مصر: تنحّي قضاة «التمويل الأجنبي» يثير جدلاً

أثار تنحّي القضاة في قضية تمويل المنظمات المجتمع المدني جدلاً على الساحة السياسية، بعدما تردد عن طلب «جهات عليا» منهم العمل على إغلاق ملف القضية. ويُنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال ساعات دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة للنظر في القضية بعد تنحي القضاة «استشعاراً للحرج في استكمال المحاكمة».
وكان قضاة الدائرة الثامنة التي تنظر القضية برئاسة المستشار محمد محمود شكري كتبت إلى المكتب الفني في محكمة استئناف القاهرة قائلة: «بعد الاطلاع على طلبات الدفاع عن المتهمين بخصوص إلغاء القرار الصادر من قضاة التحقيق بمنع المتهمين من السفر وبعد الاطلاع على المادتين 388 و244 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد الاتصال التليفوني الوارد إلينا من المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة (عبدالمعز إبراهيم) وإذ كان مقرراً الفصل في هذه الطلبات في 29 شباط (فبراير) الجاري وبعد المداولة قررت المحكمة: التعجيل في نظر طلبات الدفاع المشار إليها وإرفاق طلبات إلغاء المنع من السفر بملف القضية (ما يعني رفض هذه الطلبات)، والتنحي عن نظر القضية برمتها لاستشعارها الحرج وسترسل القضية برفقة الطلبات إلى محكمة استئناف القاهرة لعرضها على رئيس المحكمة واتخاذ القرار اللازم».
وأكد مصدر قضائي مسؤول ل «الحياة» أن «المحكمة طبقاً للقانون غير ملزمة إطلاقاً بتوضيح الأسباب التي دعتها إلى التنحي عن نظر القضية أو إعلانها»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يكون بين هيئة المحكمة ورئيس محكمة الاستئناف فقط». وشدد على أن ما تداولته وسائل الإعلام عن أسباب التنحي «لا يعدو أن يكون مجرد تكهنات».
غير أنه رأى أن «لا بد من أن يكون السبب قوياً حتى يدفع المحكمة إلى الإقدام على مثل هذا الإجراء». وأوضح أن «في أعقاب تحديد دائرة أخرى من دوائر المحكمة، سيتم النظر في القضية من بدايتها، وتعاد إجراءات الجلسة الأولى للمحاكمة، وتلاوة أمر الإحالة في القضية ومواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، والنظر في طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين».
وكانت المحكمة بدأت الأحد الماضي أولى جلسات القضية وقررت إرجاءها إلى 26 نيسان (أبريل) المقبل لمنح الدفاع مهلة للاطلاع على أوراق القضية، ولم يحضر من المتهمين جلسة المحاكمة سوى 14 متهماً فقط جميعهم مصريون، ولم يحضر أي متهم من الأجانب على رغم أن جميع المتهمين قدموا للمحاكمة وهم طلقاء.
من جهة أخرى، لوح رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي بمحاكمة النائب زياد العليمي على خلفية اتهامه ب «سب» رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي في مؤتمر شعبي. وقال المرسي في مؤتمر صحافي أمس إن «من غير المستبعد أن يحرك القضاء العسكري الدعوى ضد العليمي بتهمة الإساءة إلى شخص القائد العام والمؤسسة العسكرية». ورهن تحريك الدعوى القضائية بتحرك البرلمان الذي أحاله على لجنة القيم للتحقيق معه.
وقال: «سيتم حفظ الدعوى (ضد العليمي) إذا كان الجزاء الذي سيتخذه مجلس الشعب متناسباً مع جسامة الواقعة». وأشار إلى أن «عدد البلاغات التي تلقاها القضاء العسكري ضد العليمي بلغ نحو 50 ألف بلاغ، لكن لن يتم التصرف فيها انتظاراً لما سيتخذه مجلس الشعب إزاء النائب بسبب تعديه على القوات المسلحة والمشير طنطاوي». وكان العليمي اتهم بسب طنطاوي في مؤتمر شعبي وحوله البرلمان إلى لجنة القيم للتحقيق معه بعد اعتذاره عن تصريحاته بصيغة اعتبرت غير كافية.
إلى ذلك، أشار المرسي إلى أن النيابة العسكرية بدأت أمس التحقيقات مع ثلاثة من تنظيم «الاشتراكيين الثوريين» بتهمة «التحريض على القوات المسلحة وإحداث شقاق داخل المؤسسة العسكرية».
على صعيد آخر، هيمن نواب حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، على رئاسة تسع من لجان مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) ال13 في الانتخابات التي أجريت أمس في ثاني أيام عمل المجلس في دورته الجديدة. وفاز محمد طوسون برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومحمد الفقي بلجنة الشؤون الاقتصادية، ورضا فهمي بلجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، ومحمد طلعت بلجنة التعليم والبحث العلمي، وعبدالغفار صالحين بلجنة الصحة، وفتحي إبراهيم بلجنة الثقافة والإعلام والسياحة، والسيد إسماعيل بلجنة الزراعة، ومحمد صادق بلجنة النقل.
وفاز نائبا حزب «النور» السلفي عبدالعظيم أبو عيشة برئاسة لجنة الإسكان ومحمد أحمد حافظ بلجنة الشباب، فيما فاز نائب حزب «الحضارة» طارق محمد مصطفى برئاسة لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة، وإيهاب إدوارد الخراط نائب «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» برئاسة لجنة حقوق الإنسان. ولم يختلف توزيع لجان الشورى كثيراً عن لجان مجلس الشعب الذي تسيطر عليه أكثرية من «الحرية والعدالة».
وسعى رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) سعد الكتاتني إلى طمأنة القوى السياسية في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقال إن أحداً من القوى السياسية بالبرلمان لن يُقصى من عضوية الجمعية. وأضاف خلال زيارته رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي لتهنئته على فوزه برئاسة المجلس أن «الجمعية التأسيسية لا بد من أن تضم جميع أطياف المجتمع ولن يقصى منها أي فصيل سياسي، ولن تكون مرتبطة بالغالبية البرلمانية التي يمكن أن تتغير من برلمان لآخر».