعة الإخوان أن اجتماع مجلس شورى الجماعة استقر على بدء الاحتفال بذكرى 25 يناير السبت المقبل في شكل مليونيات خدمية،منها «مليونية تنظيم المرور» و»الشوادر الغذائية»، و»أمهات الشهداء» و» تنظيف الشارع»وقال المهندس خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية إن أبناء الجبهة سينزلون التحرير للاحتفال بالثورة، لكننا نرفض الدعوة لثورة ثانية أو الانقلاب على الرئيس والعنف، وسنعمل على مرور الاحتفالية بسلام.
الى ذلك قال جورج إسحاق عضو جبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة قررت المشاركة والحشد لتظاهرات الذكرى الثانية لثورة يناير في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وفي كل ميادين محافظات مصر،لإعلان رفض الدستور الذي لا يعبر عن الأمة المصرية ولا عن تطلعاتها، ينما قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية إن الجماعة الإسلامية والحزب سيشاركان في احتفالات الثورة بشكل سلمى مهما حدث،فيما نفي المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر محمود غزلان وجود أي مخطط لدى الجماعة للتصدي للمظاهرات. من جهتها كثفت الأحزاب المصرية من استعدادها لانتخابات مجلس النواب القادمة، وبدات الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ن مشاوراتها مع نظيرتها، للتباحث حول إمكانية الدخول فى تحالف انتخابى أو التنسيق على المقاعد الفردية، فيما تستعد الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة تقديم ترشيحاتها خلال اجتماع الجبهة غدا الأربعاء. وقال المتحدث باسم حزب النور « السلفى» نادر بكار ، إن الهيئة العليا للحزب تحدد موقف الحزب من التحالفات الانتخابية بشكل كبير خلال اجتماعها غدا، خاصة مع رغبة عدد من الأحزاب الدخول على قائمة الحزب، نافيا عرض الحزب الدخول فى تحالف مع أى من الأحزاب.