السفارة الأميركية في بغداد تؤكد أن عدد موظفيها 15 الفاً

يغادر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الى واشنطن، في زيارة قال مستشاره الإعلامي إنها ستركز على البحث في الجوانب المختلفة للعلاقة بين البلدين بعد انتهاء الانسحاب الاميركي الكامل من العراق، فيما اكدت الولايات المتحدة انها ستحتفظ ب 15 الف موظف في سفارتها في بغداد.
وقال المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة العراقية علي الموسوي في اتصال مع «الحياة»، إن المالكي «سيصل الى واشنطن اليوم للإيذان ببداية جديدة للعلاقة بين البلدين».
واضاف الموسوي ان «الزيارة تأتي وقد طبقنا الاتفاق الامني بين البلدين من دون اي تعديل، فالانسحاب الاميركي وصل الى مراحله النهائية ولن تكون هناك قواعد او وجود اميركي عسكري في العراق بعد نهاية العام، وهذا يشكل مدخلاً جديداً للعلاقة بين البلدين».
وزاد: «من الواضح ان العلاقة بين البلدين ستكون اكثر شفافية وفاعلية من العلاقة بينهما في ظل وجود عسكري لأحدهما في أراضي الآخر، وبهذا ستكون زيارة المالكي مختلفة تماماً عن كل اللقاءات السابقة».
وتوقع «توسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية في نطاق اتفاق الاطار الاستراتيجي»، مشيراً الى «وجبة جديدة من طائرات اف 16 المقاتلة طلبها العراق لدعم غطائه الجوي».
وعن موضوع حصانة المدربين، قال الموسوي ان المحادثات ستتناول موضوع المدربين، «لكن في نطاق الاتفاق الذي تم على ابقاء المدربين داخل معسكرات عراقية محمية ومن دون منحهم الحصانة».
واشار الى ان الانسحاب الاميركي «تم بالفعل ولم يبق الآن سوى نحو 7 آلاف مقاتل اميركي سيغادرون خلال الاسبوعين المقبلين وستطوى منذ نهاية هذا العام صفحة الوجود العسكري الاميركي وتفتح بدلاً منها صفحة التعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية». وأشار الموسوي الى المعترضين في الداخل والمشككين بوجود فقرات سرية في اتفاق الانسحاب، فقال إن «خيارات الدول لا تبنى على آراء الاحزاب، فصناعة القرار في اي بلد لها آلياتها، وفي نطاق تجربة ديموقراطية، فإننا نستمع الى المشككين والرافضين، لكن القرارات على مستوى الدول تتخذ في نطاق مختلف».
الى ذلك، اكد الناطق باسم السفارة الأميركية في بغداد مايكل مكليلان، أن «السفارة ستحتفظ ب15 الف موظف ابتداء من عام 2012 بموافقة الحكومة العراقية».
ولفت مكليلان الى ان «عدد الموظفين في السفارة لن يكون بعيداً عن اعداد الموظفين في بعض السفارات الاميركية في الخارج، مثل ألمانيا واليابان والحاجة الى هذا العدد يحتمها حجم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وفي نطاق الاتفاق الاطار».