عمرو موسى يقترب من كعكة الرئاسة على حساب شفيق

إعلان القائمة النهائية للمرشحين اليوم

تستعد لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم لإعلان القائمة الأخيرة للمرشحين للانتخابات الرئاسية بعد استبعاد عدد من المتقدمين ضمن «قانون عزل الفلول» آخرهم المرشح أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق في آخر أيام حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وكشف مصدر قضائى في اللجنة أن هذا الكشف يتضمن 12 مرشحا رسميا هم: عمرو موسى، عبد المنعم أبوالفتوح، حمدين صباحى، محمد سليم العوا، هشام البسطويسى، عبد الله الأشعل، محمد فوزى، محمد مرسي، خالد على، أحمد حسام خير الله، محمود حسام جلال، أبو العز الحريرى، وذلك بعد أن تقرر استبعاد أمس الفريق أحمد شفيق الذى تم تطبيق قانون العزل السياسى عليه خلال ال10 سنوات السابقة تولى منصب رئيس الوزراء فى نهاية نظام مبارك والسابقة على يوم 11 فبراير 2011.
ويتوقع المراقبون أن تنحصر المنافسة بين الثلاثة المرشحين وهم: عمرو موسى والذي يقترب من كعكة الرئاسة عقب استبعاد أحمد شفيق، والمرشح المستقل عبد المنعم أبو الفتوح، ومرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي لخوض الانتخابات التي ستجرى في مايو المقبل.
هذا وأشار عدد من المراقبين إلى أن هناك مفاجآت ستظهر على السطح من خلال الكشف النهائي عن أسماء المرشحين.
ويشير المراقبون إلى أن هناك تكهنات بوجود تكتلات بين أنصار الإسلاميين من مختلف تياراتهم خصوصا وأن الشارع المصري عقب الثورة يعاني من عدة ملفات مهمة. منها: الأمن الداخلي، وعودة الاستقرار والاقتصاد والبطالة إضافة إلى عدة ملفات استراتيجية دولية وإقليمية تعيد مكانة مصر، وتحافظ على قوتها الإقليمية في ظل التطورات والأحداث المتوالية على مستوى الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، تتعدد آراء المتابعين واختلافاتهم حول ما إذا كانت هناك انقسامات داخل التيارات الإسلامية وخاصة الإخوان المسلمين إلا أن التساؤل الأكثر أهمية يرتبط بالعلاقة الشائكة بين المجلس العسكري والجماعة، في حال نجاحهم للوصول إلى المقعد الرئاسي، ومن ثم سيطرة الإخوان على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإلى أي مدى سيسمح المجلس العسكري لهذا السيناريو بالتحقق، بما له من تبعات على وضعه في المعادلة السياسية فيما بعد انتقال السلطة؟
التياران الليبرالي واليساري في مصر يشير الشارع المصري إلى أن دورهما كان متواضعا في إدارة المرحلة الانتقالية والإسهام في وضع أسس وركائز نظام سياسي جديد عقب الثورة ناهيك عن عدم وجود انسجام تام بين التيارين للوصول إلى نتائج تساهم في بناء مصر بشكل أفضل وبلورة الرؤى والتصورات السياسية والاقتصادية والقضايا المصرية الداخلية العالقة والتي تحتاج إلى جهد كبير لحلها وتحويلها إلى واقع ملموس.