أكد مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر أن الجماعة لن تدخل في أية تحالفات برلمانية أو تكتلات لا تحقق أهدافها. وذكر مجلس شورى الجماعة في بيان أمس أن الجماعة لن تنضم لأي من التكتلات السياسية، إلا بعد الاستماع الجيد بشأن تصورها للأهداف التي تسعى الجماعة لتحقيقها ووضعها في الاعتبار، لافتاً الى أن وفود الجماعة الإسلامية وأعضاء من حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسي لها، ستعقد لقاءات منفردة مع التكتلات السياسية للاستماع إليها وعرض رؤية الجماعة. وأكد البيان أن رؤية الجماعة تتمثل في إنجاز دستور توافقي والحفاظ على هوية الدولة ومكانة الشريعة بالإضافة إلى حرية العمل السياسي ومنع الاستبداد ووحدة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وعدم استبعاد أي فصيل سياسي من العمل وإنهاء حالة الطوارئ ورفع المظالم عن ضحايا الفترة السابقة وعودة الأمن مع احترام حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية دون عدوان على الحريات الخاصة، ومنها حرية التملك والإسراع بدفع عجلة الإنتاج. وقال عاصم عبد الماجد، المتحدث الرسمي باسم مجلس شورى الجماعة إن شكل التحالفات البرلمانية مختلف، مشيراً إلى أن تحالفهم مع حزب النور السلفي تحالف انتخابي فقط وليس سياسيا، وأن رؤيتنا الأساسية الحفاظ على الهوية الإسلامية والمادة الثانية من الدستور التي تحدد أن الدين الإسلامي هو دين الدولة ومصدر التشريع. من جانبه ، نفى حزب «المصريين الأحرار»، الليبرالي الذى يتزعم أحزاب الكتلة المصرية التى تضم أحزابا ليبرالية ويسارية، ما أثير عن قيامه بتشكيل تحالفات برلمانية مع بعض الأحزاب لمواجهة تيار معين. وكانت تقارير صحفية تحدثت، عن وجود اتصالات بين «المصريين الأحرار» الذى يشغل عضوية تحالف «الكتلة المصرية» مع حزب «النور» السلفي، لبناء تحالف برلمانى، في مواجهة حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. وشدد «المصريين الأحرار» في بيان على أنه لم ولن يدخل في أي تحالف إلا إذا تطابق مع مبادئه الأساسية وأهدافه المعلنة بما يحقق مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن الحزب سيظل دائماً وفياً للثقة الغالية التي حظي بها من جموع ناخبيه، ولن يكف عن المطالبة بمبادئ ثورة 25 يناير من حياة حرة كريمة وقيام دولة مدنية حديثة، وأكد استعداده وانفتاحه للحوار مع الجميع لبناء توافق وطني عام في إطار مبادئ الليبرالية والديمقراطية والدولة المدنية. إلى ذلك عقد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، اجتماعا ناقش مستقبل العمل السياسي في مصر، وكيفية وآليات اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد. وتطرق الاجتماع إلى الأجندة التشريعية في المرحلة المقبلة، التي يجب أن تضع في أولوياتها مشروعات القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية والتي تؤسس لدولة ديمقراطية حديثة وعادلة أساسها المواطنة وسيادة القانون، والتأكيد على أن البرلمان القادم لابد وأن يشمل قدراً كبيراً من التوافق حتى يخرج الدستور المقبل معبراً حقيقياً عن شعب مصر بكل فئاته وطبقاته وطوائفه وانتماءاته السياسية.
