تحاصر الأزمات جمعية صياغة الدستور المصري الجديد بعد أن صعَّدت التيارات المدنية من اعتراضها على طريقة عمل الجمعية وهددت بسحب ثلاثين عضواً محسوبين عليها منها، كما رفض القضاة الإشراف على استفتاء الدستور حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم. واعتبر المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أحمد خيري، أن ما يحدث داخل جمعية صياغة الدستور يكشف أن النوايا مبيتة لصياغة دستور بفكر معين وفي اتجاه معين بعيدا عن التوافق الوطني. وتقوم جمعية تأسيسية مكونة من 100 شخص بصياغة الدستور المصري، لكن التيار الإسلامي يسيطر على أغلبيتها وهو ما انعكس على صياغة الكثير من المواد التي تعترض عليها التيارات المدنية في مصر وتهدد بالانسحاب منها. وأصدرت الجمعية قبل أسبوعين مسوَّدة أولى للدستور أعقبها مسودة ثانية منقحة لكنها لاتزال تثير الخلاف بين التيارات. وهدد ثلاثون عضوا من التيارات المدنية بالانسحاب من الجمعية حال تم تجاهل مقترحاتهم حول الدستور خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الزمني المقترح لعمل الجمعية والهادف إلى الانتهاء من وضع الدستور خلال أسبوعين. وتقول مجموعة الثلاثين إن الإصرار على الجدول الزمني الحالي سيؤدي إلى الخروج بمواد ونصوص «ركيكة» من شأنها أن تضر بمصالح المصريين. ويحاول حزبا الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي تمرير مسودة الدستور الأخيرة، دون تغيير خاصة المقترحات المقدمة من مجموعة الثلاثين. وقال خيري، في حديث هاتفي مع «الشرق»، «نرفض تماما مناقشة كل مادة في دقيقتين، لا يصح على الإطلاق أن يناقش 100 عضو و50 عضوا احتياطيا كل مادة في دقيقتين». وأضاف «نحن لدينا مجموعة من التعديلات حول أبواب المكونات الأساسية للدولة والأجهزة الرقابية ونظام الحكم وليس فقط باب الحريات كما يدعي التيار الإسلامي، الموضوع أكثر تعقيدا من مسألة الحريات». وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي للأحزاب المدنية أمس لإعلان موقف نهائي من انسحابها من جمعية صياغة الدستور، لكن خيري قال «جرى تأجيل المؤتمر ليومين بسبب سفر عدد من مسؤولي الأحزاب إلى الخارج بالإضافة إلى انتظار جلسة الجمعية الأحد ومعرفة ما يمكن التوصل إليه». وطالب خيري بضرورة أن تمتد فرصة وضع الدستور لفترة زمنية أطول، مستنكرا إصرار القوى الإسلامية على التعجل في إصداره دون وجود توافق شعبي كبير عليه، متسائلا «ما وجه الاستعجال في إخراج الدستور بهذه السرعة؟». وأعرب خيري ل «الشرق» عن اعتقاده بأن القائمين على الجمعية التأسيسية غير راغبين في الاستماع الجدي لملاحظات التيار المدني على مسودة الدستور. وأوضح المتحدث باسم «المصريين الأحرار» أن الدكتور محمد البرادعي سيطالب الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقائهما هذا الأسبوع بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتكون أكثر تمثيلا للمصريين. ويملك الرئيس المصري الحق في إعادة تشكيل الجمعية وفقا للإعلان الدستوري الجديد الصادر في 12 أغسطس الماضي. من جانبها، قالت نهلة محمود، مدرس العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن مبدأ الاستعجال في إقرار الدستور مرفوض تماما فدستور دولة مثل جنوب إفريقيا صدر في ست سنوات. وتابعت «لابد من التفاوض بين القوى السياسية الإسلامية والمدنية في شكل تكتلين بفكرة تجميع المصالح؛ حيث يمثل اليسار والليبراليون تكتلاً واحداً والإخوان والسلفيون تكتلاً آخر، وذلك لتحديد المواد الخلافية بين الطرفين ويتم مناقشتها وحال تبقت مادة أو مادتين أو خمسة عليهم خلاف فتُطرَح في استفتاء عام». وخلاف اعتراضات القوى المدنية، مازالت الأزمات تحاصر الجمعية التأسيسية التي أحال القضاء الإداري مصيرها إلى المحكمة الدستورية، بعد أن هدد نادي القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء المقرر على الدستور حال لم تأخذ جمعية صياغته بمقترحاتهم. كذا يطالب السلفيون بضرورة النص دستورياً على تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل مباشر وصريح دون الاكتفاء بكلمة «مبادئ الشريعة» التي تنص عليها المادة الثانية للدستور.
