سفارة أمريكية أم قاعدة عسكرية في العراق؟

مازالت قضية القوات التي تنوي الولايات المتحدة تركها في العراق بعد انسحابها نهاية العام حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين قبل عامين، تثير الجدال بشأن الصفة التي ستبقى بها تلك القوات هل هي قوات (تدريب)، أم قوات احتياطية؟ وهل يستمر منح القوات الأمريكية في العراق الحصانة القضائية كما كانت منذ عام 2003 وللآن؟ خاصة أن هناك رفضاً شعبياً لإعطاء الحصانة للجنود الأمريكيين، بل ورفض لبقاء القوات الأمريكية بعد نهاية العام الحالي تحت أي عنوان.
ثمة تسريبات كانت تشير إلى أن الجنود الأمريكان الذين سيبقون بالعراق، قد يضافون إلى مجموع موظفي السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء التي تعد أكبر بعثة دبلوماسية وعسكرية أمريكية في العالم، وبالتالي سيتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أوتوماتيكياً.. وهو التفاف خطير على إرادة الشعب العراقي الذي يرفض أساساً أي بقاء لقوات أمريكية في العراق، ويرفض أي حصانة لمن قد يبقون تحت أي عنوان!
ووفقا للتسريبات الأمريكية فإن أمريكا كانت تريد إبقاء خمسة آلاف – 15 ألف فرد من القوات القتالية الأمريكية تحت مسمى (التدريب)، وبرزت قضية الحصانة الأكثر إثارة للجدل في الوقت الذي تسعى فيه كل من واشنطن وبغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان يمكن الحفاظ على قوة أمريكية صغيرة للتدريب في العراق بعد سحب القوات هذا العام، وتوضح التسريبات أن فقدان الحصانة بالنسبة لجنود الولايات المتحدة يعني فقدان الصفقة.
ويبدو أن ما توقعته التسريبات قد تحقق، فقد صرح المتحدث باسم السفارة الأمريكية ببغداد مايكل مكليلان يوم السبت 10 ديسمبر الجاري بأن عدد موظفي سفارة بلاده الحاليين سيكون بحدود ال15 ألفا، لافتا إلى أنه جاء بدراية وموافقة الحكومة العراقية.
ومعلوم أن مشكلة مطالبة الولايات المتحدة بالحصانة القضائية المطلقة لضباطها وجنودها كانت تجابه برفض شعبي عراقي شكَّلَ ضغطاً على الحكومتين الأمريكية والعراقية، فأمريكا تلح على توفير الحصانة لجنودها وترفض أي رفع أو تحديد لها، والحكومة العراقية جابهت رفضا شعبيا عارماً لموضوع الحصانة القضائية للجنود الأمريكان وعدم مسائلتهم مطلقا عما يقترفونه من جرائم وأفعال مخلة بالقانون العراقي.
لذلك لجأت الولايات المتحدة إلى حيلة الحصانة الدبلوماسية للموظفين الدبلوماسيين وفقا للاتفاقيات الدولية (اتفاقية فيينا) التي تنظم الحصانات الدبلوماسية، وحيث إن اتفاقية فيينا للحصانات لا تشترط عددا معينا من الموظفين الدبلوماسيين في السفارة فبقي العدد مفتوحا وحسب اتفاق الدولتين.
وبالتالي زجت الولايات المتحدة بأعداد ضخمة من ضباطها وجنودها إلى السفارة الأمريكية، وكنا نعلم من السابق أن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق هي البعثة الدبلوماسية الأكبر في العالم، وكانت الأخبار قبل شهور تتحدث عن (ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف) عنصر أمريكي في السفارة الأمريكية في بغداد.
أما اليوم فالمتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية ببغداد يتحدث بصراحة عن عدد (15ألف) عنصر دون أن يسمي عناوينهم ووظائفهم وواجباتهم.
وأكد مكليلان أن «السفارة الأمريكية في العراق تحتاج هذا العدد من العاملين لكبر حجم العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، فضلا عن حجم السفارة الأمريكية بالعراق»، لافتا إلى أن اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي تم توقيعها بين البلدين تحدثت عن تعاون في مختلف المجالات ومنها التعاون الدبلوماسي والصحة والثقافة والبيئة».
واعتبر مكليلان أن «حجم السفارة الأمريكية بالعراق متناسب مع الاتفاقية».
ولا ندري ما هي تفصيلات عناوين ال15 ألف دبلوماسي؟ اللهم إلا إذا كانوا يشكلون قاعدة عسكرية متقدمة، تمارس مهاما عسكرية واستخبارية ومخابراتية.
ثم إذا كان هؤلاء ال 15ألفا هم دبلوماسيون فعلا وحقا، فكم سيحتاجون من الحمايات والمرافقين والسائقين؟
المتحدث باسم الجيش الأمريكي في العراق الجنرال جيفري بيوكانن أعرب، (بتاريخ 6/ 12/ 2011)، عن مخاوف «حقيقية» على أمن سفارة بلاده بعد الانسحاب، أبرزها تأتي من بعض الميليشيات مثل عصائب أهل الحق وحزب الله العراقي، فيما اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، تلك التصريحات ضغطاً على الحكومة لزيادة عدد القوات الأمريكية المكلفة بحماية السفارة. وكانت وزارة الدفاع قد أكدت، في 5 ديسمبر 2011، أن الانسحاب الأمريكي يجري وفقاًَ للجداول الزمنية المعدة من الجانبين، مشيرة إلى أن هناك حالياً نحو تسعة آلاف جندي أميركي موزعين على خمس قواعد ما تزال تحت السيطرة الأميركية.
الحصانة بشكل عام تعني إعفاء الأفراد من أي إلتزام أو مسؤولية، كإعفائهم من تطبيق القواعد العامة في المسائل القضائية والجنائية، ومنها الحصانة الدبلوماسية التي تعني إعفاء الدبلوماسيين المشمولين بها من ولاية القضاء الوطني في الدولة التي يعتمدون فيها، وذلك في حالة الإدعاء عليهم بإرتكاب جريمة ما، وفي القانون تعرف الحصانة بأنها مبدأ يقضي بعدم خضوع الدبلوماسي للقضاء الوطني للدولة التي يمثل دولته فيها.
وفي الوقت الذي تصر الإدارة الأمريكية على تحصين جنودها من أية ملاحقة قانونية أو قضائية عن الأفعال التي تصدر منهم أثناء أدائهم عملهم في العراق، فهي تعلم كل العلم مسبقاً أنهم يرتكبون بتعليمات رسمية أشد الجرائم خطورة مما يعاقب عليه القانون الأمريكي، ولذلك تصر على إحالة من يتم اتهامه بجريمة ما إلى القضاء الأمريكي وليس العراقي، وقد شهدنا كيف كانت محاكمة العسكر الامريكان الذين ارتكبوا جرائم يندى لها جبين الإنسانية كانت محاكمات صورية ومهزلية! كما ثبت من كل القضايا التي نظرها القضاء الأمريكي في هذا الملف.