مصر: سباب واستجواب لطنطاوي يثيران جدلاً في البرلمان

انتقل الجدل في شأن سباب وجهه النائب عن «الحزب المصري الديموقراطي» زياد العليمي إلى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت إلى البرلمان، إذ احال رئيس البرلمان سعد الكتاتني النائب العليمي على التحقيق، بناء على طلب النائب القريب من المجلس العسكري مصطفى بكري.
وثار جدل آخر محوره استجواب قدمه ثلاثة نواب في البرلمان للمشير طنطاوي في شأن مسؤولية المجلس العسكري عن أحداث العنف التي شهدتها البلاد بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو الاستجواب الذي اعتبر قريبون من المجلس أنه غير قانوني، على اعتبار أن طنطاوي يقوم بدور رئيس الجمهورية «ولا يجوز للبرلمان استجوابه».
وكان العليمي شن هجوماً حاداً على طنطاوي في مؤتمر شعبي في محافظة بورسعيد الجمعة الماضي، متهماً المجلس العسكري بالسعي إلى تقسيم مصر. وقال إن «جرائم المجلس لن تمر من دون عقاب، ولا خروج آمن لمجرم... المجرم (في مجزرة بورسعيد) ليس مدير الأمن ولا وزير الداخلية ولا المحافظ، مش هنفضل (لن نستمر) نسيب (نترك) الحمار ونمسك في البردعة (رداء يمتطيه الحمار)... المجرم هو الحمار».
وسأله أحد الحاضرين في المؤتمر: «من هو الحمار؟»، فأجابه العليمي: «الحمار هو المشير طنطاوي». وانتقدت صفحة للمجلس العسكري على موقع «فايسبوك» النائب العليمي، وقالت في بيان: «لا عتاب عليك، والثورة بريئة منك ومن أمثالك. إنك لم تسئ إلى رئيس المجلس الأعلى، وهو أكبر من أن تصل إليه أو يصل إليه أشباهك ومؤيدوك، وهم أصبحوا معروفين للشعب المصري كله، وإنما أنت عبرت عن أخلاقك التي تسمح لك بإهانة وسبّ من هم أكبر منك سناً، فهي ليست أخلاق المصريين وليست من سماحة أديانهم، سواء الإسلام أو المسيحية».
وطالب النائب بكري أمس بإحالة زميله على التحقيق، وقال: «من عجب أن تخرج بعض الأصوات لتشكك وتهين كل من يدعو إلى استبدال المعونة الأميركية بمعونة مصرية، لقد قال أحد النواب، وهو النائب زياد العليمي، من هو الشيخ محمد حسان (شيخ سلفي أطلق حملة لجمع أموال من المصريين للاستغناء عن المعونة) ماذا يعمل هذا الرجل، إنه بائع فجل، وقال عن المشير طنطاوي إنه حمار... نائب في البرلمان يقول عن القائد الأعلى إنه حمار». ووجه حديثه إلى رئيس البرلمان سعد الكتاتني، قائلا: «كرامة المجلس أنت مسؤول عنها، هذا الكلام إذا لم يكن صحيحاً فليأت النائب ويكذبه، ولتكن هناك لجنة تحقيق في هذا الأمر».
واستفز حديث بكري بعض النواب الليبراليين الذين سعوا إلى مقاطعته، فرد بعنف على أحدهم قائلاً: «اسكت»، وظل يكررها، ثم تدخل الكتاتني وطلب من بكري التوقف عن الحديث، وكذلك منتقديه، وقال إنه سيعطي «الفرصة للعليمي للدفاع عن نفسه، وهو لم يوكل محامين عنه»، لكن بكري استمر في الحديث وأكد «ضرورة الحفاظ على كرامة البرلمان والجيش والتحقيق في هذه الواقعة»، وصفق له نواب من التيار الإسلامي. وبدا أن المؤسسة العسكرية ستصعّد من موقفها تجاه العليمى، إذ أعلنت هيئة القضاء العسكري «تلقّيها مئات البلاغات تطالب باتخاذ الإجراءات القانوينة حيال العليمي». وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي ل «الحياة»، إن «الهيئة تلقت المئات من البلاغات ضد العليمي»، لكنه لم يوضح ما سيتخذ في شأنها. وكان العليمي أكد في تصريحات تلفزيونية أنه لم يقصد سب المشير طنطاوي ولكنه لجأ إلى استخدام مثل شعبي للتعبير عن واقع. وأضاف أن العبارة التي نطق بها «جزء من أمثال المصريين أساء البعض استخدامها».
وأثار استجواب قدمه النواب العليمي ومحمد عوف ومصطفى الجندي للمشير طنطاوي جدلاً آخر بعد أن سأل الجندي الكتاتني عن مدى إمكان ممارسة البرلمان رقابة بخصوص استجواب طنطاوي. وقال: «طبقاً للإعلان الدستوري، مجلس الشعب يمارس سلطاته في الرقابة والتشريع، ومع ذلك هناك من كتب أنه لا يجوز استجواب المشير، كما قال (عضو المجلس العسكري) اللواء ممدوح شاهين».
وطالب الجندي من الكتاتني بأن تقوم اللجنة التشريعية بمناقشة هذا الأمر «حتى لا تحاسبنا دوائرنا على الإهمال في الرقابة». ورد الكتاتني بأن «مجلس الشعب الحالي هو برلمان الثورة ويعمل بصلاحيات كاملة ويمارس دوره كاملاً في الرقابة والتشريع من دون انتقاص من هذه الحقوق في شيء، ولن يقبل المجلس أن يكون بصلاحيات منقوصة»، في إشارة إلى إمكان قبول طلب استجواب طنطاوي.
من جهة أخرى، يلقي رئيس الوزراء كمال الجنزوري بيان الحكومة أمام البرلمان الأحد المقبل. وقررت اللجنة التشريعية في البرلمان مراجعة كل القوانين «سيئة السمعة» التي صدرت في عهد مبارك، وكذلك القوانين التي أصدرها المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية والانتهاء إلى قرار إما بإلغائها أو تعديلها من خلال التقدم بمشاريع قوانين جديدة.