الاتفاق بين العراق وحلف الأطلسي قد يسمح ببقاء قوات أمريكية

قال مشرعون عراقيون إنهم يدرسون اتفاقا لتوسيع مهمة التدريب التي يضطلع بها حلف شمال الأطلسي قد يسمح لقوات أمريكية بالبقاء كمدربين عسكريين بعد الموعد النهائي للانسحاب نهاية العام الجاري مع منحهم نوع الحماية القانونية التي طلبتها واشنطن.وتعقدت المفاوضات بشأن إبقاء قوات أمريكية في العراق لتدريب قواته الأمنية بمسائل تتعلق بما إذا كانت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ستمنح القوات الأمريكية حصانة من المحاكمة في البلاد.
وواجهت الخطط الرامية للإبقاء على وجود عسكري أمريكي بعد مرور ثمانية أعوام على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين معارضة شديدة من رجل الدين المعادي لأمريكا مقتدى الصدر وهو حليف رئيسي في البرلمان لحكومة المالكي الائتلافية.
وقال مشرعون إن البرلمان يناقش مشروع قانون قد يسمح للقوات الأمريكية بالعمل مع بعثة حلف الأطلسي مما يسمح لهم بالخضوع للولاية القانونية الأمريكية إذا ارتكبوا جرائم معينة في أوقات الخدمة أو داخل القواعد.وقال سامي العسكري وهو مشرع كبير في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي لرويترز إن الخيار المطروح على الطاولة هو أن يعملوا بموجب الاتفاق مع حلف الأطلسي وأضاف أن الخيارات الأخرى المطروحة هي الاعتماد على دول أخرى للتدريب ولكن الخيار الأكثر عملية هو الاعتماد على حلف الأطلسي لأنه يعمل بالفعل في العراق ولديه الخبرة التي تحتاج إليها القوات العراقية.وطرح مشروع القانون للقراءة الأولى فقط وسيطرح قريبا للقراءة الثانية قبل أن يناقشه المشرعون ويصوتون عليه.ولم يتضح ما إذا كانت واشنطن ودول أخرى في الحلف سترحب بهذا الترتيب.وقال متحدث إن السفارة الأمريكية في بغداد لم يكن لديها تعليق على الفور.ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يريدون النوع نفسه من الحماية القانونية التي يتمتعون بها بموجب الاتفاق الأمني الحالي مع العراق.
ويقترح مشروع قانون حلف الأطلسي الذي قدمته لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان العراقي أن يحاكم المدربون الأجانب أمام النظم القضائية لدولهم في حال ارتكاب جرائم معينة أثناء الخدمة وداخل أو خارج قواعد ومناطق للعمل متفق عليها.ولكن سيكون للحكومة العراقية ولاية قضائية على مدربي حلف الأطلسي في حالة ارتكاب جرائم معينة خارج المنشآت والأماكن المتفق عليها أثناء الخدمة.
وامتدت المفاوضات بشأن وجود القوات الأمريكية لشهور ولا يزال يتعين على بغداد وواشنطن أن تقررا عدد القوات التي ستبقى في العراق ومدة بقائهم وقضية الولاية القضائية الشائكة التي ستمنح الجنود الأمريكيين حماية قانونية مثل الحماية التي يتمتعون بها في مناطق أخرى.قال المشرع كاظم الشمري من قائمة العراقية إن الأمريكيين سيستفيدون مئة بالمئة من هذا الاتفاق وإن الولايات المتحدة جزء من الحلف وأحد زعمائه البارزين.ويقترح مشروع القانون تشكيل لجنة مشتركة للبت في بعض الجرائم. وستتشكل اللجنة من عسكريين ومدنيين وتجتمع تحت مظلة حلف الأطلسي.