أعلنت قوى المعارضة المصرية الممثَّلة في "جبهة الإنقاذ الوطني" التي تضم محمد البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي، وعددا من الأحزاب رفضها التام للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أول من أمس. ورفضت أيضا الاستفتاء على الدستور المقرر السبت المقبل، داعية إلى التظاهر غدا الثلاثاء. وبدورها رفضت الكنيسة المصرية الإعلان "لأنه لم يتطرق لتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور". من جهته أكد المتحدث الرسمي للجبهة حسين عب الغني في تصريحات خاصة ل "الوطن" أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدرته الرئاسة بعد منتصف الليل "ما هو إلا محاولة لفرض الأمر الواقع، ولي ذراع الشعب المصري لإجباره على الذهاب إلى الاستفتاء على دستور مشوَّه"، لافتاً إلى أنه لا يحق لرئيس الجمهورية إصدار أي إعلانات دستورية من الأساس. وأضاف "هذا الإعلان مجرد قنبلة دخان كثيف الغرض منه تمرير مشروع الدستور الباطل الذي اختلفت عليه القوى الوطنية كافة"، لافتاً إلى أن القوى الإسلامية تُقاتل من أجل تمرير الدستور الذي يخدم في الأساس جماعة الإخوان المسلمين فقط، وليس كل الشعب المصري. من ناحية أخرى جرت أمس اتصالات بين الكنائس المصرية الثلاث، لبحث الموقف الأخير من الإعلان الجديد وموقفها من الاستفتاء، للخروج برؤية موحَّدة. وقال المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش أمس إنهم كانوا يفضِّلون أن يتم تأجيل الاستفتاء، خاصة أن فقهاء دستوريين أكدوا أن موعده المحدَّد يوم السبت المقبل موجود بالإعلان الأخير، رغم أن أوضاع البلاد غير مستقرة ولا يوجد هدوء في الشارع حتى الآن ولم يتم التوافق على مسودة الدستور. إلى ذلك وفور صدور الإعلان الجديد بدأت أحزاب الإسلام السياسي جهودها المكثَّفة لحشد المواطنين للتصويت ب "نعم". من جهته أكد عضو الهيئة العليا لحزب"الحرية والعدالة" إبراهيم أبو عوف أن أمانات الحزب على مستوى المحافظات بدأت الاستعداد للانتخابات البرلمانية، ولكن الأولوية في الوقت الحالي للدستور، والانتهاء من عملية الاستفتاء عليه، مشيراً إلى أن الحزب دشن حملة بعنوان "قل نعم للدستور علشان العجلة تدور"، وذلك بالتنسيق مع القوى والأحزاب السياسية الأخرى كافة، وأبرزها حزب "النور" السلفي وحزب "الوسط". وفي سياقٍ متصل أعلن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند عن عقد مؤتمر صحفي غداً، يعلن خلاله الموقف النهائي من الإعلان الأخير الذي صدر أول من أمس. وقال في تصريحات صحفية "رؤية القضاة سوف تتبلور من خلال ما ستنتهي إليه قرارات الجمعيات العمومية لأندية قضاة الأقاليم.
