"اتحاد عذيب" تعلن صدور الحكم في قضيتها ضدّ هيئة الاتصالات

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO)، صدور حكم ديوان المظالم في الدعوى القضائية التي رفعتها جو سابقاً ضدّ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وضدّ شركة الاتصالات السعودية، بطلب إلزام الهيئة بإصدار قرارات منظمة لعلاقة جو بشركة الاتصالات السعودية وبطلب إلزام شركة الاتصالات السعودية بالسماح لها بتقديم خدمة توصيل الحركة الهاتفية الدولية الواردة لمشتركي شركة الاتصالات السعودية من خلال شبكة جو، وعدم حجب عملاء جو من إجراء مكالمات بأرقام اتحاد عذيب المجانية (800). وأشارت الشركة في بيان لها على موقع "تداول" إلى أن نص الحكم تضمن:
1- إلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الوارد في خطابها رقم 7306 وتاريخ 02 / 05 / 1432 ه، بشأن تقديم خدمة الاتصال (800). وخطاب الهيئة المشار إليه قد تضمن رفض الهيئة مبدأ إجبار شركة الاتصالات السعودية على تمكين عملاء جو من استخدام خدمة الأرقام المجانية (800) التابعة ل "جو" سواء المكالمات الدولية أو المحلية، حيث جاء في نص هذا القرار يمكن للشركة تقديم خدمات الاتصال (800) لمشتركيها، وفي حال أن رغبت شركة اتحاد عذيب للاتصالات تقديم الخدمة لمشتركي شركات الاتصالات الأخرى في المملكة، فإن ذلك يتطلب موافقة تلك الشركات، والاتفاق معها على ذلك .
وجاء في تسبيب الحكم بهذا الخصوص ما نصه "وما قررته (الهيئة) فإن الدائرة لا ترى أنه حل إلزامي والمدعى عليها (الهيئة) بما لها من إشراف على قطاع الاتصالات معنية بحل الخلافات وإيجاد الآلية التي تحقق التوازن بين مَن يعملون في هذا القطاع ولذلك أناطت اللائحة في مادتها التاسعة والأربعين فقرة ثمانية للمدعى عليها (الهيئة) أن تفرض القرار الإلزامي لحل الخلاف الذي ينشأ بين مَن يعملون في قطاع الاتصالات من الشركات".
2- عدم قبول طلب جو إلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 323 / 1432 ه، فيما يتعلق بتحديد سعر التحاسب لخدمة تمرير وإنهاء المكالمات الدولية.
وأوضحت الشركة أن الهيئة في أثناء نظر النزاع أمام ديوان المظالم أصدرت قرارها رقم 323 /1432 ه المؤرخ في 21 / 09 / 1432 ه المتضمن الزام جميع شركات الاتصالات العاملة في المملكة بتقديم خدمة توصيل الحركة الهاتفية الدولية الواردة لشبكاتها المتنقلة والثابتة، إلا أن القرار تضمن تسعيراً مرتفعاً لخدمة إنهاء المكالمات الدولية، وبعد اطلاع جو على القرار رقم 323 / 1432 ه أمام المحكمة في جلستها بتاريخ 24/ 09 / 1432ه رفضت ما جاء فيه من أسعار واستمرت في مطالبتها بفرض أسعار عادلة تكون منسجمة مع إرشادات الربط البيني نظراً لكون الأسعار الواردة في القرار 323 / 1432 ه، مبالغ فيها وغير عادلة وليست مبنية على التكلفة. وأكدت جو تمسكها بما ورد في صحيفة الدعوى.
وأكدت الشركة أنها مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية مصالحها ومصالح مساهميها وعدم التفريط في حقوقها في تقديم الخدمات المرخص لها بتقديمها والمطالبة بالتعويضات عن حرمانها من ممارسة هذه الحقوق.