المالكي: الجيش الأمريكي قد يبقي جنوداً في العراق كمدربين

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن القوات الأمريكية أمامها خيار البقاء في العراق للعمل كمدربين بعد موعد انسحابها من البلاد بنهاية عام 2011 بعد القرار الذي اتخذته الكتل السياسية في البلاد برفض منح حصانة لأي جندي أمريكي، فيما صرح متحدث باسم الجيش الأمريكي إن الجيش سيسلم قاعدة الإمام علي العسكرية في مدينة الناصرية إلى السلطات العراقية في نهاية ديسمبر المقبل.
وكان المالكي حصل الأسبوع الماضي على دعم من زعماء عراقيين لبقاء القوات الأمريكية كمدربين ولكن دون حصانة قانونية تطالب بها واشنطن كجزء من اتفاق للابقاء على دور للقوات الأمريكية في العراق بعد أكثر من ثمانية أعوام من الغزو بقيادة الولايات المتحدة.
وقال المالكي ان القوات الامريكية يمكن ان تلتحق بمهمة تدريب حالية تابعة للسفارة الامريكية في بغداد او ان تنضم الى مهمة تدريب أوسع نطاقا تتبع حلف شمال الاطلسي بدلا من اللجوء الى اتفاق ثنائي يتطلب حصانة امريكية سيفشل تمريره في البرلمان العراقي.
وقال المالكي في مقابلة أجريت معه في مقره ببغداد «ما دامت الحاجة موجودة للتدريب والكتل (السياسية) جميعا اقرت هذه الحاجة فامامنا عدة خيارات الان تجري المحادثات بيننا وبين الجانب الامريكي «ما نمضي به الان باتجاه ايجاد مدربين وخبراء للسلاح الامريكي المشترى في العراق .... بلا حصانة وبلا ذهاب الى البرلمان لاننا نعرف وقلنا سابقا للامريكان ان اي شيء(اتفاق) يذهب الى البرلمان لا يمكن ان يحصل على موافقة.»
وكانت واشنطن قد أعلنت انه لا يمكن التوصل الى اتفاق خاص بالتدريب دون ان يتمتع الجنود الامريكيون بالحماية القانونية التي يتمتعون بها بموجب الاتفاق الراهن الذي يخضع الجنود الامريكيون بموجبه تحت السلطة القضائية الامريكية في حالة ارتكابهم بعض الجرائم سواء ارتكبت خلال ساعات الخدمة او اثناء وجودهم في القواعد.
ولم يتضح ما اذا كانت الخيارات التي طرحها المالكي ستكون مقبولة لدى واشنطن حيث قال مسؤولون امريكيون ان اي تدريب ميداني يعرض الجنود لخطر الهجوم سيتطلب نوع الحماية التي يوافق عليها البرلمان.
وقال المالكي «اريد ان اقول ان الفهم عن الانسحاب والحصانة ربما فهم بشكل سلبي نحن والجانب الامريكي نفهمه بشكل ايجابي نفهم بان البلدين تعاونا بشكل وثيق هزمنا القاعدة حققنا استقرارا دولة ديمقراطية وانتخابات ومهمة انتهت».
وصرح المالكي بأن المناقشات مستمرة حول عدد الجنود الامريكيين الذين قد يحتاجهم العراق لكنه قال ان العراق يتوقع ان يقل عدد الجنود الامريكيين المطلوبين عن الطرح الامريكي الاولي وهو نحو 3000 جندي.
كما توقع ان تستكمل المحادثات الخاصة بالمدربين العسكريين في منتصف نوفمبر المقبل. وقال: «اخر طرح من قبل الامريكيين قبل القرار الذي صدر من الكتل السياسية هو ، 3400 الجانب العراقي يعتقد اننا لسنا محتاجين لهذا العدد الكبير لكن كم الى الان لم يعط الجانب العراقي الرقم المطلوب.
واضاف: «نحن نفاوض على هذه القضية لكن كما بينت لكم الان المفاوضات الاكثر جدية هي حول توفير الغطاء القانوني تحت اي عنوان وبقية الاشياء تأتي ضمن السياقات الطبيعية». ومثلت مسألة بقاء قوات امريكية في العراق اختبارا لحكومة المالكي الائتلافية التي تضم كتلا شيعية وسنية وكردية في بلاد تكمن فيها التوترات الطائفية في عمق لا يبعد كثيرا عن السطح.
ويعارض مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة وهو مشارك رئيسي في ائتلاف المالكي اي وجود عسكري امريكي وهذا يمكن ان يعقد اي محاولة لتمرير اتفاق يتضمن حصانة للجنود الامريكيين في برلمان العراق. وللسفارة الامريكية بالفعل مدربون عسكريون يتبعون مكتبها للتعاون الامني في العراق حيث يمكن لجنود الجيش ان يصبحوا بوصفهم ملحقين تحت الحماية الدبلوماسية لوزارة الخارجية الامريكية.
كما ان لحلف شمال الاطلسي وله 160 فردا فقط في العراق مهمة تدريب صغيرة ستبقى حتى عام 2013 توفر خبرات لوجستية وشرطية.
من جانب آخر، قال المالكي ان العراق يدرس أيضا امكانية شراء عدد من أنظمة الرادار تشغلها قوات امريكية في العراق كوسيلة لتعزيز كفاءة دفاعاته الجوية. وذكر ايضا ان العراق سيشتري طائرات من فرنسا وروسيا ودول أخرى.
وأضاف «نحن لا نفكر بجيش هجومي او تدخلي او احتلالي لاي دولة اخرى انما جيش دفاعي وينبغي ان تكون قدرته الدفاعية فعلا بمستوى حماية هذه المساحة الكبيرة من الارض.»
الى ذلك، قال الرائد هارولد هف المتحدث الرسمي باسم القوات الأمريكية في اللواء الثالث فرقة المشاة الأولى في تصريح صحفي إن «عمليات الانسحاب تجري وفق ما هو مقرر لها وبحسب الموعد المحدد وفق اتفاقية الانسحاب».
وأوضح أن «الإجراءات مستمرة لنقل المعدات العسكرية والتي وصل القسم الأكبر منها إلى الولايات المتحدة والجزء الآخر سيصل تباعا، ونخطط نهاية