مصر: الرئاسة تقلل من الخلاف مع الجيش

سعت الرئاسة في مصر إلى التقليل من الخلافات مع المجلس العسكري بعد ساعات من صدور حكم قضائي يمنح الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي يؤيد الرئيس محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» استمرارها في كتابة الدستور فرصة لإنجاز مهمتها، ما قطع الطريق ولو موقتاً على انفراد الجنرالات بتشكيل جمعية جديدة.
وفي ما بدا رداً على ما تردد عن خلافات بين مرسي وقادة المجلس العسكري في شأن تسمية المرشحين للوزارات السيادية أدت إلى تأخر تشكيل الحكومة، قال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أن «العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة قائمة على الاحترام والتقدير، وليست هناك خلافات بين الجانبين»، داعياً وسائل الاعلام إلى «توخي الدقة في نقل الحقائق».
وأشار إلى أن مرسي «حرص على مشاركة القوات المسلحة فى مأدبة الإفطار التي أقيمت (أول من) أمس في نادي الجلاء لمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان». وحسم أمر وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة بأن نفى ما تردد عن تعيين وزير دفاع جديد في الحكومة المقبلة. وقال إن «وزير الدفاع هو وزير مصري فى حكومة وطنية تتحمل مسؤوليتها فى مواجهة التحديات الراهنة».
وأعلن رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل أمس الانتهاء من 70 في المئة من التشكيل الحكومي الجديد، فيما قال الناطق الرئاسي إن «إعلان التشكيل الوزاري بصورته الكاملة، وربما أداء الوزراء لليمين الدستورية أمام الرئيس سيتم الخميس المقبل، وأيضاً سيتم إعلان الفريق الرئاسي بالتزامن».
في غضون ذلك، ارجئت معركة الجمعية التأسيسية للدستور بين العسكر و «الإخوان» إلى حين، بعدما حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة جلسة 24 أيلول (سبتمبر) المقبل للنطق بالحكم في دعاوى رد (تنحية) هيئة المحكمة التي تنظر في الطعون المطالبة بحل الجمعية وبطلان تشكيلها.
ومن شأن هذا الحكم منح الجمعية التأسيسية فرصة لصوغ الدستور الجديد قبل إصدار حكم بحلها أو استمرارها، لكن القضاء الإداري قد يُقدم موعد النظر في طلب رد المحكمة في أي وقت كما سبق أن قدم موعد البتّ في مصير الجمعية التأسيسية من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل إلى الشهر الجاري.
وكانت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري التي تنظر في طلب رد المحكمة عقدت جلستها أمس داخل قاعة المداولة لمنحها صفة السرية بناء على طلب محاميي «الإخوان» الذين قالوا في بداية الجلسة إنهم سيتعرضون في مرافعتهم للقاضي رئيس الدائرة الأولى عبدالسلام النجار الذي طلبوا تنحيته «وهو ما لا يصح أن يعرض أمام الرأي العام»، فاستجاب القاضي لطلبهم وعقدت جلسة سرية لسماع مرافعتهم استغرقت أقل من 10 دقائق. وقال عدد من المحامين بعدها إنهم طلبوا مهلة للإطلاع على الأوراق وتقديم مستندات تخص دعوى الرد.
وقال الناطق باسم الجمعية التأسيسية وحيد عبدالمجيد ل «الحياة» إن «الجمعية لا تهتم في عملها بما يجري في ساحات المحاكم ولا يمثل موعد الحكم سقفاً لعملها»، مشيراً إلى أن «الجمعية قد تحتاج إلى ثلاثة شهور للانتهاء من صوغ الدستور».
لكن الناطق باسم «الإخوان» عضو الجمعية محمود غزلان رحَّب بالحكم، معتبراً أنه يمنح الجمعية «فرصة للانتهاء من صوغ الدستور». وقال ل «الحياة»: «سننتهي من صياغة الدستور قبل صدور الحكم في هذه القضية، لأن الحكم في ردِّ هيئة المحكمة سيتم في نهاية أيلول (سبتمبر) ما يعني أن البتَّ في مصير التأسيسية لن يكون قبل بداية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والنقاشات داخل الجمعية تشير إلى الانتهاء من صوغ الدستور في غضون أقل من شهرين في ظل التوافق على كثير من أبوابه»، متوقعا أن تسلم الجمعية الى الرئيس مسودة الدستور قبل هذا التاريخ ليحدد موعداً للاستفتاء عليه.