جولة الإعادة تنطلق غداً باقتراع المغتربين ودعوات إلى التصويت ل«الثورة مستمرة»

تنطلق جولة الإعادة في الانتخابات المصرية التي يتنافس فيها مرشح «الإخوان» المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق غداً الأحد، عندما يتوجه نحو 500 ألف مغترب إلى السفارات والقنصليات المصرية لاختيار رئيسهم المقبل. وعلى رغم ضآلة عدد المصريين في الخارج بالمقارنة مع من لهم الحق في التصويت في الداخل، غير أن أصوات المصريين المغتربين يمكن أن تلعب دوراً في ترجيح كفة طرف في جولة الإعادة، وهو ما ظهر في الجولة الأولى إذ لعبت أصوات المصريين في الخارج دوراً قوياً في تصدّر محمد مرسي نتائج الاقتراع.
ويأتي ذلك فيما تعدت الوثائق التي تطلقها القوى والأحزاب السياسية أملاً في توقيعها من جانب المرشحين، شفيق ومرسي، للحصول في المقابل على دعمها لأي منهما، فيما تصاعدت دعوات للذهاب إلى صناديق الاقتراع ليس بغرض التصويت لمصلحة مرسي أو شفيق وإنما لإبطال الأصوات من خلال الاقتراع بورقة تحمل عبارة «الثورة مستمرة».
وأعلنت قوى وأحزاب مدنية عن صيغة نهائية لما سمي ب «وثيقة العهد» التي تتضمن عدداً من المبادئ والأهداف الأساسية لقيام الدولة المصرية المدنية الديموقراطية. وأكدت هذه القوى أن الوثيقة ليست للمقايضة السياسية مع المرشحين لجولة الإعادة، مشيرة إلى أن قبول كلا المرشحين أو أحدهما لهذه المبادئ والأهداف، لا يترتب عليه بالضرورة التزام القوى والأحزاب السياسية الموقعة عليها بتأييد أو عدم تأييد أحد المرشحين.
وتهدف وثيقة العهد التي تلاها القيادي في الحزب المصري الديموقراطي الدكتور محمد نور فرحات في مؤتمر صحافي أمس في نقابة المحامين، إلى أمرين: الأول، تحديد المبادئ المجمع عليها من القوى السياسية والتي تفرضها تحديات المرحلة الراهنة، والثاني، توفير إطار مرجعي سياسي يساعد على تقييم مدى استجابة المرشحين لهذه المبادئ. وفي الإطار ذاته، أعلن الدكتور عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي «حزب التحالف الشعبي» خطة للتحرك الشعبي بدأت أمس لتحويل الوثيقة إلى «وثيقة شعبية» وتكوين رأي عام ضاغط لإلزام الرئيس المقبل بالمبادئ الواردة فيها.
وتنص الوثيقة على أن مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون، كما أكدت التمسك بالمادة الثانية من الدستور والتي تقرر أن الإسلام هو دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. كما شددت على مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعي، وتأكيد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كل الحقوق والواجبات واحترام الفصل بين السلطات وتأكيد استقلال القضاء، واحترام الحريات العامة وفي مقدمها حرية الرأي والتفكير والتعبير والعمل السياسي وحرية البحث العلمي والإبداع الفكري والأدبي والفني والحريات الشخصية.
وتلزم الوثيقة الرئيس المقبل بالتصدي بحزم لأي إعاقة للتداول السلمي للسلطة أو أي تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول، وكذلك التصدي لأي تشريع استثنائي ينتهك الحريات العامة والشخصية وحقوق الإنسان. كما تلزم الرئيس بتشكيل حكومة ائتلاف وطني ترأسها شخصية وطنية تحظى بتوافق عام، على أن يتم إعلان اسمه قبل انتخابات الإعادة. وأكدت ضرورة أن يكون تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل من داخل مؤسساتهم طبقاً لمعياري الكفاءة والحيدة وحدهما، كما شددت على ضرورة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل 9 الشهر الجاري، وأن تثبت كل القوى السياسية بما فيها الأكثرية البرلمانية حرصها على المصلحة العامة وابتعادها عن المناورة الحزبية بتشكيل الجمعية وفقاً للمعايير والضوابط التي تضمن ألا يكون لأي تيار سياسي غالبية عددية في عضوية الجمعية، بحيث تتضمن تمثيلاً متوازناً لكل مكونات المجتمع المصري، وبالذات المرأة والأقباط والشباب وأن تتخذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بالتوافق أو بغالبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة اللجوء للتصويت.
وقع الوثيقة أحزاب المصري الديموقراطي، والتحالف الشعبي، والمصريين الأحرار، والكرامة، وغد الثورة، والعدل، والتجمع، والجبهة الديموقراطية، والاشتراكي المصري، ومصر الحرية، والشيوعي المصري، والعربي الناصري، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور محمد غنيم، والدكتور عبدالجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، والناشط جورج إسحاق، وحملة عمرو موسى، وتحالف إنقاذ الثورة.
وقال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إنه يستمع حالياً لوجهات نظر متعددة حول المقاطعة أو إبطال الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وإنه سيتشاور مع أطراف الحركة الوطنية المتبنية للموقف نفسه للتوافق على موقف موحد في انتخابات الإعادة. وخلال لقاء مع وفد من المكتب السياسي لحركة «6 أبريل»، جدد صباحي موقفه من رفض دعم أي من مرشحي الرئاسة في جولة الإعادة، مؤكداً انه لا يمكن أن يفرض على المصريين أحد خيارين: «إما استبداد وهيمنة تيار بعينه باسم الدين على مؤسسات الدولة، أو القبول بإعادة إنتاج النظام القديم».
كما جدد صباحي تأكيده أنه لن يقبل موقع نائب رئيس أو رئيس وزراء أو أي موقع رسمي مع مرشح الإخوان المسلمين.
في غضون ذلك، أطلقت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» حملة شعبية لإبطال الأصوات في جولة الإعادة تحت شعار «شارك وابطل صوتك»، داعية الناخبين إلى كتابة عبارة «الثورة مستمرة» على بطاقة الاقتراع.