الرئاسة العامة للأرصاد تعرض خبرات المملكة في مجال التنمية المستدامة أمام وفود الدول العربية

استعرضت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم نتائج الاجتماعات والحوارات الدولية والإقليمية حول التنمية المستدامة للإعداد لمؤتمر ريو +20 التي شاركت فيها الرئاسة ممثلة للمملكة العربية السعودية أمام حلقة عمل الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية والتي تستضيفها الرئاسة حاليا ويشارك فيها ممثلون من جميع الدول العربية وعدد من الخبراء والمنظمات الدولية والإقليمية ضمن الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للإعداد للمؤتمر .
وقدم مساعد الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير بن جميل غازي موجزاً عن الاجتماعات التحضيرية الدولية ومنها اللجنة الأولى التي عقدت في مايو 2010م وناقشت الموضوعات وفقاً لقرار الجمعية العامة بمتابعة تنفيذ أهداف ريو والتحديات الجديدة الناشئة والاقتصاد الأخضر والإطار المؤسسي للتنمية وكذلك اللجنة الثانية التي عقدت في مارس 2011م التي نتج عنها تكليف المكتب بتولي عملية إعداد الوثيقة الختامية والدعوة لتقديم المساهمات بحلول أول نوفمبر واجتماع ديسمبر بين الدورات للتعرف على التعليقات والمدخلات والتوجيه حول إعداد الوثيقة ومشروع الوثيقة في يناير .
واستعرض موجز النتائج بشأن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة الذي عقد في سولو بإندونيسيا خلال الفترة من 19-21 يوليو 2011م ، ويهدف الحوار دعم عملية الإعداد لمؤتمر ريو+20 إلى جانب مناقشة التطور المؤسسي على المستويات الإقليمية والوطنية ومناقشة عدد من القضايا كالتأكيد على مبادئ الاتفاقيات السابقة وبشكل خاص جدول أعمال القرن 21 والتأكيد على أهمية التنمية المستدامة بالنسبة لصانعي السياسات والمجتمع المدني وضرورة الاهتمام بالتكامل في التنفيذ مع التأكيد على ضخامة التحديات وعدم وجود آليات فعالة لرصد وضمان التنفيذ والتأكيد على أهمية مبدأ الانطلاق من القاعدة على المستويات الوطنية والمحلية.
وشدد الدكتور غازي على أهمية المسارات الثلاثة التي تشمل لجنة التنمية المستدامة وتعديل ولاية الإيكوسوك وإنشاء مجلس للتنمية المستدامة وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة البيئة العالمية وضرورة التوازن بين مفهوم الأعلى إلى الأسفل مع مفهوم الانطلاق من القاعدة وعدم الاتفاق على الربط بين العلم والسياسات المتبعة وتفعيل مشاركة الجهات غير الحكومية ، مشيراً إلى عقد ندوة رفيعة المستوى بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ببكين الصين خلال الفترة من 8 - 9 سبتمبر 2011م بمشاركة 60 مشارك يمثلون 35 دولة علاوة على ممثلي المنظمات الدولية من بينهم منظمة الأغذية العالمية ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات غير الحكومية وعدد من الشخصيات الاعتبارية العلمية الخبيرة في شئون التنمية المستدامة والخبراء الدوليين مثل موريس سترونق الذي عاصر نشأة قمة الأرض الأولى عام 1992م في ريو ديجنيرو بالبرازيل.
وأشار إلى أن الندوة خلصت إلى أن التحديات الناشئة للتنمية المستدامة تتضمن الأزمات العالمية الأخيرة وهما الأزمة المالية والركود الاقتصادي ، منوهاً على أنه لا ينبغي أن تستخدم ذريعة للدول المتقدمة للهروب من التزامها وفقا لمبادئ ريو والتزامات ستوكهولم عام 1972م وريو عام 1992م وجوهانسبرغ عام 2002 م والتي لا تزال صالحة إلى يومنا هذا ولا سيما المسؤوليات المشتركة .
وبين أن العديد من تحديات التنمية المستدامة ليست جديدة بالضرورة لكنها تنتقص من قدرة البلدان النامية على الاستجابة بشكل فعال حيث أن هناك حاجة لبذل جهود جماعية إذا أريد تحقيق التنمية المستدامة كما أن هناك حاجة للنظر في أشكال جديدة من التعاون أو آليات دولية التي يمكن أن تعزز دعم البلدان المتقدمة للدول النامية .
كما خلصت الندوة إلى أن الاقتصاد الأخضر لابد من اعتباره وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة اعتمادا على الظروف الوطنية كما أنه لا ينبغي أن يحل محل التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة وإن كان من الضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بما في ذلك هدف القضاء على الفقر .
// يتبع //