مصر: «التأسيسية» على شفا الانهيار بعد انسحاب الكنائس

وجهت الكنائس المصرية أمس ضربة موجعة إلى الجمعية التأسيسية للدستور بعدما قررت سحب ممثليها، لتنضم إلى غالبية القوى الليبرالية واليسارية التي جمدت عضويتها قبل أيام، احتجاجاً على مواد في مشروع الدستور «ترسخ الطائفية». وبدا أن هذا القرار أحرج الرئيس محمد مرسي في شدة، إذ أظهر تمدد الانسحابات فشل اجتماعاته بالقوى السياسية والمجتمعية في الوصول إلى حلول جذرية.
وعلمت «الحياة» أن مرسي أبدى انفتاحاً تجاه اتخاذ قرار يمدد بمقتضاه فترة عمل التأسيسية لشهرين لإتاحة الفرصة أمام مزيد من النقاشات في محاولة لنزع فتيل الازمة داخل الجمعية، إذ ان هذه الخطوة تعد مطلباً رئيساً لغالبية القوى التي قررت الانسحاب. لكن مرسي لا يزال «يرفض في شدة»، بحسب تأكيدات مصادر قريبة منه ل «الحياة»، إجراء تعديلات على تشكيلة الجمعية كما أنه يرفض أفكاراً طرحت عليه باستصدار دستور موقت.
ومن شأن قرار انسحاب الكنائس أن يحدث زلزالاً قوياً داخل التأسيسية التي تعاني من خلافات عميقة بين القوى الليبرالية والإسلامية، إذ يتوقع أن يتبعها انسحاب قوى سياسية أخرى، ما يضع جماعة «الإخوان المسلمين» التي تحاول لتمرير الدستور في أقرب وقت أمام مأزق شديد لن تستطيع الخروج منه إلا بإبرام توافقات قد تغضب حليفها الاستراتيجي التيار السلفي.
وتضع الأزمة «الإخوان» والسلفيين أمام تحدٍ قاسٍ لشعبيتهم في الشارع إذا أصروا على تمرير الدستور منفردين إذ يعزز انسحاب الكنائس موقف غالبية القوى الليبرالية، ويعني أن الأقباط ومعارضي «الإخوان» والسلفيين سيحتشدون لرفض الدستور الجديد في الاستفتاء. غير أن الأمر الأكثر إثارة للمخاوف هو أن حدة الاستقطاب مرشحة للارتفاع، ما قد يعيد مشاهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت في آذار (مارس) العام الماضي.
وكان ممثلو الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) عقدوا اجتماعاً استمر حتى ساعه متقدمة من مساء أول من أمس في مقر الكاتدرائية المرقسية في القاهرة، وضم الاجتماع كلاً من قائمقام بطريرك الأقباط الأرثوذكس الأنبا باخوميوس ونائب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الأنبا يوحنا قلتة ورئيس الطائفة الإنجيلية القس صفوت البياضي، فضلاً عن مساعد الرئيس لشؤون التحول الديموقراطي سمير مرقس.
وضمّ الاجتماع عضوي الجمعية التأسيسية القاضيين إدوارد غالب ومنصف سليمان، إضافة إلى مجموعة من السياسيين الأقباط ومنهم النائب السابقة جورجيت قليني والقاضي إيهاب رمزي والنائب السابقة مارغريت عازر وعضو الجمعية التأسيسية سعاد كامل والحقوقيين نجيب جبرائيل وروماني ميشيل وممدوح رمزي. وانتهى الاجتماع باتفاق غالبية الحاضرين على الانسحاب من الجمعية، احتجاجاً على بعض مواد مسودة الدستور التي أعلنت. وسيصدر القرار النهائي بالانسحاب بعد عرضه على بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني.
وأفيد بأن ممثلي الكنائس المختلفة عرضوا خلال الاجتماع المواد المثيرة للجدل في مسودة الدستور، كما عرض قانونيون وبرلمانيون سابقون آراءهم في شأن تلك المواد، قبل ان يوصي الاجتماع بتشكيل لجنة خماسية لصياغة خطاب الانسحاب للكنائس ضمت أسقف الشباب في الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا موسى والأنبا قلته وقليني وعازر والقاضي رمزي، على أن يعلن القرار رسمياً اليوم.
وأكد المحامي ممدوح رمزي أن قرار الانسحاب «نهائي»، موضحاً انه «تم توزيع استبيانات على الحاضرين للتصويت بين تجميد العضوية أو إرجاء القرار أو الانسحاب فجاء قرار الانسحاب بغالبية 85 في المئة». وأكد رمزي ل «الحياة»: «رأينا ان الاستمرار غير مجدٍ ويضر بمصالح الاقباط بأن يفرض علينا دستوراً يرسخ الدولة الدينية ويدفع باتجاه أسلمة الدولة».
غير أن عازر رفضت الجزم بقرار الانسحاب. وأكدت ل «الحياة» ان «المناقشات لا تزال مستمرة» بانتظار القرار النهائي. وعلى النهج نفسه سار الناطق باسم الكنيسة الأنبا بولا الذي اعتبر في مؤتمر صحافي أمس إن كل ما قيل عن انسحاب الكنائس «مجرد اجتهادات صحافية طالما لم ينشر بيان رسمي نهائي بخصوص ذلك». وأشار إلى أن «خلال الأيام الماضية اجتمع الأنبا باخوميوس بكل من له فكر أو رأي في ما يخص الدستور وحتى هذه اللحظة يتم التدارس وكل الاحتمالات واردة».
وكان البابا تواضروس الثاني صرح خلال استقباله وفداً من مجلس نقابة الصحافيين الاثنين الماضي بأن خيار الانسحاب من الجمعية التأسيسية قائم، معتبراً أن «هناك مظلة واحدة يجب أن تواصل جمع أطياف المجتمع تحتها وهي مظلة الدستور». وأكد موافقته على المادة الثانية الخاصة بالشريعة «كما هي من دون حذف أو تغيير أو إضافة أو تبديل»، مشدداً على أن «أي تعديلات على الدستور بخلاف مبادئ المواطنة ستكون للاستهلاك المحلي».
وبدا ان القرار أربك جماعة «الإخوان» في شدة. ففي حين أقرت مصادر قيادية في الجماعة بأن ذلك القرار من شأنه «العصف بالجمعية التأسيسية»، وتحدى القيادي «الإخواني» البارز عضو التأسيسية عصام العريان المنسحبين، مؤكداً أن «التأسيسية ستستمر في عملها، فمصر لا يمكن أن تعيش من دون دستور».
وأضاف: «سنجتمع بدءاً من السبت (اليوم) حتى نهاية الاسبوع لإقرار مشروع الدستور في صورتة النهائية، ومن سيغيب سنستبدله بقائمة الأعضاء الاحتياطيين». وأشار العريان الذي يشغل منصب مستشار الرئيس إلى استمرار المفاوضات مع القوى السياسية لمحاولة الوصول إلى توافقات. وقال ل «الحياة»: «سنبذل كل الجهد لاستيعاب الجميع، وخروج الدستور معبراً عن كل الأطياف».
واعتبر أن خطوة انسحاب الكنيسة «لا مبرر لها، فالجميع متفق على المادة الثانية في الدستور المتعلقة بالشريعة اما المادة 220 المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة فهي مادة متفق عليها وأقرها الأزهر الشريف». ورأى أن «98 في المئة من مواد الدستور تم التوافق حوله، اما الباقي فعليه خلافات في الصياغات».