مصر: الجمعية التأسيسية تقر الدستور وتتجاهل المنسحبين واعتراضاتهم

صوتت الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون في مصر أمس لتمرير مشروع الدستور الجديد متجاهلة انسحاب غالبية القوى السياسية والمجتمعية، لا سيما الكنائس، لتنتقل الأزمة السياسية من مربع الإعلان الدستوري الذي يمنح الرئيس محمد مرسي سلطات مطلقة ويعلق رقابة القضاء على قراراته، إلى الجدل في شأن مشروع الدستور الذي سيدعو مرسي إلى استفتاء عليه منتصف الشهر المقبل.
وجاء التصويت على مشروع الدستور قبل يومين من نظر المحكمة الدستورية العليا دعاوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى لبطلان انتخابهما.
وبدأت الجمعية أمس الاقتراع على مواد المسودة النهائية للدستور واحدة تلو الأخرى، وشارك في الجلسة 85 عضواً، بينهم 11 كانوا في قائمة الأعضاء الاحتياطيين وتم استبدالهم بالأعضاء المنسحبين قبل دقائق من بدء الاقتراع، كما عاد إلى الجمعية القيادي في حزب «غد الثورة» محمد محيي الدين ونقيب الصحافيين ممدوح الولي، على رغم قرار حزب الأول ونقابة الثاني سحبهما.
وفي ظل غياب ممثلي القوى من غير تيار الإسلام السياسي، مررت الجمعية غالبية المواد التي يبلغ عددها 234 مادة بالإجماع. وبلغ أقصى اعتراض 9 أصوات من إجمالي 85 صوتاً على المادة الخامسة التي تنص على أن «السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات» ويرفضها السلفيون اعتراضاً على منح السيادة للشعب.
ولوحظت استعانة الجمعية بصوت المطربة الراحلة أم كلثوم، فتم تشغيل أغانٍ وطنية تحض الأعضاء على سرعة الدخول إلى القاعة. وبرر الأعضاء من «الإخوان» وجود هذه الأغاني بأن «المناسبة وطنية وتستدعي استنفار الهمم».
وبات مؤكداً أن يثير الدستور مواجهة حامية بين «الإخوان المسلمين» وحلفائهم السلفيين من جهة والقوى المنسحبة من الجمعية والرافضة إعلان مرسي من جهة أخرى. وبدأ التيار الإسلامي حشد أنصاره للموافقة على الدستور تحت شعار «نصرة الشريعة» إضافة إلى «الانتقال إلى الاستقرار»، فيما اجتمعت أمس «جبهة الإنقاذ الوطني» التي شكلتها المعارضة للبحث في خطوات تصعيدية ضد تمرير الدستور.
وسعت الجمعية إلى مغازلة أطراف عدة لتمرير مشروعها بعد فشل كل المحاولات لإعادة المنسحبين. ومررت في جلسة استمرت حتى الساعات الأولى لصباح أمس مواد غازلت شرائح بعينها، فلبت مطالب النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أملاً في إشرافهما على الاستفتاء في حال رفض باقي القضاة.
وبدا ذلك واضحاً في تصريحات وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية محمد محسوب الذي قال إنه لا يتوقع امتناع الهيئات القضائية عن الإشراف على استفتاء الدستور، «وفي حال حدوث هذا الأمر فهناك هيئات قضائية بديلة ستتولى هذه المهمة». وأكد أن «هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على الاستعداد للقيام بتلك المهمة». وكان رئيس ديوان الرئاسة محمد رفاعة الطهطاوي زار بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني. وأفيد بأن الطهطاوي سعى إلى ثني البابا عن قرار الانسحاب من الجمعية، كما استمرت الاتصالات التي قادها شيخ الأزهر أحمد الطيب وعدد من قيادات حزب «الحرية والعدالة» التابع ل «الإخوان المسلمين» لثني المنسحبين. غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل.
وأكد الطهطاوي عقب لقاء البابا أن «مؤسسة الرئاسة تكن للكنيسة كل احترام وتقدير، بصرف النظر عن موقف الكنيسة من الانسحاب وهو موقف نحترمه، فالكنيسة لا تجامل ولا تتجمل». وأوضح أنه تناول في لقائه «الخطوط العريضة التي تتعلق بأمن مصر والابتعاد عن العنف والعمل معاً من أجل استقرار الأوضاع وتحقيق التنمية»، مؤكداً أن «البابا مهتم بمصالح المصريين والبسطاء في حياتهم وله آراء حكيمة تدل على أنه رجل يهتم بمصلحة الوطن».
وعقدت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى أبرزها «حزب الدستور» برئاسة محمد البرادعي و «التيار الشعبي» برئاسة حمدين صباحي و «حزب المؤتمر» برئاسة عمرو موسى، اجتماعاً غاب عنه البرادعي وحضره صباحي وموسى ونائب رئيس «الدستور» أحمد البرعي ورئيس حزب «الوفد» السيد البدوي ونقيب المحامين سامح عاشور ورئيس حزب «مصر الحرية» عمرو حمزاوي ورئيس حزب «الكرامة» محمد سامي، للبحث في خطوات التصعيد ضد تمرير مشروع الدستور.
وأكد عاشور أن «الجبهة لا تعترف بشرعية الدستور والجمعية التأسيسية»، مؤكداً أن «دستور الإخوان باطل ولن نسمح بتمريره على رغم اعتراضات القوى السياسية». وأشار إلى أن «القضاة متضامنون مع مطالبنا لتعطيل العمل في المحاكم»، مؤكداً أن «القضاة لن يشرفوا على استفتاء الدستور حتى يتم تعديل المواد محل الجدال». وأضاف: «حتى الآن لم نضع خطة العمل للتصويت ضد الاستفتاء ونكتفي بإضراب القضاة عن العمل لأنها خطوة تصب باتجاه عدم تمرير الاستفتاء أو الإعلان الدستوري».
وعقدت «حركة 6 أبريل» مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه رفضها «الإسراع في تمرير الدستور». ورأى مؤسس الحركة أحمد ماهر أن الرئيس «ارتد على مسار الثورة»، كما شدد على أن «الحركة ترفض مشروع الدستور المعيب». وقال: «ما يتم من خداع القوى المدنية من طريق مد فترة عمل الجمعية التأسيسية ثم التصويت المفاجئ قبل حل المشاكل وتجاهل المواد الوسطية معناه أن الرئاسة و «الإخوان» لديهما إصرار على العناد والمغالبة والإقصاء».
وحذر من أن «ما يحدث يضع مصر على مسار كارثي وسيئ». ولفت إلى أن «الحركة قدمت تعديلات واقتراحات إلا أنه تم تجاهلها». واقترح حذف مواد تحصين سلطات الرئيس وقراراته مع احتفاظ القضاء بصلاحية تعيين النائب العام، وإعادة المحاكمات مع إضافة بند يجبر الأجهزة السيادية على تقديم أدلة جديدة «لأن صوغها بهذا الشكل تعد مطاط».
وعلقت الناشطة إسراء عبدالفتاح على تمرير الدستور قائلة: «إذا تم طرح الدستور غير التوافقي للاستفتاء، فلا مفر من إسقاط الرئيس». وقالت: «كنت أرفض الهتاف بإسقاط الرئيس، لكن فقط بإسقاط الإعلان وإذا تم طرح هذا الدستور غير التوافقي للاستفتاء فسيكون لا مفر من إسقاط الرئيس».
وأعلنت قوى سياسية عدة في بيان رفضها التصويت على مسودة الدستور. واعتبرت أنه «تعبير عن نظام أعمى يحاول الالتفاف على مطالب الجماهير الغاضبة ويضعها بين سندان إعلان دستوري يكرس لفرعون جديد ومطرقة دستور يسلب المصريين جميع حقوقهم المشروعة التي انتزعتها دماء الشهداء الذكية وكتبته جمعية تأسيسية فاقدة الشرعية تمثل مصالح جماعة واحدة من شعب مصر ولا تعبر عن المجتمع بتنوع قواه الحية».
ووقع على البيان «التيار الشعبي» وأحزاب «الدستور» و «التحالف الشعبي» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المصريين الأحرار» و «مصر الحرية» و «الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية» و «الجمعية الوطنية للتغيير» و «ائتلاف ثورة اللوتس» و «حركة المصري الحر» و «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» و «حركة شباب من أجل العدالة والحرية» و «اتحاد شباب ماسبيرو» و «حركة الاشتراكيين الثوريين» و «حركة 6 أبريل - الجبهة الديموقراطية».