لعبة «عض الأصابع» تشتعل في مصر وحدة الحرب الكلامية تتصاعد

تصاعدت حدة الحرب الكلامية، بين المجلس العسكري في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين، وتنوعت ما بين تهديدات صريحة واتهامات مبطنة، خاصة حول ما يتعلق بلجنة الدستور، أو بمطالب إقالة حكومة الجنزوري، ما يشير إلى مستقبل مجهول يسود العلاقة بين الطرفين الأقوى على الساحة حالياً.
وبينما هدد حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة باللجوء للشارع لإقالة الحكومة، شهدت جلسة مجلس الشعب الخميس ، التى كانت مخصصة لرفض بيان الدكتور كمال الجنزورى، أزمة حادة بين النواب والوزراء، بسبب اتهام أحد النواب الحكومة بالحصول على أموال الصناديق الخاصة ما جعلهم ينسحبون من الجلسة.
إلغاء وبيان
وكشفت مصادر عن إلغاء مفاجيء للمؤتمر الصحفي الذى دعا إليه المجلس العسكري والأحزاب السياسية، لعرض نتاج اللقاء الذي جمعهم لوضع حلول لإشكالية الجمعية التأسيسية للدستور,وهو ما اعتبرته أنباء «إشارة فشل» إلا الاجتماع الذي ضمّ المشير طنطاوي، وممثلى الأحزاب البرلمانية، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، انتهى ببيان أكد على اعتماد وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطى للأحزاب والقوى السياسية والشعبية أساسا لعمل الجمعية التأسيسة للدستور، وأن تتضمن المواد الدستورية مواد أخرى تؤكد كفالة حرية الفكر والعقيدة وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين والعرق والجنس وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية.
من جهتها، واصلت جماعة الإخوان المسلمين، تصعيد تراشقها الحاد، مع المجلس العسكري، وهددت أعضاءه على لسان رئيس كتلتها في برلمان 2005 الدكتور حمدي حسن، ب››السجن›› في حالة نهج طريق الرئيس السابق حسني مبارك.
كما طالب البيان بالبدء فى تشكيل لجان نوعية فنية تعاون الجمعية التأسيسية وتقدم كافة الخبرات الفنية فى إعداد صياغة الدستور ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية فى جميع النصوص والمواد الدستورية.
تنازل الإخوان والنور
من جهة أخرى، أشارت معلومات في القاهرة، إلى أن حزب «النور»، أبدى رغبته فى التنازل عن جزء من حصته فى لجنة المائة، فيما تباينت آراء أعضاء حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، بشأن مبادرة حزب «الوسط»، التى تطالب بانسحاب بعض أعضائه من اللجنة التأسيسية للدستور؛ ليحل محلهم أعضاء ممثلون لتيارات أخرى، لتدارُك الأزمة القائمة.
وقال المتحدث الرسمى باسم حزب «النور»، الدكتور يسرى حماد، إن حزبه تنازل عن جزء من حصته فى لجنة تأسيسية الدستور ومستعد لمزيد من التنازل، إذا اقتضى الأمر ذلك، حال اجتماع الجميع على مائدة حوار واحد بشكل توافقى بين كل التيارات السياسية.
من جانبه، أكد الدكتور حمدى إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة»، أن الحزب ليس لديه ما يمنع انسحاب بعض أعضائه من اللجنة التأسيسية للدستور، لصالح تيارات أخرى، مشيرًا إلى اتجاه الحزب لتقديم مذكرة لمجلسي الشعب والشورى، للبت فى ذلك كوْنهما المعنيين بهذا الأمر، والمخول لهما تشكيل اللجنة.
جناح عسكري
وفي إطار لعبة الشد والجذب، أكد بيان للمجلس العسكري، على صفحته الخاصة على الفيسبوك، الليلة قبل الماضية، أن المجلس لم ولن ينحاز إلى أي فصيل في الصراع السياسي في مصر، ولم ولن تكون له صفقات مع أيٍ مَن كان، لأن ذلك ضد اخلاق ومبادىء وقيم القوات المسلحة المصرية.. ألمح البيان إلى تساؤل حول وجود جناح عسكري للجماعة.
وأوضح البيان تحت عنوان : ‹›التزمنا الهدوء والصمت .. حتى يفهمنا الجميع›› أن معركة الدستور محسومة تماما ومسبقا لصالح الشعب بجميع طوائفه وانه لن يكون هناك دستور لفصيل بعينه، وتابع ‹›كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن الصراع الذي يدور بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته السياسية كحاكم للبلاد ، وبين جماعة الإخوان المسلمين ، وليس الذراع السياسي لها (حزب الحرية والعدالة)، وهذا أحد ألغاز الفترة الإنتقالية، فمن المفترض أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة دينية، أما الحرية والعدالة فهو لاعب السياسة الخاص بالجماعة، ولا ندري هل هناك، جناح عسكري كذلك بعد ظهور عدة صفحات على الإنترنت تدعو للجهاد المسلح ضد المجلس الأعلى››. وتعلن صراحة نسبها إلى الإخوان وإلى التيار الإسلامي مستخدمة عدة ألفاظ منها “مبنتهددش».
تهديد «العسكري»
من جهتها، واصلت جماعة الإخوان المسلمين، تصعيد تراشقها الحاد، مع المجلس العسكري، وهددت أعضاءه على لسان رئيس كتلتها في برلمان 2005 الدكتور حمدي حسن، ب››السجن›› في حالة نهج طريق الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال حسن خلال المؤتمر الذي عقدته الجماعة بالاسكندرية، أول أمس، لتدشين حملة «سلمها بالاصول» تحت شعار «حملة إقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر» الخميس، مشيرا للمجلس العسكري :»يجب أن يعوا أن رئيسهم ومن علّمهم في السجن الآن، وإن كانوا يريدون أن يخرجونه فسيدخلون السجن معه، ومن كان يظن أن الثورة سترجع إلى الخلف أو أن الشعب سيتخلى عن حقه فهو واهم، لقد قدم هذا الشعب دماءه وارواحه من اجل حريته››. وتابع :» اذا كان المجلس يريد ان يتعلم ويُعلمنا دروس التاريخ، فالتاريخ يعلمنا ان الشعوب هي التي تنتصر وان السلطان المستبد لا ينتصر ابدا››.واتهم حسن المجلس العسكري بتعطيل مسيرة الثورة وتضييع مكاسبها، وقال «جميعنا استبشرنا بانضمام المجلس العسكري للشعب بعد الثورة، ولكن اكتشفنا بعد ذلك انها محاولة لاحتواء الثورة والانقضاض عليها بعد ذلك بثورة معادية، وذلك من خلال تفتيت الصف الوطني وتفتيت الجهود حتى لا يحصل الشعب على ثمار الثورة واعادة انتاج النظام القديم مرة اخرى».
وأضاف: «المجلس العسكري يريد استئصال السلطة والتأثير على الثورة والشعب وذلك بدفعه بوثائق يريد ان يفرضها على الدستور، لتأمين نفسه كمجلس عسكري وليضع نفسه فوق الدستور، لانه يريد أن يدير البلاد من وراء الستار ومن خلال عرائس ودمى تتصدر للمشهد العام ولكن منزوعة الصلاحيات وهذا ما يرفضه الشعب المصري وفي طليعته الاخوان وحزب الحرية والعدالة وعدد كبير من القوى الوطنية››.