إلزام هيئة الاتصالات بإيجاد آلية تحقق التوازن لمن يعملون في القطاع

إلحاقا لإعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO) بتاريخ 12/03/1432ه الموافق 15/02/2011م والمتضمن قيامها برفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد شركة الاتصالات. قد صدر يوم الأربعاء الموافق 17/2/1433 ه حكم ديوان المظالم رقم 192 / 4 / 1 لعام 1432 ه في الدعوى القضائية التي رفعتها جو سابقا ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وضد شركة الاتصالات السعودية بطلب إلزام الهيئة بإصدار قرارات منظمة لعلاقة جو بشركة الاتصالات السعودية وبطلب إلزام شركة الاتصالات السعودية بالسماح لها بتقديم خدمة توصيل الحركة الهاتفية الدولية الواردة لمشتركي شركة الاتصالات السعودية من خلال شبكة جو، وعدم حجب عملاء جو من إجراء مكالمات بأرقام اتحاد عذيب المجانية «800».
وكانت الهيئة أثناء نظر النزاع أمام ديوان المظالم أصدرت قرارها رقم 323 /1432 ه المؤرخ في 21 / 09 / 1432 ه المتضمن الزام جميع شركات الاتصالات العاملة في المملكة بتقديم خدمة توصيل الحركة الهاتفية الدولية الواردة لشبكاتها المتنقلة والثابتة إلا أن القرار تضمن تسعيرا مرتفعا لخدمة إنهاء المكالمات الدولية، وبعد اطلاع جو على القرار رقم 323 / 1432 ه أمام المحكمة في جلستها بتاريخ 24/ 09 / 1432 ه رفضت ما جاء فيه من أسعار واستمرت في مطالبتها بفرض أسعار عادلة تكون منسجمة مع إرشادات الربط البيني، نظرا لكون الأسعار الواردة في القرار 323 / 1432 ه مبالغ فيها وغير عادلة وليست مبنية على التكلفة. وأكدت جو على تمسكها بما ورد في صحيفة الدعوى. وكان هذا هو نص الحكم: 1- إلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الوارد في خطابها رقم 7306 وتاريخ 02 / 05 / 1432 ه بشأن تقديم خدمة الاتصال (800).
وخطاب الهيئة المشار إليه قد تضمن رفض الهيئة لمبدأ إجبار شركة الاتصالات السعودية على تمكين عملاء جو من استخدام خدمة الأرقام المجانية (800) التابعة ل «جو» سواء المكالمات الدولية أوالمحلية، حيث جاء في نص هذا القرار يمكن للشركة تقديم خدمات الاتصال (800) لمشتركيها، وفي حال أن رغبت شركة إتحاد عذيب للاتصالات تقديم الخدمة لمشتركي شركات الاتصالات الاخرى في المملكة، فإن ذلك يتطلب موافقة تلك الشركات، والاتفاق معها على ذلك.
وقد جاء في الحكم بهذا الخصوص ما نصه «وما قررته (الهيئة) فإن الدائرة لا ترى بأنه حل إلزامي والمدعى عليها (الهيئة) بما لها من إشراف على قطاع الاتصالات معنية بحل الخلافات وإيجاد الآلية التي تحقق التوازن بين من يعملون في هذا القطاع ولذلك أناطت اللائحة في مادتها التاسعة والأربعين فقرة ثمانية للمدعى عليها (الهيئة) أن تفرض القرار الإلزامي لحل الخلاف الذي ينشأ بين من يعملون في قطاع الاتصالات من الشركات».
2- عدم قبول طلب جو إلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 323 / 1432 ه فيما يتعلق بتحديد سعر التحاسب لخدمة تمرير وإنهاء المكالمات الدولية. وتؤكد الشركة بأنها مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية مصالحها ومصالح مساهميها وعدم التفريط في حقوقها في تقديم الخدمات المرخص لها بتقديمها والمطالبة بالتعويضات عن حرمانها من ممارسة هذه الحقوق.