أعلن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الأخوان المسلمين»، رسمياً أمس تسمية أمينه العام سعد الكتاتني رئيساً لأول برلمان مصري بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعدما حصل على دعم للترشيح من مجموعة أحزاب. وقرر ترك مقعدي وكيلي البرلمان (نائبا الرئيس) لحزبي «النور» السلفي و «الوفد»، باعتبارهما ثاني أكبر الكتل في البرلمان. وحضر الاجتماع الذي تمخض عنه الاتفاق على دعم الكتاتني رؤساء أحزاب «النور» السلفي و «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، و «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» المنضوي في تحالف «الكتلة المصرية»، ما يعني أن القوى الليبرالية ستركز على الأرجح على معركة تشكيل اللجان البالغ عددها 19، والتي تعهد «الإخوان» التنسيق مع جميع الأحزاب لتشكيلها وتمثيل المستقلين، «على أن يراعى في كل الاختيارات الخبرات والكفاءات المناسبة لمواقع المسؤولية». وعلى رغم تمرير «الحرية والعدالة» منصب وكيل المجلس إلى «الوفد»، إلا أن هذا لم يشفع لهم لدى الحزب الذي رفض العودة إلى «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» الذي يقوده «الإخوان» ويضم 10 أحزاب صغيرة، بعدما حل ثالثاً في الانتخابات. وشددت الأحزاب التي اجتمعت أمس في مقر «الحرية والعدالة»، على ضرورة أن يعبِّر البرلمان المقبل «عن توافق وطني بين كل الأطياف التي وإن تنافست في العملية الانتخابية فإنها على استعداد للتعاون في ما بينها». وشددت في بيان على «احترام الإرادة الشعبية التي شكلت برلمان الثورة». وتوقع عضو الهيئة العليا ل «الوفد» عصام شيحة أن يدفع حزبه بنائب الأمين العام مارجريت عازر. وقال ل «الحياة»: «عازر امرأة وقبطية، كما أنها فازت في الانتخابات على مقعد عمالي»، فيما رجحت مصادر في «النور» السلفي أن يتم الدفع بنائب رئيس الحزب السيد مصطفى لمنصب الوكيل الثاني». ورجَّح شيحة تسمية نائب رئيس الحزب فؤاد بدراوي رئيساً لكتلة «الوفد» البرلمانية. وفي ما يخص قيادة الكتلة البرلمانية ل «الحرية والعدالة»، قال القيادي في الحزب علي عبدالفتاح ل «الحياة» إن هناك تنافساً بين نائب رئيس الحزب عصام العريان وأمين عام الحزب في الإسكندرية حسين إبراهيم الذي شغل منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة بعد انتخابات عام 2005. لكنه أكد أن «هذا الأمر لم يطرح للنقاش داخل اجتماع الأحزاب أمس... إذ أنه أمر داخلي يخص قادة الحزب». وكان «الحرية والعدالة» أعلن أن تحالفه حصد 236 مقعداً من إجمالي 498 مقعداً، أي بنسبة 46 في المئة، فيما حل «النور» ثانياً بحصوله على 113 مقعداً بنسبة 23 في المئة. وأعلن حزب «الوفد» أنه حل ثالثاً بنيله 40 مقعداً بنسبة 9 في المئة، متقدماً بمقعد واحد فقط على تحالف «الكتلة المصرية» الليبرالي الذي فاز ب39 مقعداً. وشددت الأحزاب التي شاركت في اجتماع أمس على حرصها على «التعاون في ما بينها، استشعاراً لمسؤوليتنا جميعاً عن تحقيق النجاح المأمول لأول تجربة ديموقراطية، وتعزيزاً لمسيرة ثورتنا المجيدة التي نجحت في إنجاز أول خطوة من خطوات البناء وهي الانتخابات البرلمانية التي نتطلع جميعاً (ومعنا ملايين الشعب المصري) إلى أن تُشكل برلماناً قوياً متماسكاً قادراً على استكمال مسيرة الثورة». وأكدت الحرص على «أن يبتعد برلمان الثورة عن كل صور الهيمنة والاستحواذ أو الإقصاء والتهميش أو التنازع والاستقطاب، وإنما يعبر عن توافق وطني بين كل الأطياف التي وإن تنافست في العملية الانتخابية فإنها على استعداد للتعاون». وأكد رئيس «الحزب الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار ل «الحياة» أن الاجتماع لم يتمخض عنه تحالف برلماني، موضحاً أنه «خرج باتفاق يسري لمدة يوم واحد وهو يوم الجلسة الافتتاحية للبرلمان المقرر لها الأحد المقبل، وذلك لضمان توزيع المناصب البرلمانية على الأحزاب والمستقلين من دون إقصاء لأحد». وكان أبو الغار اجتمع قبل أيام مع رئيس «الحرية والعدالة» محمد مرسي ونائبه عصام العريان، وأوضح أبو الغار أنه اتفق مع قيادات الحزب على «ثوابت المرحلة المقبلة لخلق حال من الثقة بين مكونات الحركة الوطنية في مصر، وفي مقدمها مدنية الدولة مع الحفاظ على المادة الثانية من الدستور، واحترام الحريات الشخصية كافة، وعدم المساس بالحريات العامة، وحماية حرية التعبير والإبداع»، مشيراً إلى أن «الحرية والعدالة أيَّد هذه المبادئ وتعهد بالالتزام بها». وكان «الوفد» استبق اجتماع الأحزاب أمس، وأعلن عدم العودة إلى التحالف مع «الإخوان». وأكدت الهيئة العليا للحزب في اختتام اجتماع عقد مساء أول من أمس تشكيل «كتلة برلمانية مستقلة للحزب، والهيئة العليا مفوضة لاختيار رئيس الكتلة البرلمانية، ومرشح الحزب لمنصب وكيل مجلس الشعب خلال الأيام المقبلة». على صعيد آخر، تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع في قضية قتل المتظاهرين، فضلاً عن اتهامه ونجليه علاء وجمال بالفساد واستغلال النفوذ. وسيقدم محامو مبارك ونجليه دفاعهم على مدى 5 جلسات تنتهي الأحد المقبل. وكان رئيس فريق الدفاع عن مبارك المحامي فريد الديب تغيب عن الجلسات الأخيرة للقضية والتي شهدت مرافعة النيابة العامة والمحامين المدعين بالحقوق المدنية عن أسر القتلى والمصابين، ما فسره مقربون منه بأنه «كان يعكف على الانتهاء من خطة دفاعه عن مبارك ونجليه، في ضوء تضخم ملفات وأوراق القضية على نحو اقتضى منه التفرغ في الجلسات الأخيرة لتلك المهمة، والاعتماد على عدد من مساعديه لتسجيل ما يدور في تلك الجلسات من مرافعات ودفوع». وكانت النيابة العامة طالبت في مرافعتها التي استمرت ثلاثة أيام بإعدام مبارك والعادلي و4 من كبار مساعديه، وحبس مساعدين اثنين آخرين، كما طالبت النيابة بالسجن المشدد بحق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية الفساد. من جهة أخرى، ألغت محكمة النقض أمس الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بإدانة رجل الأعمال المعروف النائب السابق هشام طلعت مصطفى والضابط السابق في جهاز أمن الدولة المنحل محسن السكري، في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم. وقررت إعادة محاكمتهما بمعرفتها في 6 شباط (فبراير) المقبل، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم بغية تغليظه. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين (مصطفى والسكري) طعنت أمام محكمة النقض على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة رجل الأعمال طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، والسكري بالسجن المؤبد 25 عاماً. وسيكون الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائياً ولا مجال للطعن عليه مجدداً بأي صورة من صور التقاضي.
