المملكة تستعرض خبراتها في مجال التنمية المستدامة أمام وفود عربية

استعرضت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة نتائج الاجتماعات والحوارات الدولية والإقليمية حول التنمية المستدامة للإعداد لمؤتمر ريو +20 والتي شاركت فيها الرئاسة ممثلة للمملكة العربية السعودية، أمام ورشة عمل الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية والتي تستضيفها الرئاسة ويشارك فيها ممثلون عن كافة الدول العربية وعدد من الخبراء والمنظمات الدولية والإقليمية.
وقدم مساعد الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير بن جميل غازي موجزاً عن الاجتماعات التحضيرية الدولية ومنها اللجنة الأولى والتي عقدت في مايو 2010 وناقشت الموضوعات وفقاً لقرار الجمعية العامة بمتابعة تنفيذ أهداف ريو، التحديات الجديدة الناشئة، الاقتصاد الأخضر، الإطار المؤسسي للتنمية، وكذلك اللجنة الثانية والتي عقدت في مارس 2011 م ونتج عنها تكليف المكتب بتولي عملية إعداد الوثيقة الختامية، والدعوة لتقديم المساهمات بحلول أول نوفمبر واجتماع ديسمبر بين الدورات للتعرف على التعليقات على المدخلات والتوجيه حول إعداد الوثيقة، ومشروع الوثيقة يناير.
واستعرض د.غازي موجزاً لنتائج الحوار الرفيع المستوى بشأن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة والذي عقد في سولو بإندونيسيا خلال الفترة من 19-21 يوليو 2011م ، وناقش عددا من القضايا الهامة منها التأكيد على أن التنمية المستدامة ذات أهمية بالنسبة لصانعي السياسات والمجتمع المدني، وضرورة الاهتمام بالتكامل في التنفيذ مع التأكيد على ضخامة التحديات وعدم وجود آليات فعالة لرصد وضمان التنفيذ، والتأكيد على أهمية - مبدأ الانطلاق من القاعدة - على المستويات الوطنية والمحلية.
كما تم عقد ندوة رفيعة المستوى بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ببكين الصين خلال الفترة من 8-09 سبتمبر، 2011م خلصت إلى ضرورة اتباع روح ومبادئ ريو، ولا سيما مبدأ «المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة»، أن تكون متقدمة على الركائز الثلاث للتنمية المستدامة بطريقة متوازنة، احترام خيار مستقل من البلدان في مجال التنمية المستدامة، التمسك بمبدأ بناء شراكات واسعة النطاق فالحكومة تلعب دورا حاسما في تعزيز التنمية المستدامة، وإيلا اهتمام خاص لتلبية اهتمامات البلدان النامية. وأكدت على أن التحديات الناشئة للتنمية المستدامة تتضمن الأزمات العالمية الأخيرة (الأزمة المالية والركود الاقتصادي)، ولا ينبغي أن تستخدم ذريعة للدول المتقدمة للهروب من التزامها وفقا لمبادئ ريو، والتزامات ستوكهولم عام 1972 وريو عام 1992، جوهانسبرغ عام 2002 ، ولا سيما المسؤوليات المشتركة.
كما خلصت الندوة إلى أن الاقتصاد الأخضر لا بد من اعتباره وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة اعتمادا على الظروف الوطنية، ولا ينبغي أن يحل محل التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، وإن كان من الضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بما في ذلك هدف القضاء على الفقر.