مصر: انطلاق الحملات الدعائية لمرسي وشفيق وسط مخاوف من عنف متبادل

انطلقت أمس بصورة رسمية أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق اللذين يخوضان جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والتي تنطلق الأحد المقبل باقتراع المصريين المغتربين، ويأتي ذلك في وقت غلَّف الأجواء الانتخابية «قلق» من اندلاع أعمال عنف خلال الحملات الدعائية أو بعد إعلان النتائج الختامية. وسُجّل في هذا الإطار تدخل مفتي الديار المصرية الذي دعا المواطنين إلى تقبل النتائج، فيما شددت السلطة الحاكمة على أنها «لن تسمح بأي انقلابات على الشرعية».
وجرح أمس نحو 20 شخصاً وتم تحطيم 4 محلات تجارية في محافظة سوهاج (جنوب القاهرة)، إثر معركة بين أنصار محمد مرسي وأنصار أحمد شفيق بسبب تمزيق عدد من صور الأخير، قبل أن تتدخل سلطات الأمن. وبدأت النيابة العامة في إجراء تحقيقات في الواقعة والاستماع إلى روايات المصابين. وكان بلاغ لمديرية أمن سوهاج أفاد بنشوب معركة استخدم فيها العصي والطوب والحجارة والأسلحة البيضاء بمدينة طهطا. وبيّنت التحقيقات الأولية قيام شخصين بتمزيق صور المرشح شفيق ما أدى إلى نشوب مشاجرة إثر اعتراض أنصاره شارك فيها أكثر من 500 من الطرفين.
ودعا مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة جموع الشعب المصري إلى التوحد خلف الرئيس المقبل مهما كانت نتيجة الانتخابات في جولة الإعادة. ودعا جمعة، في بيان أمس، أبناء مصر إلى «تجنب الصدام والفتنة والالتزام بالسلمية والحفاظ على المنشآت بشكل قانوني وعدم الإنصات للدعاوى التي قد تؤدي إلى العنف أو الوقيعة والتي تسيء لصورة الأمة المصرية التي تتطلع لبناء حضارة ومستقبل جديد وسط الأمم المتحضرة». وطالب المفتي الأحزاب والفرقاء السياسيين بضرورة البعد عن الفرقة والتمزق. وقال «إن الأزهر الشريف يجب أن يظل المرجعية الوحيدة للإسلام في مصر». ورفض المفتي توجيه الناخبين باختيار مرشح معين باسم الدين، مؤكداً أن الآراء التي يروجها البعض والتي تحمل الناس على اختيار مرشح بعينه ليست فتاوى وإنما هي آراء شخصية تعبّر عمن أصدرها. وجدد رفضه استخدام الأموال والرشاوى الانتخابية سواء كانت مادية أم عينية في التأثير على إرادة الشعب، وشراء أصوات الناخبين و «استغلال فقر وحاجة الناس لهذه الأموال». وطالب المرشحين بأن يكونوا «أمناء صادقين في وعودهم، يوفون بما وعدوا الناس».
في غضون ذلك، أصدرت حملات مرشحي الرئاسة السابقين الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وخالد علي بياناً تضمن إعلان قرارهم التنسيق في ما بينَهم لدرس الوضع الحالي و «كشف ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات في مرحلتها الأولى»، بحسب قولهم. وقالت الحملات الثلاث في بيان مشترك مساء الثلثاء إنها اتخذت قرارها بالتنسيق في ما بينها «إعلاء للمصلحة العليا للبلاد ونظراً للظروف التي يمر بها الوطن، وذلك رغم حالة الارتباك التي يمر بها الشارع المصري ومن منطلق المسؤولية التي حملها الشعب لها».
وشهد ميدان التحرير في القاهرة تراجعاً في أعداد المتظاهرين المحتجين على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إلا أن الجدل والحديث عن نتيجة الانتخابات ما زال مستمراً.
ودشّن أبو الفتوح حملة في المحافظات المصرية لتوعية المواطنين ضد ما يُسمّى «فلول النظام القديم». وهو قال في بيان أمس: «إننا لا نُريد لحالة الحماسة والحيوية التي كنّا فيها أثناء عملنا بحملتنا الرئاسية أن تنتهي أو تخمد، لذا وجب علينا من الآن العمل لاستكمال مشروعنا الوطني، وسنبدأ معه بالتوازي حملة توعية كبرى لأهلنا في كل المحافظات ضد فلول النظام القديم ورموزه».
وأعلنت أمس قوى مدنية سعت إلى تشكيل ما يعرف باسم «التيار المدني الموحد»، «وثيقة العهد» التي تم الاتفاق على إعدادها في اجتماع التيار أول من أمس، وتشتمل على مبادئ «الدولة المدنية». وشارك في إعداد الوثيقة كل من رئيس الحزب المصري الديموقراطي الدكتور محمد أبو الغار، والقيادي في الحزب الدكتور محمد نور فرحات، ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي، والدكتور مكرم مهنا، وسيتم تقديمها لكل من الدكتور محمد مرسي رئيس حزب «الحرية والعدالة» ومرشح جماعة الإخوان للرئاسة، ومنافسه الفريق أحمد شفيق.
على صعيد آخر، اختارت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بالإجماع في جلستها التي عقدت أمس برئاسة رئيسها المستشار فاروق سلطان الذي يبلغ سن التقاعد في 30 حزيران (يونيو)، نائبه الأول المستشار ماهر البحيري رئيساً لها. وجاء ترشيح البحيري للمنصب إعمالاً لتعديل قانون المحكمة الصادر في 18 حزيران الماضي، والذي يقضي بأن يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
وسلطان يرأس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والبحيري عضو في اللجنة. ويأتي تولي البحيري رئاسة المحكمة في وقت تتجه الأنظار إليها لتحديد مصير مؤسسات النظام السياسي التشريعية والتنفيذية أيضاً، إذ تنظر المحكمة في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، بعد أن أحالته المحكمة الإدارية العليا على المحكمة الدستورية لتحديد دستوريته، إذ إنه سمح للمنتمين للأحزاب بالمنافسة على ثلث مقاعد البرلمان المخصصة للانتخاب الفردي. كما أن المحكمة الدستورية العليا تنظر في دستورية قانون العزل السياسي الذي يقضي بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل ومنهم المرشح لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق من ممارسة حقوقهم السياسية. وفي حال قضت بدستوريته، فإن مؤسسة الرئاسة ستكون في مهب الريح سواء فاز بمنصب الرئيس شفيق أو منافسه مرشح جماعة الإخوان الدكتور محمد مرسي.