أكد القيادي بجماعة الإخوان المصرية وحزب الحرية والعدالة، عضو الجمعية التأسيسية للدستور المحامي البارز صبحي صالح، أن قرار المحكمة بتأجيل قضية بطلان الجمعية التأسيسية إلى 24 سبتمبر المقبل يصب في صالح عمل التأسيسية. وقال صالح: "قبل 24 سبتمبر ستكون التأسيسية انتهت من مناقشة باقي مواد الدستور وصياغة الدستور في شكله النهائي"، متوقعًا أن يدعو الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الشعب للاستفتاء على الدستور قبل 24 سبتمبر. وأضاف أن فترة السبعة أسابيع كافية لوضع دستور كامل وليس فقط الانتهاء من بعض القضايا العالقة لافتا إلى وجود نوايا لدى أعضاء التأسيسية لطرح النسخة المبدئية من الدستور للنقاش المجتمعي في النصف الثاني من شهر أغسطس. واختتم صالح بالإشارة إلى أنه في حالة استمرار الجمعية على هذا النهج في العمل فإن التأسيسية لن تحتاج أكثر من 15 يوما كي يرى الدستور النور، مشددا على أن النسخة التي ستعرضها التأسيسية للنقاش المجتمعي تقبل الحذف أو الإضافة أو التعديل. من جانبه، اعتبر يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، عضو الجمعية التأسيسية، قرار المحكمة بتأجيل البت في حكم بطلان التأسيسية إلى 24 سبتمبر، قرارا إيجابيا، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية ستنتهي من وضع الدستور والاستفتاء عليه قبل هذا التاريخ. وأوضح مخيون أن الانتهاء من وضع الدستور قبل 24 سبتمبر أمر يمكن إنجازه بسهولة، منوها إلى أنه في حالة طرح الدستور للاستفتاء وموافقة الشعب عليه قبل صدور الحكم تصبح الدعوة كأن لم تكن وغير ذات جدوى. إلى ذلك، خففت الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة في مصر من ضغوطها على الرئيس محمد مرسي بعد لقاء عقده مع الأمين العام لها الدكتور سيف الدين عبد الفتاح. وقال أحمد إمام، عضو الجبهة، المتحالفة مع مرسي إن لقاء الرئيس محمد مرسي وعبد الفتاح كان إيجابيا، مشيرا إلى حرص الرئيس وتأكيده على فتح الملفات المتعلقة بالتعهدات الستة التي قطعها على نفسه. وأضاف أن اللقاء حمل تطمينات واسعة حول عدد من القضايا التي تثير القلق في الشارع المصري ، ومنها تطمينات بشأن اختيار الشخصيات في الوزارات التي لها علاقة بتكوين الوعي المصري مثل الإعلام والثقافة والأوقاف والتعليم والتعليم العالي. وأكد إمام أن الجبهة منذ تأسيسها، اختارت أن تسير على خيط رفيع يفصل بين جماعة الإخوان المسلمين، والمجلس العسكري قائلا: "المجلس يمثل خطرا على الثورة، والخوف من الإخوان لا يدعو بالضرورة للارتماء في أحضان العسكري، وبالتالي يجب أن يكون للجماعة دور في البناء، وليس الهدم، وأن تغلب أجندتها دائما المصلحة الوطنية العامة". وتساءل عن الفائدة من القطيعة مع الرئيس قائلا إنها إذا تمت ستؤدي إلى عزله وإسقاطه، وبالتالي لن يكون البديل وقتها سوى المجلس العسكري، وانحراف مصر وثورتها في طريق اللاعودة". كانت الجبهة أصدرت منذ أيام بيانا دعت فيه الرئيس مرسي إلى الالتزام بتعهداته قبل توليه المنصب، والمبادئ التي اتفقت عليها العديد من القوى السياسية، تلك التي سميت بوثيقة الشراكة، يوم 27 يونيو الماضي، حيث طالبت الجبهة مؤسسة الرئاسة ب 6 مطالب تصدرها التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع، الذي يعبر عن أهداف الثورة، وعن جميع أطياف ومكونات المجتمع المصري، ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب، وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كل التيارات الوطنية ويكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة.
