المشير طنطاوي يغيب لأسباب أمنية عن جلسة مجلسي الشعب والشوري

غاب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير محمد حسين طنطاوي، عن حضور الاجتماع المشترك للبرلمان بغرفتيه “الشعب والشورى” أمس، والذي خُصِّص لمناقشة تشكيل جمعية المائة المسئولة، وفق الإعلان الدستوري، عن إعداد الدستور الجديد للبلاد.
وكان مقرراً أن يلقي طنطاوي كلمة في الاجتماع المشترك للمجلسين، الا أنه تغيب وسط أنباء عن رفضه الحضور لأسباب أمنية وأخرى تتعلق بقضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وفي الاجتماع، أيّد عدد كبير من ممثلي الأحزاب فى البرلمان مقترح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وصاحب الأكثرية، بتشكيل لجنة إعداد الدستور من 40 عضو في البرلمان و 60 من خارجه.
وقال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتنى إن تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد ينتخبها أعضاء المجلسين يعنى أن الإرادة الشعبية تكون قد شاركت فى وضع الدستور مرتين، الأولى بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية عبر أعضاء المجلسين، والثانية بإدلاء الشعب برأيه في استفتاء.
وتابع حديثه خلال الجلسة “علينا أن نتجرد من الهوى عند قيامنا بصياغة الدستور، وأن نراعى عدالة تمثيل مختلف أطياف الشعب فى تشكيل الجمعية بغض النظر عن وزنها الانتخابي أو تمثيلها الحزبي لتضم كل التيارات السياسية والاجتماعية وقادة الفكر ورموز العلم والفن ونخبة من المتميزين”، مشددا على وجوب وضع الدستور بالتوافق والمشاركة وليس بالمغالبة.
بدوره، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، حسين ابراهيم، أن الحزب سيتعاون مع الجميع من أجل تكوين جمعية تأسيسية للدستور معبرة عن كل أطياف الشعب.
وأوضح ابراهيم، في كلمته خلال الجلسة، أن “الحرية والعدالة” يقترح تشكيل لجنة المائة لوضع الدستور من 40 عضوا من البرلمان و60 من خارجه مقسمين إلى 30 عضوا من الشخصيات العامة و30 آخرين من الهيئات المختلفة بالدولة.
في حين اقترح حزب النور، الذراع السياسية للتيار السلفي، أن تضم الجمعية التأسيسية 60 عضوا من البرلمان، ممثلين لكافة التيارات بحسب الوزن النسبي لكل حزب، و20 عضوا من ذوي الخبرات و20 من الهيئات المختلفة في الدولة.
فيما طالب حزب المصريين الأحرار بعدم ضم أي نائب في البرلمان للجمعية، وقصر تمثيل الأحزاب السياسية على 30 عضوا فقط من أصل مائة شريطة أن يكونوا من خارج البرلمان، وأن يكون الحد الأقصى لتمثيل الأحزاب 5 مقاعد والأدنى مقعد واحد، كما اقترح الحزب تمثيل القضاة والمحامين في 10 أعضاء.
أما حزب الوفد فأكد رئيس هيئته البرلمانية، محمود السقا، وجوب مشاركة المرأة في الجمعية، فيما ذهب حزب العدالة والتنمية، الممثل للجماعة الاسلامية، الى ضرورة ضم 70 برلمانيا للجمعية و30 من خارج مجلسي الشعب والشورى.
في حين طالب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، عصام سلطان، بالاهتمام بالمضامين وليس الشكليات والبحث عن كيفية إقامة دولة مدنية بمرجعية دينية.
ورحب ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، زياد بهاء الدين، بمقترح الحرية والعدالة بتشكيل مجموعة مصغرة لتلقي الاقتراحات المتعلقة بالدستور، بشرط أن يقتصر دورها على ذلك، مطالبا بألا يزيد عدد البرلمانيين باللجنة عن 25 % من الأعضاء وأن يكون الباقي 75 % من الخارج، على ألا يقل تمثيل المرأة باللجنة عن ثلث الأعضاء بجانب التمثيل الديني والشباب للتعبير عن الثراء والتنوع في الشارع المصري.
أما ممثل حزب الكرامة الناصري سعد عبود فلفت الى حتمية إيجاد توافق مجتمعي حول الدستور الجديد، كما أشار سعد عبود علي ضرورة أن يكون هناك توازن بين السلطات في الدستور الجديد، حتي لا يكون لجهة سلطة أكبر من جهة أخري.
من جهته، دعا ممثل حزب الجيل، ناجي الشهابي، الى الاقرار في الدستور على العمل بالنظام شبه الرئاسي في الحكم، واعتبره الأنسب حتي لا يسمح بظهور “فرعون آخر”.
بدوره، أبدى ممثل حزب الأصالة السلفي، تامر عبد الخالق، تمسكه بأن تكون الأغلبية في جمعية المائة من مجلسي الشعب والشوري “وذلك لأن الشعب اختارهم ووقف في طوابير للادلاء بصوته لهم”، على حد تعبيره، فيما اكد وكيل مجلس الشعب، النائب محمد عبد العليم داوود، أنه يتمنى أن يكون دستور 2012 معبرا عن الشعب المصري بكل فئاته.
وعن البرلمانيين المستقلين، ذكر النائب وحيد عبد المجيد أن القاعدة الأساسية في كتابة الدساتير هي التوافق، محذرًا من الانشغال بآليات تشكيل الجمعية التأسيسية فهي وسيلة يتم الوصول بها لغاية، وهي كتابة دستور جديد.
القاهرة | جمال إسماعيل