معركة الدستور وهاجس بطلان الانتخابات

تشهد مصر جدلا واسع النطاق بشأن تشكيل اللجنة التي ستخول ويعهد إليها كتابة الدستور الجديد للمرحلة المقبلة، وكيفية إدارة شؤون البلاد لما بعد ثورة 25 يناير 2011 .
وفجر اقتراح لحزب العدالة والحرية ذي الأغلبية البرلمانية تقدم به إلى مجلس الشعب خلافات حادة داخل القوى السياسية اليسارية والعلمانية، حيث رأت فيه سعيا من جانب الحزب للهيمنة على اللجنة، ومن ثم كتابة الدستور وفق توجهات تيار بعينه لخدمة مصالحه والتعبير عن توجهاته.
وكان اقتراح الحرية والعدالة قد نص على تشكيل لجنة تضم 40 عضوا ممثلين عن البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، و 30 عضوا من الشخصيات العامة و30 آخرين يتم ترشيحهم من جانب الأزهر والنقابات والاتحادات.
ورفضت العديد من الأحزاب اليسارية والعلمانية الاقتراح، ورأت أن العبرة ليست بالنسب التي تتضمنها وتتشكل منها اللجنة المعنية، ولكن بالخشية من سعي تيار معين الاستحواذ على الدستور ، في الوقت الذي طالبت قوى أخرى بضرورة الفصل بين البرلمان واللجنة التأسيسية التي سيعهد إليها إعداد وكتابة الدستور ، ما يعني إقصاء المجلس عن أي دور بهذه المهمة، وهو أمر مشكوك بقبول الأغلبية له باعتباره يعكس ما يعرف بديكتاتورية الأقلية.
وخروجا من هذه الأزمة المحتدمة برزت أصوات من داخل التيار الديني ذاته وخاصة حزب الحرية والعدالة حيث اقترح رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان محمود الخضيري بألا يتجاوز تمثيل المجلسين الشعب والشورى في اللجنة بأكثر من 20 % من أعضاء الهيئة المقرر أن تضم 100 عضو على أن تتشكل في بقية أعضائها من خبراء القانون الدستوري وممثلي النقابات والعمال والفلاحين ومختلف القوى السياسية الأخرى.
ولم يشفع هذا الاقتراح بدوره للقوى المعارضة إذ أصرت اتجاهات وأصوات أخرى على ضرورة تنحية البرلمان عن أي دور في كتابة الدستور الجديد؛ باعتباره يختص بسن القوانين، وأن يتم انتخاب الهيئة التأسيسية الخاصة بالدستور بالنظر إلى مكانتها الرفيعة، أو عن طريق الاستفتاء عليها من جانب الشعب.
وعلى ذات المنوال دخلت الائتلافات الثورية. إذ رفضت أية توجهات تهدف إلى فرض دستور على الشعب، ورأوا أن استئثار تيار باللجنة المعنية بإعداده وكتابته من شأنه أن يخل بمبدأ المواطنه وبحقوق جميع فئات الشعب، وخاصة الأقباط، وإثر ذلك خرج اقتراح آخر تقدم به بعض شباب الثورة من قادة هذه الائتلافات ينص على انتخاب 100 عضو من مختلف فئات الشعب وقواه السياسية والدينية بحيث لا تقل نسبة تمثيل المرأة والشباب والأقباط به عن 30 % ، بما يعني 10 % لكل منها « الشباب والمرأة والأقباط»..
و دخلت سيناء بدورها على خط هذا الجدل وضرورة تمثيلها في لجنة كتابة الدستور، وهو ما عبر عنه وأوصي به مؤتمر عقد بها مؤخرا أو ما جرى خلال جولة عمرو موسى المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية بها مؤخرا . وتظل معركة تشكيل الهيئة التأسيسية لإعداد وكتابة الدستور مشتعلة في مصر بين ثلاثة تيارات أبرزها صوت الأغلبية « التيار الديني وعلى رأسه حزب الحرية والعدالة» الذي يتمسك بما يراه حقا أصيلا للتمثيل في أي لجنة تعنى بهذه القضية، والصوت المناوئ الرافض لهذا التوجه على طول الخط « من الأحزاب والقوى السياسية اليسارية والليبرالية وغيرها» ، ثم الصوت الذي يتخذ موقفا وسطا للتوفيق بين وجهتي النظر سعيا للخروج من هذا المأزق، وبالنظر إلى أن البلاد بها ما يكفيها من مظاهر القلق والانفلات، وأنه آن الأوان لسرعة اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تسهم في إعادة الاستقرار والأمن المفقودين إلى الدولة.