مصر: تأسيسية الدستور تناقش مواده غداً وسط اعتراضات القوى المدنية

فيما تبدأ الجمعية التأسيسية للدستور غداً الأحد مناقشة مواد مشروع الدستور الجديد في جلسات يومية متتالية، اتفقت أحزاب وقوى سياسية مدنية على تشكيل لجنة فنية لإعداد مواد بديلة، وصياغة نصوص دستورية تواجه المواد الخلافية الموجودة في مسودة الدستور الحالية، على أن يتم إعلان ذلك يوم الأربعاء المقبل، في مؤتمر صحافي يعقد بنقابة الصحافيين.
وتختتم اللجان النوعية بتأسيسية الدستور أعمالها في وقت لاحق اليوم «السبت» باجتماع للجنة نظام الحكم قبل البدء في مناقشة المواد.
وقال فريد زهران، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أحزاب «المصريين الأحرار» و»المصري الديمقراطي الاجتماعي» و»الدستور» و»التيار الشعبي» و»التحالف الشعبي الاشتراكي» و»مصر الحرية» و»الكرامة» وممثلي تحالف الجبهة الوطنية المصرية وحركة النقابات المستقلة وعددا من القوى والحركات الثورية، أكدت رفضها لمسودة الدستور الحالية، وأن المواد البديلة ليست مقترحاً للجمعية التأسيسية، لكنها خطوة لعمل حوار وطني مع كل القوى السياسية.
وأوضح أن الأحزاب اتفقت أيضا على إعداد كتيب للمواد البديلة وتقديم معايير لتشكيل جمعية تأسيسية بشكل صحيح.
في الوقت نفسه كشف صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عضو الجمعية التأسيسية أن الجمعية ستشرع في الخطوة النهائية حول الدستور، والمتمثلة في التصويت على مواده من خلال الأعضاء المائة الذين يشكلون الهيئة الكاملة للجمعية، في 15 نوفمبر الجاري على أقصى تقدير.
وذكر صالح أن التصويت على مواد الدستور سيستغرق ما بين 3 و4 أسابيع، مشيرا إلى أن الخلاف حول مواد الدستور متركزة في عدة نقاط محدودة.
وأضاف: «نحن قلنا ما لدينا والهيئات المختلفة قالت ما لديها وملاحظاتها التي من المؤكد أنها ستأخذ في الحسبان»، موضحا أن الخطوة المتبقية هي التصويت على مواد الدستور لكتابته في صورته النهائية لرفعه للرئيس تمهيدا لطرحه للاستفتاء الشعبي.
ونوه إلى أن الرئيس يحق له بعد رفع الدستور في صورته النهائية إعطاء الشارع مهلة من الوقت لنقاش مواد الدستور قبل التصويت عليه، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول من معظم المصريين.
وأشار صالح إلى أن المهلة أمام التأسيسية للتصويت على الدستور ليست كبيرة وتنتهي في منتصف ديسمبر، ويجب الانتهاء من كتابة الدستور خلال تلك الفترة، مشددا على أن التسريع بإنجاز مواد الدستور لا يعني «سلقه» لأن أعضاء التأسيسية أخذوا من الوقت الفرصة الكاملة لبحث ودراسة نقاش كل مادة.