ائتلاف المالكي ينفي الموافقة على حصانة الجنود الأميركيين

نفت كتلة «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أن تكون الحكومة تسعى إلى عقد اتفاق مع الحلف الأطلسي لتدريب القوات العراقية، في حال لم يقبل الأميركيون إبقاء مدربين من دون حصانة، فيما أكدت القوات الأميركية وجود ضغوط إيرانية على بغداد لعدم منح الحصانة لجنودها.
وتعقد الموقف بين بغداد وواشنطن، إذ اعلن رئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي يزور بريطانيا حالياً أن «مجلس النواب يرفض منح الحصانة للمدربين الأميركيين بعد نهاية العام الجاري»، وسط تأكيد الجيش الأميركي انه « لن يبقي جنوداً من غير حصانة».
وفي العراق نحو 300 عنصر من قوات وخبراء الحلف الأطلسي بصفة مدربين منذ عام 2004، وتم تجديد اتفاق لهم عام 2009 ل «مساعدة مؤسسات تدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة والدعم وبناء قوات أمنية فعالة وتطوير مهارات القيادة وفرق الاستشاريين وقوات الحدود والشرطة الوطنية ودعم تعليم اللغة الإنكليزية ومعهد الدفاع لتعليم اللغات».
وأعطى الاتفاق الذي لم يحدد موعداً لنهايته لمدربي الأطلسي في «زيادة عددهم والتنقل ضمن الأراضي العراقية لأفراد البعثة.»
وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبد الهادي الحساني أن «أي اتفاق جديد مع الأطلسي لن يكون بديلاً لمدربين أميركيين، لاسيما أن العراق يحتاجهم لتدريب قواته العسكرية على الأسلحة والمعدات المستوردة من الولايات المتحدة».
وقال الحساني ل «الحياة» إن «الاتفاق مع الأطلسي يشمل التدريب على الأسلحة المستوردة من الدول الأعضاء في هذا الحلف، سواء فرنسا أو ألمانيا أو بلجيكا وحتى تركيا». وعن التسريبات التي تحدثت عن إمكان إعطاء حصانة للمدربين الأميركيين تحت غطاء الأطلسي قال إن «هذا غير صحيح لأن الحصانة تمنح وفقاً للقرارات والقوانين الدولية النافذة». وأضاف أن «العراق يحتاج إلى آلاف المدربين، سواء من الجانب العسكري أو المدني لأننا في طور بناء الدولة، وكل البنى التحتية لدينا غير مكتملة ونحتاج إلى التعاون مع أميركا وغيرها من الدول لإعادة البناء»، لافتاً إلى أن «اتفاق الإطار الإستراتيجي مع واشنطن يستمر حتى عام 2020 «.
ورفضت واشنطن كشف نتائج المحادثات التي يجريها سفيرها في بغداد جيمس جيفري مع الحكومة العراقية. واكتفت الناطقة باسم البيت الأبيض بالقول إن «واشنطن لديها مخاوف من تأثير إيران السيء الذي قد تحاول أن تفرضه على العراق في حال عدم منح الحصانة لجنودنا لكن يبقى الأمر متعلقاً بماهية القرارات السيادية التي تتخذها الحكومة العراقية»، مؤكدة أن «واشنطن متمسكة بتوفير الحماية المناسبة لأفرادنا».
وأكد الناطق باسم الجيش الأميركي الجنرال جيفري بيوكانن، أن على «العراق منح جنودنا الحصانة، وأميركا ليست لديها قوات تعمل في بلدان أخرى من دون حصانة»، مشيراً إلى أن «واشنطن كانت صريحة جداً».
وعلى رغم إقرار رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بأن «القوات العراقية غير قادرة على صد أي هجوم خارجي»، إلا انه أكد أن «لن يتم منح الحصانة للمدربين الأميركيين الذين سيبقون في العراق بعد انسحاب الجيش الأميركي نهاية العام الجاري «. وأوضح في لقاء بثته قناة «بي بي سي» البريطانية أن «العراق اشترى أسلحة متطورة من واشنطن، وهي في حاجة إلى تدريب القوات العراقية عليها». لكن التسريبات الإعلامية تؤكد أن واشنطن وبغداد توصلتا إلى مخرج مفاده أن « تتم معاملة المدربين كموظفين ديبلوماسيين وليس كعسكريين وذلك من خلال أحتسابها جزءاً من قوة حماية السفارة والبعثات الديبلوماسية الأميركية الأخرى المنتشرة في العراق».