أعلنت بعض المؤسسات عن نيتها الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، حيث كشفت مصادر مطلعة أن عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين ينوى الانسحاب من التأسيسية لعدم توافق القوى الوطنية حولها، فيما عقدت الكنائس الثلاث اجتماعا أمس لبحث الانسحاب أو تجميد العضوية في الجمعية، كما دخل اتحاد عمال مصر على الخط بإعلان نيته أيضا عن الانسحاب، في نفس الوقت أكدت مصادر داخل مجلس الشعب أنه لم يعتذر حتى الآن أي من أعضاء الجمعية الدستورية التي ستتولى إعداد مشروع الدستور الجديد. فيما شكك سياسيون وأحزاب وقوى سياسية في مصداقية الدستور القادم لمصر، بعد أن خرجت ثمانية أحزاب جديدة مساء أمس الأول تعلن رفضها تشكيل الجمعية التأسيسية حيث أنها لا تمثل أطياف المجتمع المصري ولا تتيح تمثيلا حقيقيا للشباب والأقباط وللمرأة والمبدعين. وأكدت الأحزاب (السلام الديمقراطي ومصر العربي الاشتراكي والاتحاد والحياة والإصلاح والتنمية ومصر القومي ومصر الحديثة وحزب الثورة والتجمع الوطني وبعض المستقلين في مجلسي الشعب والشورى) إن الأكثرية البرلمانية تصر على الغلبة العددية في الجمعية التأسيسية، رافضة تقسيم الأمة إلى نصفين «كتلة دينية» و»كتلة مدنية» ويعتبر ذلك خطراً على النسيج المصري الواحد، وهو ما تحفظ عليه المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقال عضو المجلس حازم منير «إن المجلس سجل تحفظه أيضاً على غياب فئات كثيرة من المجتمع عن التأسيسية مثل المثقفين، كما انتقد وجود أربعين عضوا من البرلمان في الجمعية مخالفا لقرار المحكمة الدستورية». كما استنكرت مشيخة الطرق الصوفية استبعاد 15 مليون صوفي من الجمعية التأسيسية، واعتبرته اعتداء على أهل التصوف الذين يمثلون المنهج الوسطي – على حد قولهم. ودعا نشطاء أقباط أمس في بيان صحفي الكنائس المصرية الثلاث إلى سحب ممثليها من عضوية الجمعية التأسيسية بسبب استحواذ التيار الإسلامي على أكثر من 60% من مقاعدها. ويبدو أن الجمعية التأسيسية الثانية ستواجه نفس مصير الجمعية الأولى من بطلان بعد أن قدم كل من خالد فؤاد وإيهاب الطماوي المحاميان دعوى قضائية أمس الأول أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبين بوقف إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات التالية لقرار التشكيل. وقال فؤاد إنه تقدم بطلب لرئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني بناء على قراره بفتح باب القيد بالسجلات للراغبين في الانضمام إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما قال الطماوي إنه تقدم باقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات وقواعد اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرين إلى أنه بذلك تتوافر فيهما الصفة والمصلحة لإقامة الدعوى. كما أعلن عضو مجلس الشعب عن تحالف الثورة مستمرة أبو العز الحريري وصاحب قضية الطعن على البرلمان المصري أنه سيطعن أمام محكمة القضاء الإداري على أعمال الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر. يأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه وكيل مؤسسي حزب الدستور « تحت التأسيس» الدكتور محمد البرادعي رسالة إلى المجلس العسكري والبرلمان قائلا:» شرعية الدستور ومصداقيته ستأتيان فقط من خلال لجنة تمثل الشعب والثورة وأصحاب الفكر والرأي. كفانا مغامرة بمستقبل الوطن». و بدوره قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور جابر نصار وعضو الجمعية التأسيسية وصاحب دعوى بطلان الجمعية التأسيسية الأولى إن التشكيل الجديد جاء بنفس أخطاء تشكيل الجمعية القديم، وبطلان هذه الجمعية أسهل بكثير من بطلان الجمعية الأولى، لأنها لم تلتزم في تشكيلها بمقتضيات الحكم السابق من محكمة القضاء الإداري بعدم دخول أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية»، وبذلك لم يتم الالتزام بمقتضيات الحكم والذي نص أيضاً على أن تتكون الجمعية من جميع أطياف الشعب المصري قدر الإمكان. وقال الأمين المساعد للمجلس الاستشاري الدكتور شريف زهران وعضو مجلس الشعب «إن المجلس سيجتمع اليوم لبحث تشكيل الجمعية التأسيسية الذي جاء مخالفاً لما أعلنه المجلس في يناير الماضي أن يمثل فيها كل أطياف الشعب المصري دون غلبة من طائفة على أخرى، فالدستور لا يخص تيارا بعينه ولا أغلبية معينة في تشكيلها. ومن جانبه قال حزب الحرية والعدالة، أمس في بيان صادر عنه إنه عازم على أن يأتي الدستور الجديد للبلاد معبرًا عن أمل وطموح المصريين جميعًا في دولة وطنية ديمقراطية مدنية دستورية حديثة، تؤسس لنهضة كبيرة وتطلق طاقات المصريين من أجل مستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا، بحسب تعبيره. كما اعتبر رئيس حزب مصر القومي الدكتور عفت السادات ما تم الاتفاق عليه في تشكيل الجمعية التأسيسية هو أفضل الحلول الممكنة في الوقت الحالي. وكان رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني قد أعلن مساء أمس الأول أسماء الجمعية التأسيسية للدستور التي تضم مائة شخصية بالإضافة إلى خمسين شخصية في القائمة الاحتياطية.
