ينظم التحالف الديمقراطي الثوري ، السبت المقبل، للمطالبة برفض الجمعية التأسيسية للدستور وإسقاطها، ورفض الخروج الآمن لقتلة الثوار والقصاص للشهداء، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين فى أحداث الثورة . وستنطلق المسيرة من ميدان طلعت حرب مساء الجمعة ، لرفض القروض الخارجية ورفض إلغاء الدعم على السلع الأساسية ، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية ، ورفض ما أسماه التحالف" الانحناء أمام الإدارة الأمريكية الصهيونية "، والتأكيد على احترام العقيدة الدينية لكل المصريين. الى ذلك أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ، عضو الجمعية التأسيسية للدستور الجديد في مصر ، أنه رغم كل ما ينشر في وسائل الإعلام عن الدستور إلا أن الجمعية التأسيسية لم تتفق على مادة واحدة بشكل نهائي أو شبه نهائي. وقال موسى في لقاء مع ممثلين للمصريين بالخارج الليلة قبل الماضية : "إن الدستور كان يجب أن يكتب في مرحلة مبكرة، لأنه ينظم الحركة السياسية والحياة المصرية في عمومها، وإن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالي لا يوحي بانطباع إيجابي عن مخرجاتها إلا أنه اتضح من خلال النقاشات أن هناك تيارا بعينه ضد منع تلوين الدستور بألوان معينة، ولم يكن من الصالح أن يترك الدستور ويكتب بهذا الشكل في هذا الوقت". وأوضح أن تشكيل التأسيسية جاء على غير ما نعتقد ولدينا مخاوف حقيقية ، لكن بالفعل هناك ثمة مواقف وتعديلات أخذت بالتوافق مع كثيرين ، ومن الخطأ أن يتم التصويت على المواد والموافقة عليها بنسبة 57% لأن التوافق هو الأساس ولابد أن لا تقل نسبة الموافقين عن الثلثين. وقال: "من المهم أن نعمل على ضم الأحزاب لإيجاد تيارات رئيسية يستطيع المواطن المصري أن يختار من بينها كي يضمن مدنية الدولة ودستورا جيدا "، مشددا على أنه لن يستطيع أي تيار بمفرده أن يرسم مستقبل مصر. كما أعلن ممثلو 25 حزبا وحركة سياسية تكوين كتلة سياسية جديدة باسم "حزب المؤتمر المصري" برئاسة عمرو موسى . وصرح موسى : أن عدداً من الأحزاب والحركات السياسية اتفقت على مبدأ الاندماج في كيان سياسي واحد، باسم "المؤتمر المصري" بهدف تعظيم التأثير السياسي والجماهيري والإعلامي للأحزاب المؤسسة، وتمثيل التيار الجماهيري الذي تعبر عنه تلك الأحزاب، من أجل تحقيق التحول الديمقراطي للسياسة المصرية، والذي يتطلب أحزابا قوية قادرة على إحداث توازن سياسي، والسعي إلى تحقيق تداول حقيقي للسلطة. وأكد موسى أن المؤتمر المصري، شأنه إتاحة الخيار الوسطي الذى يعبر عن الغالبية العظمى من الشعب المصري، ويحافظ على الطابع المدني للدولة المصرية ضد محاولات دفع السياسة لطريق التمييز الطائفي لافتا إلى أن مبادئ الحزب تركز على الالتزام الصارم بالديمقراطية القائمة على المساواة التامة بين المواطنين، وحماية مؤسسات الدولة لتصبح مستقلة عن كل التيارات السياسية، وضمان وضع دستور يكفل الحرية والكرامة والعدالة لجميع المواطنين. في شأن اخر تم التوافق على تشكيل لجنة فنية استشارية لإبداء الرأي في مواد الدستور الجديد قبل إقرارها من جانب الجمعية التأسيسية للدستور . وقال المتحدث الرسمي باسم الجمعية الدكتور وحيد عبد المجيد إن هيئة مكتب الجمعية، اعتمدت تشكيل اللجنة الاستشارية ، والتي تضم عددا من أساتذة القانون مثل الدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور ثروت بدوي والدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور ماجد الحلو، وعددا من الشخصيات العامة مثل حمدي قنديل وعلاء الأسواني وصلاح فضل وهبة رؤوف.
