مصر: انتخاب الجمعية التأسيسية في 24 الشهر

حدد اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان (الشعب والشورى) في مصر الرابع والعشرين من الشهر الجاري موعداً لجلسة انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستكلف إعداد دستور جديد للبلاد، بعد الاتفاق على آلية لانتخابها يقرها البرلمان خلال أسبوعين، فيما تفاعل الجدل في شأن السماح بسفر المتهمين الأميركيين في قضية منظمات المجتمع المدني، إذ تعهد البرلمان معاقبة كل من يقف وراء هذا القرار الذي اعتبره «تدخلاً سافراً في شؤون القضاء».
وخلص الاجتماع المشترك أمس إلى تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة العامة في المجلسين (تضم الرئيس ونائبيه وممثلي الكتل ورؤساء اللجان النوعية) لترتيب اقتراحات كل حزب لتشكيل الجمعية التأسيسية التي ألزمها الإعلان الدستوري بصوغ دستور جديد خلال ستة شهور من تشكيلها. وأظهرت مناقشات الجلسة خلافات بين الكتل السياسية محورها نسبة تمثيل النواب في الجمعية، إذ أبدت القوى الإسلامية صاحبة الغالبية رغبة في تمثيل واسع للنواب ومن ثم ضمان سيطرتها، فيما فضَّلت القوى الليبرالية واليسارية أقل تمثيل ممكن للنواب وفتح الباب أمام مشاركة أوسع للخبراء من خارج البرلمان.
وسعى حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، صاحب الأكثرية في غرفتي البرلمان إلى طمأنة الأقلية إلى نيته عدم الاستئثار بوضع الدستور. واقترح انتخاب 40 نائباً ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية. أما الأحزاب السلفية فطلبت أن تُشكَّل الجمعية في غالبيتها من البرلمان. وأجمع الإسلاميون على ضرورة مراعاة «التمثيل النسبي» عند تحديد أنصبة الكتل البرلمانية في تشكيل الجمعية.
في المقابل، طالب حزبا «المصريين الأحرار» الليبرالي و «التحالف الشعبي الاشتراكي» بألا تضم الجمعية أياً من أعضاء البرلمان، فيما اقترح الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» ألا يزيد عدد النواب ضمن أعضاء الجمعية عن 25 عضواً. واقترح «الإصلاح والتنمية» أن تضم 30 نائباً فقط، ولم يحدد حزب «الوفد» نسبة لتمثيل النواب في الجمعية التأسيسية، وإن أكد «ضرورة تغليب مبدأ الشورى لا الغلبة». وغاب رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي عن الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان التي مرت بهدوء، لكنها لم تخل من مناوشات محدودة بين النواب.
من جهة أخرى، حدَّدت محكمة استئناف القاهرة الخميس المقبل موعداً لعقد أولى جلسات إعادة النظر في قضية منظمات المجتمع المدني، بعد تنحي قضاة عن النظر في القضية بسبب ضغوط لرفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب. وزاد الجدل في شأن ملابسات السماح بسفر أميركيين متهمين في القضية.
ودخل نادي القضاة على خط الأزمة، وبعث بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى دعاه فيها إلى «فتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب السماح بسفر المتهمين»، منتقداً «إخضاع القضاء للمواءمات والتوازنات السياسية». وقدَّم محامون وقضاة بلاغات تطالب بعزل رئيس محكمة استئناف القاهرة عبدالمعز إبراهيم الذي أقرَّ بأنه اتصل برئيس المحكمة التي كانت تتولى محاكمة المتهمين، وطلب منه التنحي عن القضية.