مشروع قانون أمام البرلمان العراقي يمنح الحصانة للمدربين من الحلف الأطلسي

تسبب مشروع قانون لاتفاق مع بعثة الحلف الأطلسي ينص على منح الحصانة للمدربين العسكريين تقدمت به لجنة الامن والدفاع في البرلمان بخلافات بين الكتل امس.
وفيما اكد «التحالف الوطني العراقي» صعوبة تمرير مسودة القانون المقترحة قال النائب اسامة جميل عن «الاتحاد الاسلامي الكردستاني» ان «حديثاً جرى حول منح الحصانة لمدربين اجانب خلق فوضى عارمة داخل البرلمان».
وكانت لحنة الامن والدفاع البرلمانية تقدمت الثلثاء الماضي بمشروع قانون يمنح مدربين من بعثة الأطلسي الحصانة. ونص على ان «لا يخضع المتعاقدون الفنيون من غير العراقيين والمتقاعدين الثانويين من غير العراقيين للقوانين العراقية في الامور المتعلقة بأحكام وشروط عقودهم»، كما تضمن مادة تشير الى حق الحكومة العراقية ب «ممارسة الولاية القضائية على بعثة الأطلسي في الجرائم العمد والجرائم الناشئة عن الاهمال الجسيم اذا ارتكبت خارج المنشآت والمناطق المتفق عليها وليس اثناء الواجب».
وعلى رغم تولي السلطات العراقية مهمة حماية المدربين من دون الاستفادة من شركات امنية او قوات من الحلف، الا ان اسامة جميل عن «الاتحاد الاسلامي» قال ل «الحياة» ان الكتل كانت اليوم (امس) منزعجة جداً وانقسم الرأي بين معارض لبقاء مدربين اميركيين وآخر يرى في حال الحاجة لهم عدم منحهم حصانة».
وعن موقف كتلته قال: «نحن في الاتحاد الاسلامي الكردستاني نرى ان لا يتجاوز عديد المدربين 400 عنصر فقط على ان يكون وجودهم بموجب شروط عقود التسليح».
وعالجت المسودة المقدمة اشكالية تحديد وتوصيف الجرائم التي قد يرتكبها المدربون من خلال «تشكل لجنة مشتركة من الطرفين لتحديد الجرائم العمد والجرائم الناتجة عن الاهمال الجسيم».
وشددت المسودة على ان «يخضع افراد بعثة الأطلسي للولاية القضائية للدولة التي يتبعونها بجنسيتهم في الجرائم التي يرتكبونها اثناء الواجب سواء داخل المناطق والمنشآت المتفق عليها او خارجها».
وتلزم المسودة الجانب العراقي في حال القاء القبض على احد المدربين تسليمه الى سلطة بعثة الأطلسي التي تتعهد تقديمه الى السلطات العراقية للتحقيق والمحاكمة»، وطالب «افراد البعثة عند مثولهم امام القضاء العراقي الحق بالتمتع بضمانات التقاضي التي يكفلها قانون دولهم ويتماشى مع الاحكام المرعية في القضاء العراقي».
ولفت النائب عزيز كاظم علوان عن «التحالف الوطني العراقي» 159 الى صعوبة تمرير هذا المشروع. وقال في تصريح الى»الحياة» ان «ما يمنع نجاح هذا المشروع هو الموقف الثابت والمجمع عليه لكل الكتل العراقية بعدم منح اي حصانة للمدربين ويسري ذلك على الاميركيين وغيرهم».
وعما اذا كان وقوف كتل بعينها وراء مشروع القانون الجديد للالتفاف على قرار القيادات العراقية بعدم منح الحصانة للاميركيين قال ان «مدربي الأطلسي 260 عنصراً فقط يشملهم مشروع القانون بحجة ان نظام الحلف يعمل وفق هذه الآلية في كل العالم. اما المدربون الآخرون من القوات الاميركية فما زالت المفاوضات جارية حولهم».
ونصت المسودة على «عدم خضوع المتعاقدين مع البعثة والمتعاقدين الثانويين للقوانين العراقية في ما يتعلق بتسجيل مستخدميهم. ولهم الحق في التعاقد وشراء السلع والخدمات من الجهات التي يرغبون بها». وعرفت المسودة بعثة الأطلسي بانها من «الدول اعضاء الحلف وبعثته للتدريب في العراق».