قبل أسابيع من اعتزام القوات الأمريكية الانسحاب من العراق ظهر خلاف بين النخبة السياسية العراقية وواشنطن بشأن ما إذا كان يمكن لجنود أمريكيين البقاء كمدربين.. فبغداد ترفض منح أي حصانة قانونية للقوات الأمريكية بينما تقول واشنطن إن هذا يعني عدم التوصل إلى اتفاق. ودون تحول في موقف العراق فإن أي اتفاق من المرجح أن يكون عبارة عن حل وسط. فالتأزم السياسي في العراق والمعارضة الشعبية الأمريكية للحرب وعدم توفر الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاق سيضطر الاطراف الى القبول باتفاق من شأنه ترك بضع مئات من الجنود الأمريكيين في العراق. وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الأسبوع الماضي إن قوات أمريكية ستبقى في إطار بعثة صغيرة تابعة لحلف شمال الأطلسي أو كجزء من برنامج تدريب عسكري قائم فعلا تابع للسفارة الأمريكية من شأنه منح القوات الأمريكية حماية قانونية. وأعطت القيادة السياسية الضوء الأخضر للمالكي للتفاوض لكن دون حصانة وهي قضية حساسة كانت ستتطلب مساومات صعبة داخل حكومته الهشة وهزيمة محتملة في البرلمان.لكن واشنطن تبدو عازفة عن قبول الخيارات وتصر على أن القوات الأمريكية ستحتاج إلى حماية كاملة أو على الأقل ضمانات على ان أي عرض عراقي من شأنه تحقيق النتيجة ذاتها.وقال ستيفن بيدل من مجلس العلاقات الخارجية "لا يمكن أن أتصور أن توافق الولاياتالمتحدة على سلطة عراقية قضائية شاملة... إذا كان الأمر يتعلق بأكثر من محاولة للضغط وإذا أصروا على هذا.. فإني أعتقد أن الولاياتالمتحدة سترفض البقاء أصلا."وبعد أكثر من ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة والذي أطاح بالرئيس العراقي صدام حسين يوجد 41 ألف جندي امريكي في العراق أغلبهم من القوات التي تقدم المشورة للقوات العراقية منذ إنتهاء العمليات القتالية في العام الماضي.وفي حين أن العنف تراجع منذ أوج الصراع الطائفي في البلاد في 2006 و2007 فما زال العراق يعاني من هجمات يومية من مسلحين متحالفين مع القاعدة ومن ميليشيات . ويقر بعض الزعماء العراقيين بشكل غير معلن بأنهم يفضلون وجود قوات أمريكية كضمان في بلد ما زالت تستعر فيه التوترات الطائفية كما أن هناك خلافا بين العرب والأكراد حول السيطرة على الثروة النفطية في شمال العراق.لكن رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر هو وحده الذي يعارض صراحة استمرار الوجود الأمريكي. وكان جيش المهدي التابع له يحارب يوما القوات الأمريكية لكنه الان حليف سياسي رئيسي للمالكي. وتزيد معارضته للقوات الأمريكية من تعقيد موقف الزعماء العراقيين.ويقول المالكي إن العراق يحتاج لأقل من 3400 جندي وهو العدد الذي اقترحته الولاياتالمتحدة. لكن بدائله لا تترك خيارات تذكر لواشنطن.ولدى مكتب التعاون الأمني بالعراق التابع للسفارة الامريكية مدربون تشملهم بالفعل الحصانة الدبلوماسية كجزء من وزارة الخارجية. وربما يكون إلحاق المزيد من العسكريين بزيهم العسكري بهذه القوة هو أكثر الخيارات ملاءمة لكن من المرجح أن تكون الأعداد محدودة.
