قيادي في «إخوان مصر» ل الشرق: فشل تظاهرات «المدنيين» يعني أن الدستور في طريقه للقبول

اعتبر قياديون في تيار الإسلام السياسي في مصر عدم نجاح تظاهرات التيار المدني أمس الأول ضد الجمعية التأسيسية للدستور وسياسات الرئيس الحالي محمد مرسي مؤشراً أول على أن «مشروع الدستور الجديد سيرى النور، وأن الشعب المصري لم يقتنع حتى الآن بمبررات معسكر الرفض».
وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين في مصر، الدكتور أحمد دياب، إن «الدستور الحالي يبدو في طريقه للقبول»، مضيفاً «تواضع تظاهرات أمس الأول مؤشر مبدئي يفيد بأن الناخبين المصريين لن يقبلوا التراجع عن المسار الحالي لصياغة الدستور حتى نستقر وننتقل إلى مرحلة التنمية».
وأمس الأول، خرجت تظاهرات التيار المدني ضد مسودة الدستور الجديد متواضعة من حيث أعداد المشاركين، إذ قُدّرت بما لا يزيد عن 15 ألف متظاهر، وخلافاً لجمعاتٍ سابقة بدا ميدان التحرير في جمعة «مصر مش عزبة»، كما سماها الداعون لها، غير ممتلئ.
وعلق «دياب» على تظاهرات أمس الأول بقوله «إن انخفاض أعداد المشاركين فيها يشير إلى أن المصريين ليس لديهم وقت للمناكفات السياسية»، داعياً، في تصريحات ل «الشرق»، القوى الرافضة لمسودة الدستور إلى المشاركة في نقاش جاد حول المواد المرفوضة من وجهة نظرها قبل اعتماد صياغة نهائية يُستَفتى عليها.
وبحسب الخبير السياسي المحسوب على التيار المدني، الدكتور عمرو هاشم ربيع، يبدو القضاء هو الملاذ الأخير أمام المدنيين في مسألة الدستور.
وينظر القضاء المصري بعد غدٍ دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيل أخرى تخلو من البرلمانيين، ويعتبر عمرو هاشم ربيع، في حديثه ل «الشرق»، أن هذه الدعاوى هي الآلية الوحيدة حالياً لوقف مسار صياغة الدستور الجديد.
ويعتقد «ربيع» أنه إذا لم يصدر حكم قضائي بحل الجمعية فإن «معسكر القبول سيتغلب على معسكر الرفض في الاستفتاء العام»، والمتوقع أن يدعو له رئيس الجمهورية خلال أشهر.ويشير «ربيع» إلى أن عدم مشاركة القياديين الأبرز في المعارضة، حمدين صباحي ومحمد البرادعي، في تظاهرات «مصر مش عزبة» بدا لافتاً خصوصاً أن «التيار الشعبي» الذي يتزعمه «صباحي» وحزب الدستور برئاسة «البرادعي» هما من تصدرا الدعوة للتظاهرات.ويتابع «ربيع» قائلاً «لا أعتقد أن تحركات التيار المدني كفيلة بإسقاط الجمعية التأسيسية دون حكمٍ قضائي، حتى لو انضم السلفيون إلى معسكر رفض الدستور رغبةً منهم في النص على تحكيم الشريعة وعدم الاكتفاء بمبادئها».
لكن القيادي في حزب النور السلفي، محمد نور، كشف ل «الشرق» أن الحزب لم يحسم أمره في مسألة رفض أو قبول الدستور، وإن أشار إلى اعتراض الحزب على مسائل متعلقة بوضع الشريعة الإسلامية.
ويرى «نور» أن المادة 221 في مسودة الدستور، التي تفسر لفظ «مبادئ الشريعة»، ليست واضحة، منتقداً مستوى صياغة مسوّدة الدستور بشكلٍ عام وواصفاً إياها ب «دون المستوى». ويضيف «نور» قائلاً «نريد النص على أن لا يتعارض التزام الدولة بالمواثيق الدولية مع ثوابت الشعب المصري، ونطلب مزيداً من الإيضاحات فيما يتعلق بشكل العلاقة بين السلطة التنفيذية وبقية السلطات»، كاشفاً أن الحزب وجمعية الدعوة السلفية تلقّيا دعوةً من مجموعات سلفية للمشاركة في جمعة 2 نوفمبر تحت عنوان «تطبيق الشريعة» إلا أنهما لم يتخذا قراراً نهائياً بعد.