في وقت التزم المجلس العسكري في مصر أمس الصمت إزاء الجدل الذي أثاره إعلانه تشكيل مجلس استشاري يجتمع غداً لوضع ضوابط تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، رغم أنها من صلاحيات البرلمان، اعتبر الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان أن المجلس الجديد «لغم في الطريق». وقال عضو المجلس الاستشاري القيادي في «حزب المصريين الأحرار» أحمد خيري إن الاجتماع «سيناقش بعض التعديلات المطلوبة على الإعلان الدستوري في ما يتعلق بمعايير اختيار لجنة إعداد الدستور»، موضحاً أن «التعديلات المقترحة ستلبي مطالب جميع القوى السياسية ولن تسمح لتيار معين بالانفراد بوضع الدستور»، في إشارة إلى الإسلاميين الذين حققوا تقدماً كبيراً في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. ومعروف أن الإعلان الدستوري الذي أُقر باستفتاء شعبي في آذار (مارس) الماضي، أوكل للبرلمان المنتخب بغرفتيه اختيار لجنة المئة، وهو ما يصر الإسلاميون على التمسك به ورفض أي دور للمجلس الاستشاري المُعيّن في هذا الصدد. ويختص المجلس، بحسب قرار إنشائه، ب «معاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال إدارته شؤون البلاد في المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى إتمام انتخاب رئيس الجمهورية، وإبداء الرأي في ما يتعلق بشؤون البلاد وما يعرض عليه من المجلس العسكري من مشاريع القوانين والاتفاقات الدولية إلى أن يتم انعقاد مجلسي الشعب والشوري، وللمجلس حق اقتراح ما يتراءى له من مواضيع أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين أياً كان مجالها». ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بيان للمجلس العسكري أن أولى مهام المجلس الجديد هي مناقشة قانون انتخاب رئيس الجمهورية ومعايير اختيار لجنة إعداد الدستور. في المقابل، قال غزلان ل «الحياة» إن «الإخوان أصحاب مبادئ وينحازون دائماً لسيادة الشعب واختياره، ونرفض العدوان على هذه الإرادة سواء كان متمثلاً في تدخل مباشر (من المجلس العسكري) في وضع الدستور، أو غير مباشر بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بخلاف ما نص عليه الإعلان الدستوري، الذي منح هذا الحق حصراً للبرلمان... وكذلك نرفض اتهام الشعب بأنه جاهل أو منحاز». وانتقد تصريحات عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء مختار الملا، التي قال فيها إن البرلمان المقبل لن يكون ممثلاً للشعب المصري. وشدد على أنه «ليس من حق أي شخص أن يحكم هذا الحكم... الصورة النهائية للبرلمان لم تتضح بعد، فالمجلس سيضم كل الأطياف من إسلاميين وليبراليين وعلمانيين ويساريين وقوميين، والشعب وضع لكل تيار وزناً نسبياً في المجتمع... إذا كان الصندوق لا يروق لشخص أو جهة، فكيف تنتقل السلطة... بالتعيين؟». وأوضح أن جماعته «أثبتت احتجاجها على موضوع المجلس الاستشاري بالانسحاب منه وسنتواصل مع بعض أعضائه لأن منهم من كان رافضاً لإقرار وثيقة المبادئ الدستورية التي تضع إطاراً لتشكيل لجنة إعداد الدستور وهم الآن يعيدون انتاج الوثيقة ذاتها». وأضاف: «سندعو هؤلاء إلى الثبات على مواقفهم المنحازة لسيادة الشعب، فهذا المجلس معين ولا يساوي شيئاً... لماذا كلما تقدمنا خطوة وضعوا لغماً في الطريق؟». وأشار إلى أن رئيس «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، الدكتور محمد مرسي «أكد مراراً في الاجتماعات التي حضرها مع المجلس العسكري رفض الإخوان تكليف المجلس الاستشاري بأي مهام في ما يخص لجنة إعداد الدستور، وأكد له أعضاء المجلس أن هذا الأمر ينظمه الإعلان الدستوري، وأن المجلس الاستشاري لن يتدخل فيه، وحين شعر بأن تشكيل المجلس وراءه غرض نرفضه انسحب منه». وأوضح أن عدداً من أعضاء المجلس لم يطرح عليه موضوع معايير اللجنة التأسيسية لوضع الدستور «ولو طرح هذا الأمر سيرفضون ولو أصر بقية الأعضاء سينسحب عدد كبير من المجلس... وستكون هناك وسائل أخرى للتصدي لهذا التحرك». من جهة أخرى، قال رئيس حزب «النور» السلفي عضو المجلس الاستشاري عماد عبدالغفور ل «الحياة»، إنه لا تناقض بين موقف الحزب الخاص برفض وثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور علي السلمي وبين انضمامه إلى المجلس الاستشاري. وأضاف: «شاركنا لترشيد أوضاع إدارة البلاد... نحن ندعم أن تكون لجنة إعداد الدستور ممثلة لكل طوائف المجتمع وأن تشكل من خلال البرلمان، لكن عليه أن يراعي التنوع في اختيار أعضائها». وشدد على أن المجلس الاستشاري لن يختار لجنة إعداد الدستور «لأننا لا نريد مزيداً من الانقسام». وشدد رئيس «اتحاد كتاب مصر» عضو المجلس الاستشاري محمد سلماوي على أن «لا جدول أعمال مطروحاً على المجلس إلى الآن». وقال ل «الحياة»: «لا نعرف إذا ما كان موضوع معايير اختيار لجنة إعداد الدستور مطروح على جدول الأعمال أم لا... المجلس لا يصدر تشريعات ولا قرارات ولن يحل محل البرلمان، فقط يناقش الأحداث ويطرح توصيات حتى لا يتفرد أحد بصنع القرار. ومن حق الجميع أن يتحدث عن معايير اختيار لجنة إعداد الدستور، ومن حق المجلس الاستشاري مناقشتها، لكن لن يستطيع إصدار قرار في شأنها، فهو ليس سلطة تشريعية». من جهة أخرى، أعلنت قوى سياسية مدنية أنها تنسق في المقاعد الفردية التي تشكل ثلث مقاعد البرلمان لتحسين فرصها في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات التي اكتسح الإسلاميون جولتها الأولى. وتنازل كل مرشحي هذه الأحزاب لمصلحة 50 مرشحاً على بعض المقاعد الفردية المتبقية (110 مقاعد)، أبرزهم الخبير السياسي الدكتور عمرو الشوبكي وعضو «ائتلاف شباب الثورة» خالد تليمة. وهيمنت التحالفات الانتخابية على أجواء الاستعدادات للمرحلة الثانية من الانتخابات التي تنطلق الأربعاء المقبل. وأعلن تحالف «الكتلة المصرية» الذي يضم ثلاثة أحزاب: «المصريين الاحرار» و «المصري الديموقراطي» و «التجمع»، توسيع تحالفه الانتخابي على مقاعد الفردي ليضم أحزاب «الجبهة الديموقراطية» و «العدل» و «الإصلاح والتنمية» و «الوعي» (تحت التأسيس)، إضافة إلى بعض مرشحي «تحالف الثورة مستمرة». ولم ينضم إلى هذا التنسيق حزب «الوفد»، الذي لم يفز سوى بنحو 14 مقعداً في المرحلة الأولى. وأكد «تحالف الثورة مستمرة»، الذي يضم «ائتلاف شباب الثورة» وأحزاب «التحالف الشعبي» (يسار) و «التيار المصري» (شباب «الإخوان») و «التحالف المصري» و «مصر الحرية» (ليبرالي) و «المساوة والتنمية» و «الاشتراكي المصري»، أنه يخوض الانتخابات على القوائم التي أعلنها من بداية العملية الانتخابية، وأن التنسيق مع القوى السياسية الأخرى يقتصر على المرشحين والمرشحات في الفردي فحسب.
