يري سياسيون وخبراء إستراتيجيون ونواب برلمانيون أن البرلمان المقبل في مصر يواجه أربعة مشكلات أساسية في أول جلسة له في 23 يناير الجاري عقب تشكيله أولها: تشكيل لجنة المائة التي تضع الدستور، والثانية مشكلة الدستور نفسه، والثالثة تشكيل الحكومة، والرابعة انتخابات الرئاسة، على أنها قضايا مصيرية ، مؤكدين أنه إذا انفرد بها فصيل بمفرده سيكون كفيلاً بتحطيم الجسد كله علي صخرة الواقع المرير. ركيزة أساسية في البداية يؤكد رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى أن البرلمان المقبل يعد أهم الركائز الأساسية لبناء هيكل الدولة المصرية الحديثة بجانب السلطتين القضائية والتنفيذية. وأوضح مرسي أن العالم كله يتطلع لهذا البرلمان لأنه المنوط به مع مجلس الشوري اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهي الجمعية التي يري الحزب أنه يجب أن تضم كل الأطياف والاتجاهات والكفاءات بصرف النظر عن تمثيلها في البرلمان المقبل، لما يمثله وضع دستور جديد من مسؤولية كبيرة لا يستطيع اتجاه واحد تحملها. وأشار رئيس حزب الحرية والعدالة إلي أنه وضع في رقاب نواب الحرية والعدالة مسؤولية كبيرة فهو ينتظر منهم الكثير لعلاج الأخطاء التي زرعها النظام السابق في كل مناحي الحياة وهي المسؤولية التي تتطلب من نواب الحزب بذل كل الجهد لتحقيق رغبات الشعب المصري. ويري نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان أن البرلمان الثوري المقبل دوره استرداد حقوق شهداء الثورة ورعاية مصالح مواطني مصر الأحرار من خلال عهد جديد يشهده ملايين المصريين عقب نجاح الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك، ويتوقع العريان أن يقدم النواب الجدد استجوابات إلي وزراء الداخلية والعدل والصحة والمالية حول جرائم قتل المتظاهرين وبطء محاكمة رموز النظام السابق وطرق استرداد المليارات المهربة إلي الخارج. أربعة مشكلات للبرلمان الدكتور محمد سليم العوا وأعرب المرشح المحتمل لرئاسة مصر الدكتور سليم العوا عن أمله في أن يكون البرلمان المقبل منتظما لا يشهد مشاجرات بين زعيم كتلة وأخري، خصوصا بعد سيطرة أغلبية إسلامية، وأن يكون برلماناً يضع فيه الجميع أيديهم في أيدي بعض حتي يمكن انتشال مصر مما هي فيه، وقال العوا إن البرلمان المقبل تواجهه أربع مشكلات عقب تشكيله أولها تشكيل لجنة المائة، والثانية مشكلة الدستور، والثالثة تشكيل الحكومة والرابعة انتخابات الرئاسة، متسائلاً عن حقيقة دور البرلمانيين في مجلسي الشعب والشورى من عدمه. سأقود المعارضة وحول تخوفات البعض من سيطرة الإخوان والسلفيين على البرلمان المقبل، أكد رئيس حزب الوسط ذي المرجعية الإسلامية، أبو العلا ماضي، أنه سيمثل صوت المعارضة في البرلمان المقبل، وسيقف في مواجهة جماعات التيار الإسلامي إذا جانبوا الصواب، أو بجانبهم في القرار الصحيح، مشيراً إلى أنه ليس مع الصراع الذي يحدث بين العلمانيين والليبراليين من ناحية، والإسلاميين من ناحية أخرى. وأكد أبو العلا أنه سيأخذ على عاتقه إقامة جسور التواصل والاتفاق بين التيارات المختلفة؛ للوصول إلى نقطة التقاء للحلول التوافقية للمجتمع كله. وأضاف أن أهم أولويات المرحلة القادمة لنواب مجلس الشعب إعادةُ تفعيل منظومة الأمن على أسس جديدة، بما يعيد الأمن لجميع ربوع مصر، علاوة على علاج مشكلة الفقر. وأكد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، وكيل المؤسسين لحزب البناء والتنمية، طارق الزمر، ضرورة أن تعود أموال مصر إلى أصحابها الحقيقيين، داعياً مجلس الشعب القادم إلى سنّ قوانين وتشريعات لمعاقبة الدول التي تحتفظ بأموال مصر حتى الآن، والدول التي تواطأت مع الرئيس المخلوع مبارك ومع أبنائه في سرقة أموال مصر. وأضاف أن البرلمان المقبل لن يكون برلماناً إسلامياً خالصاً، وإنما “خليطاً”، وتحتل القوى الإسلامية مقاعد في الأغلبية والمعارضة في الوقت ذاته. واستبعد الزمر أن ينقسم البرلمان المقبل إلى إسلاميين وغير إسلاميين، أو حدوث تحالف برلماني بين القوى السياسية الإسلامية المختلفة. برلمان أزمة وأطلق القيادي اليساري، والنائب البرلماني، أبوالعز الحريري، على البرلمان المقبل “برلمان أزمة”، متوقعاً حدوث صدام بين البرلمان والمجلس العسكري والقوى الليبرالية؛ بسبب رفض الإسلاميين لأبجديات الدولة الحديثة ولأسس مبدئية اتفق عليها العالم كله، والسبب في هذا أن الانتخابات أفرزت برلماناً مشوهاً، لافتاً إلى أنه غير ممثل بشكل عادل لكل فئات الشعب. أما الباحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فيرى أنه من واجبات البرلمان المقبل تحقيق الحاجات الأساسية للشعب في المساواة أمام القانون، وفي الحقوق، وممارسة المواطنة بحرية تامة، مطالباً البرلمان المقبل بوضع مصلحة مصر العليا في أولوية اتخاذ القرارات، ومنها الحفاظ على وحدة مصر وسيادتها، خصوصاً ونحن نقف على أعتاب مرحلة جديدة لدور مجلس البرلمان، الذي جاء ليهتمّ بالقضايا الأساسية والجوهرية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن وحل مشكلاته المزمنة، وإعطائها أولوية قصوى ومُلحّة. وأكد ربيع أنه لكي يكون مجلس الشعب ناجحاً ويجسد الديمقراطية الحقيقية، عليه أن ينظر دائماً إلى المصلحة العليا للوطن والمواطن، لتجاوز كل السلبيات، وتخليص المواطن من مساوئ النظام السابق ، وتحقيق حلمه بالعيش في رخاء وحرية وأمان.
