تباينت ردود الفعل بين الأوساط السياسية والشعبية في مصر حول قرار لجنة الانتخابات الرئاسية على عودة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو المقبلين، وذلك بعد قبول تظلمه . وأكد شفيق على أنه تولى رئاسة الوزراء فى عهد النظام السابق لمدة 10 أيام فقط، فكيف يتم استبعاده على بضعة أيام قضاها فى هذا المنصب، مشيرا إلى أن تاريخه الحافل والشريف يوضح مدى إخلاصه للشعب فى المدة التى تولى فيها هذا المنصب. وأعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا أمس أن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة تضم 13 مرشحا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي . وكشف مصدر قضائي في اللجنة أن الكشف يتضمن 13 مرشحا رسميا هم: عمرو موسى، عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي، محمد سليم العوا، هشام البسطويسى، عبد الله الأشعل، محمد فوزي، محمد مرسي، خالد علي، أحمد حسام خير الله، محمود حسام جلال، أبو العز الحريري، والفريق أحمد شفيق الذى أعيد بعد استبعاده. وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية أن شفيق استبعد ثم تظلم بحسب القانون وتم قبول أوراقه . وقال المتحدث باسم حملة شفيق الانتخابية إن شفيق كان حريصا على بث روح الاطمئنان بين فريق حملته وأنصاره منذ صدور قرار الاستبعاد، وحتى اللحظة التي قضت فيها اللجنة العليا للانتخابات بعودته للسباق من جديد، وكان يؤكّد على سلامة موقفه القانوني. ومن جانبه، قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن قبول تظلم أحمد شفيق يمثل «فضيحة» معتبرا أن اللجنة قامت بدور المحامي والمدافع عن شفيق، قائلا: «هذا ولا زلنا فى أول المشوار، فماذا ستفعل اللجنة مع شفيق يا ترى أثناء العملية الانتخابية والفرز وإعلان النتائج؟». وأكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، أن عودة الفريق أحمد شفيق لخوض المعركة الرئاسية كان أمرا مستبعدا فى ظل العوائق القانونية التى تحول دون تحقيق ذلك.
