مصر: «التأسيسية» تمهل المنسحبين يومين وشيخ الأزهر يتدخل لإعادة ممثلي الكنائس

اشتعلت أمس حرب بيانات بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور والمنسحبين منها، فبعد يوم من إعلان قوى ليبرالية ويسارية انسحابها رسمياً، عقد مسؤولو الجمعية ورؤساء اللجان مؤتمراً صحافياً هاجموا فيه المنسحبين بشدة، كما أبدوا اصراراً على استكمال عملية كتابة الدستور وأمهلوهم يومين للعودة، ما ردت عليه القوى المنسحبة برفضها تمرير مسودة الدستور الحالية والتلويح بالنزول إلى الشارع.
وعلى رغم حدة السجال بين المنسحبين والإسلاميين، إلا أن مفاوضات بين الطرفين استمرت. وأفيد بأنها أفرزت تعديلات على المادة العاشرة التي تنص على أن «تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والنظام العام ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقاً لما ينظمه القانون». وتم إلغاء كلمة المجتمع التي يتخوف معارضون من ان تفتح الباب لتكوين ميليشيات أو جماعة تمارس الوصاية على المجتمع، فيما أفيد بأن الأزهر تدخل لمحاولة إثناء الكنائس عن قرار الانسحاب، ويعقد اليوم اجتماع بين شيخ الأزهر أحمد الطيب وقيادات الكنائس الثلاث في حضور عدد من أعضاء الجمعية للبحث في التوافق.
وعلمت «الحياة» أن الرئاسة أجرت اتصالات عدة لمحاولة رأب الصدع داخل التأسيسية. وكشفت مصادر قريبة من الرئاسة أن الرئيس محمد مرسي أبدى مرونة تجاه تمديد فترة عمل التأسيسية لشهر، وهو مطلب رئيس للقوى التي أعلنت انسحابها، وإن كان مرسي يخشى اصطدام تلك الخطوة بقرار مرتقب من المحكمة الدستورية التي ستفصل الشهر المقبل في مصير الجمعية التأسيسية. وأفادت المصادر بأن مرسي سيلجأ إلى استخدام حقه في تمديد فترة عمل الجمعية «كخطوة أخيرة في حال فشل التفاوض».
وبدا أن أعضاء التأسيسية أرادوا إحراج المنسحبين إذ كشفوا محاضر لجلسات التوافق على مواد الدستور، ووثائق ممهورة بتوقيعات بعض المنسحبين على نصوص بعض المواد التي خرجت القوى المدنية أول من أمس لتعلن رفضها، كما بدا من المؤتمر الصحافي أن «التأسيسية» تسعى للرد على أن المنسحبين يمثلون القوى المدنية وأن الإسلاميين يسيطرون على التأسيسية، اذ حضر المؤتمر أستاذة العلوم السياسية منار الشوربجي واستاذ القانون الدستوري جمال جبريل وعضو «ائتلاف شباب الثورة» عمرو عبدالهادي، إضافة إلى الإسلاميين رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي ووزير الثقافة السابق محمد الصاوي ووزير الدولة للشؤون القانونية محمد محسوب والأمين العام للجمعية القيادي «الإخواني» عمرو دراج.
ودعا دراج الشعب إلى «أن يحكم على الدستور بنفسه من دون أن يستمع لكل الجدل المثار حالياً بين القوى السياسية». وقال خلال المؤتمر الصحافي أمس: «أدعو كل مواطن إلى ان يجلس بهدوء ويقرأ بروية الدستور مادة مادة ويحكم عقله وضميره في ما يقرأه»، كما دعا إلى «تقديم الاقتراحات أو التعديلات في شأن أي مواد». ورفض الاتهامات ب «سلق الدستور» قائلاً انه «تم انفاق 60 ألف ساعة عمل من مجموع أوقات المشتغلين بإعداد الدستور حتى الآن». وأكد «تصميم جميع أعضاء التأسيسية على الانتهاء من كتابة الدستور في الموعد المحدد في الإعلان الدستوري، وهو 12 الشهر المقبل».
أما وكيل الجمعية أبو العلا ماضي فأكد أن «جميع القوى اتفقت من قبل على النقاط الخلافية وحصرت في 11 مادة اتفق على عدم زيادتها وجلسنا مرات عدة وتم التوافق عليها من غير تصويت وتم توقيع ممثلي جميع القوى على ما اتفق عليه». ودافع عن آلية عمل الجمعية، مؤكداً أنها «عملت ليل نهار من أجل إتمام الدستور وقامت بجميع المراحل من الاستماع والمناقشة والاتفاق قبل الانتهاء من كتابة المواد، بحيث أخذت كل مادة حقها في النقاش أكثر من مرة من قبل الأعضاء». وهاجم بعض المنسحبين، قائلاً انهم «لم يتقدموا بكلمات كثيرة في جلسات النقاش او جلسات الاستماع وتفاجأنا بانسحابهم».
واستنكر الاتهامات لمشروع الدستور بخلق ديكتاتور جديد بسبب الصلاحيات الواسعة للرئيس. وقال إن «الملفات الخارجية هي التي بقيت فقط مع الرئيس في حين أن الملفات الداخلية أصبح معظمها في يد رئيس الوزراء، كما أن الرئيس لم يعد له الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية واقتصر دوره فقط على اعتماد اختيار الجمعيات العمومية».
أما الناطق الجديد باسم الجمعية محمد الصاوي فدعا «كل الناس إلى قراءة الدستور قبل التصويت». وقال إن «الدستور أقصر من أي منهج لطالب في الصف الثالث الإعدادي ولغته ليست معقدة ولا هو بعيد من ذهن القارئ». وأكد أن «المنسحبين ساهموا في شكل جيد في عمل التأسيسية خصوصاً ممثلي الكنائس ولم يقصروا في حق الوطن. وما زلنا حتى الآن نرحب بجميع الاقتراحات، ونطالب الجميع بإعلاء المصلحة العليا للوطن بعيداً من المصالح الحزبية الضيقة».
وسارعت القوى المنسحبة إلى الرد على المؤتمر الصحافي، وأكدت أنها «بصدد دراسة آلية التصعيد تجاه محاولات تمرير الدستور». واعتبر عضو الجمعية المنسحب وحيد عبدالمجيد أن الجمعية «فاقدة للشرعية وكل ما يصدر عنها غير شرعي». وأشار إلى أن «القوى المدنية ستقوم بحملات جماهيرية لتوعية الناس، وستطرح البديل الحقيقي ولدينا تصور كامل لدستور يليق بمصر ومكانتها، ولن نسمح لأحد بأن يختطف الدستور أو أن يسيطر عليه فصيل من دون الآخر».
وأصدرت الكنيسة الكاثوليكية أمس بياناً عن انسحابها من عضوية الجمعية أكدت فيه أنها «حاولت جاهدة أن تتمسك حتى النهاية بكل بارقة أمل في صياغة دستور يرضي الجميع، لا يهدر حقوق غالبية قوى المجتمع». وقال البيان إن الكنيسة «شاركت بكل إيجابية وبكل طاقتها في صياغة الدستور، على أمل أن يجد كل مصري دستوراً يعبر عن تطلعاته لدولة مدنية ديموقراطية عصرية، تتبنى مبدأ الموطنة بما يكفل حقوق الإنسان وحرياته ويحقق العدالة والكرامة والمساواة بين كل أفراد المجتمع بلا أي تمييز». وأوضحت أنه «انطلاقاً من حرصها على وحدة الوطن وتماسك بنيانه لم تعارض الكنيسة أن يتضمن الدستور المادة الثانية المتعلقة بالشريعة، على ألا يعطي ذلك فرصة لصياغة دستور يحمل صبغة دينية».
من جانبه هاجم حزب «مصر القوية» الذي يقوده الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح تشكيل الجمعية التأسيسية وآلية عملها. وقال في بيان أمس إن «حصر تمثيل الشباب في تأسيسية الدستور في عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة كان تجاوزاً في حق مصر لا يستثنى منه أحد، لأنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري». وأوضح أن «الأمر ذاته تكرر مع الفلاحين والعمال والموظفين والنساء».
وأضاف أنه «يرى منذ البداية أن تشكيل التأسيسية على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية من دون اعتبار للتنوع الطبيعي والحقيقي للشعب المصري، أمر غلبت فيه المصلحه الحزبية على مصالح الوطن العليا، كما عمقت تلك القسمة فكرة الاستقطاب الإسلامي - المدني النخبوي البعيد من الشارع المصري».
وأكد أن «تصور فصيل أو تيار أنه يمتلك الأحقية المطلقة في رسم مستقبل وطن او تحديد قواعد نظامه العام أمر جلل يستحق الوقوف أمامه بكل قوة». ودعا كل القوى السياسية والمجتمعية إلى «الاتفاق على نقاط اتفاق واضحة في شكل الدستور تعلي من المصلحه العامة، وان تستجيب الجمعية التأسيسية الحالية لنقاط ذلك الاتفاق من دون مواربة حتى نخرج من حالة الشلل الدستوري التي نعيشها الآن».
وحدد نقاط الاتفاق التي يقترحها في سبع هي «تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين من دون تمييز في شكل واضح ومفصل، ورفض أي وضع استثنائي للمؤسسة العسكرية، وتوزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من الغالبية البرلمانية على ان يختص الرئيس بالشؤون الخارجية والأمن القومي ورئيس الوزراء بالشؤون الداخلية، والغاء مجلس الشيوخ المقترح».
وتمثلت النقاط الثلاث الأخيرة في «تحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات على أن يوزع في شكل عادل يراعي عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية ومنع حل اي مجلس محلي من قبل الحكومة تأكيداً للامركزية الإدارية المحلية، وزيادة تأثير المجتمع في صنع القرار السياسي بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين او البرلمانيين وحق طرح قوانين للنقاش البرلماني وحق المشاركة في مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية او تخصصية، وعدم قيد حق التعدد النقابي أو حق الإضراب».
ودعا غالبية الجمعية التأسيسية إلى «الاستجابة لطلبات الشعب المصري لإخراج دستور معبر بحق عن الثورة وأهدافها، وعدم التعجل في وضع دستور لا يمثل كل أطياف الشعب المصري وطموحاته في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».