مصر : مساع للتوافق حول المواد الخلافية في «التأسيسية» ... والإخوان يحددون مرشحيهم للانتخابات البرلمانية

وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة باستقالة النائب العام

أكد الدكتور فريد إسماعيل القيادى بحزب الحرية والعدالة ، التابع لجماعة الإخوان، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد أهمية محاولات لم شمل القوى الوطنية وإحداث توافق عام في المرحلة الصعبة، التي تمر بها البلاد حاليا لافتا إلى أن نقاط التوافق بين جميع القوى الوطنية أكبر بكثير من نقاط الخلاف.
وقال إسماعيل إن الدستور لكل المصريين ولا يمكن أن يتم عمل دستور لفصيل معين أو حزب بمفرده ، مؤكدا أن مسودة الدستور طرحت للجميع من أجل جمع الانتقادات والخلافات ، مشددا على أهمية مشاركة كل القوى السياسية في كتابة الدستور ، وهناك لقاءات تعقد في مسعى لتحقيق توافق بين القوى المختلفة.
وأضاف أن الجمعية التأسيسية اقتربت من الانتهاء من الدستور، وأن المواد الخلافية تنحصر في 12 مادة تم التوافق على 8 مواد مهمة منها.
من جانبه قال أيمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية إن بعض القوى السياسية رفضت مسودة الدستور المقترحة لأنه علماني ينكر الشريعة ، والبعض الآخر رفضه لأنه إسلامي يهدر الحريات والمواطنة ويؤسس لدولة مدنية غير معاصرة ، والبعض يرفضه لأنه يريد أن يكون لديه حصانة في الجهة التي يعمل بها، والآخر يرفضه لأنه لم يشارك في صياغة الدستور. وأضاف الصياد أنه إذا انتهت الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور وطرحته على الشعب فإن نتيجة الاستفتاء إذا جاءت بالموافقة فإنها لن تزيد بأية حال على 60%. وأكد أن حكم المحكمة الدستورية العليا إذا أقر ببطلان التأسيسية، وحتى إن تمت الموافقة على الدستور فإن ذلك الحكم سيكون مطعنا دائما على دستور يفترض أن يكون مؤسسا للجمهورية الثانية ، مطالبا بتحقيق التوافق على كل شيء وقال إن ما نكتبه الآن هو دستور مؤقت لمدة عام أو عامين".
وقال صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري عضو الجمعية التأسيسية إن هناك نحو ست نقاط صعبة هي التي تقف حجر عثرة في وجه التوصل لاتفاق بين القوى المدنية من ناحية وبين قوى الإسلام السياسي من ناحية أخرى داخل الجمعية التأسيسية أهمها إصرار التيار السلفي ومن ورائه عدد من أعضاء جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة على تغيير المادة الثانية من دستور 1971 والخاصة بالشريعة الإسلامية بحيث تحذف كلمة مبادئ وتستبدل بكلمة أحكام.
الى ذلك استقر حزب الحرية والعدالة على مرشحيه للانتخابات البرلمانية القادمة. وقالت مصادر بالحزب إن التغيير لن يطال أكثر من 10 % من نواب الحزب بمجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى. وأضافت المصادر أن ملامح البرنامج الانتخابي للحزب ، الذي سيعلنه رئيسه الدكتور محمد سعد الكتاتني في مؤتمر جماهيري قريبا ، يعتمد في النطاق الأول على الناحية الاقتصادية، ورفض الكشف عن الشعار الانتخابي للحزب.
من جهتها تنظم الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية وقفة احتجاجية اليوم أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمطالبته بتقديم استقالته. ودعت الجماعة في بيان لها كل القوى والأحزاب الإسلامية والوطنية والقوى الثورية للمشاركة في الوقفة لتحقيق هدف من الأهداف الأساسية لثورة 25 يناير بحسب البيان. وكان 17 حزبا غالبيتها إسلامية شكلت ائتلافا لمطالبة النائب العام بالاستقالة استجابة للمطالب الشعبية باستقالته كونه المسؤول الأول عن عدم معاقبة أي من قتلة الثوار.
كما أعلنت أحزاب التيار الناصري عن اندماجها بشكل قانوني ورسمي في حزب واحد ، في 15 يناير المقبل استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة.