«الحرية والعدالة» ل الشرق: «النور» وافق على المادة 221.. ولا داعي للتظاهر ضدها

أصبحت المادة 221 في مشروع الدستور المصري الجديد عنواناً لأحدث خلاف بين أبرز مكونين في تيار الإسلام السياسي، الإخوان المسلمين والسلفيين.
ويعتقد الإخوان أن المادة، التي تفسر لفظ «مبادئ الشريعة الإسلامية»، كافية لإرضاء ناخبي تيار الإسلام السياسي الساعين إلى وضع أفضل للشريعة في الدستور، فيما يرى السلفيون أن هذا الوضع قد لا يتحسن إذا تم تمرير مسودة الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية بصيغتها الحالية.
ويتخوف السلفيون من أن يضعهم الإخوان في حرج أمام ناخبيهم الذين اختاروهم «من أجل الشريعة»، ويقول القيادي في حزب النور السلفي، محمد نور، إن المادة 221 ليست مرضية للحزب أو لمرجعيته الدينية (جمعية الدعوة السلفية)، واصفاً إياها، في تصريحٍ ل «الشرق»، ب «غير دقيقة الصياغة».
وتنص المادة 221 على «أن تشمل مبادئ الشريعة الإسلامية أدلتها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة»، وهي وُضِعَت بالأساس في مسودة الدستور لتفسير المادة الثانية التي تعتبر مبادئ الشريعة المصدر الرئيس للتشريع.
ويرى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن هذه المادة جاءت لتقضي على مخاوف التيارات الدينية من «إهدار الشريعة».
ويقول عضو الجمعية التأسيسية والمكتب التنفيذي ل «الحرية والعدالة»، أحمد دياب، إن هذه المادة شهدت توافقاً داخل «التأسيسية» حتى الآن، مشيراً، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، إلى أن النقاش حول مختلف المواد الواردة بمسودة الدستور بما في ذلك هذه المادة ما زال مستمراً.
ويبدي «دياب» دهشته من اعتراض التيار السلفي على المادة 221، قائلاً «إن ممثلين عن حزب النور وجمعية الدعوة السلفية شاركوا بأنفسهم في صياغتها داخل الجمعية التأسيسية، ولم تصدر بهذا الشكل إلا بعد مشاورات معهم، لذا لا أفهم دعوة بعض مكونات التيار السلفي للتظاهر ضدها».
وكانت مجموعات سلفية دعت إلى تظاهرات في ميدان التحرير الجمعة بعد المقبلة، 2 نوفمبر، للنص بوضوح في الدستور الجديد على تطبيق الشريعة، كما تأتي هذه الدعوة رداً على تظاهرات «مصر مش عزبة» التي نظمها التيار المدني الجمعة الماضية اعتراضاً على الدستور الجديد وسياسات الحكومة.
لكن المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، أحمد سبيع، دعا السلفيين إلى التراجع عن التظاهرات في الوقت الحالي والجلوس على طاولة حوار مع الإخوان وباقي الفصائل الوطنية لمناقشة كل الاعتراضات على المواد المقترحة في مسودة الدستور.
ويعتقد «سبيع» أن «الحوار أهم من المليونيات في الوقت الحالي»، مشيراً، في تصريحٍ ل «الشرق»، إلى قناعةٍ إخوانية برغبة المصريين في «وضع أفضل للشريعة» وهو ما يتفق مع «رؤية الجماعة والحزب»، حسب قوله.
وتبدو مكونات التيار السلفي غير مجتمعة بعد على النزول إلى «التحرير» في جمعة 2 نوفمبر، ويقول قيادي في «الدعوة السلفية» بالإسكندرية إن حزب النور اتفق مع «الدعوة» على مبدأين، الأول عدم المشاركة في أي احتجاجات إلا بعد دراسة الموقف جيداً، والثاني أن لا يكون المقصود بنزول الميادين مجرد استعراض القوة أمام التيارات المختلفة معنا «والتي لم تنجح حتى الآن في حشد أعداد كبيرة من المواطنين لتأييد مطالبها»، حسب قوله.
في المقابل، ترفض القوى المدنية المادة 221 ولكن لأسبابٍ مختلفة عن أسباب رفض السلفيين لها، ويرى المدنيون أن هذه المادة «مطاطة وقد تؤدي إلى منح رجال الدين مرجعية في الدستور» ما يزيد مخاوفهم من «قيام دولة دينية في مصر».
ويرى حزب «الحرية والعدالة» أن رفض السلفيين والقوى المدنية لمسودة الدستور لن يؤدي بالضرورة إلى إسقاطها، ويراهن الإخوان على قدرتهم على حشد الناخبين للتصويت ب «نعم» في الاستفتاء العام، وهو ما لا تجيده التيارات الأخرى بنفس الدرجة.
مصر.. 6 دساتير في 130 عاماً