د. غازي: المملكة بلغت مستويات متقدمة في تحقيق أهداف الألفية

خلال ورشة عمل لمناقشة قضايا البيئة في العالم العربي للإعداد لقمة ريو +20

أكد مساعد الرئيس العام للبيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير بن جميل غازي أن المملكة تولي قضايا التنمية المستدامة أهمية كبرى، وحظيت التنمية البشرية فيها بالجانب الأكبر من الإنفاق مما مكنها من بلوغ مستويات متقدمة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل حول الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية التي تستضيفها المملكة ممثلة في الرئاسة خلال الفترة من 3- 5 أكتوبر، ويشارك فيها ممثلون عن الدول العربية وعدد من الخبراء والهيئات الدولية والإقليمية أنه تأكيد لالتزام المملكة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة، وما تضمنته من أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية محددة زمنيا.
ولتعزيز الأطر المؤسسية الوطنية المعنية بتحقيق التنمية المستدامة من خلال قمم جامعة الدول العربية، ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومخطط تنفيذها الذي دعا إلى تدعيم وتعزيز البنية المؤسسية في الدول العربية في مجال التنمية المستدامة بما في ذلك تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات اللازمة، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة قراراً إداريا في عام 1428ه بإنشاء وكالة للتنمية المستدامة ضمن الهيكل لتنظيمي للرئاسة، وتتمثل أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة على أساس المواءمة بين النشاطات التنموية وحماية البيئة وتعزيزها وضمان استمراريتها، وتحقيق الانسجام بين توفير الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة من جهة وبين متطلبات التنمية المستدامة.
وقال: إن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة لكونه ينضوي تحت مظلة العمل البيئي المشترك ويمثل أحد الأنشطة الإقليمية الأساسية التي تساهم فيها منطقتنا العربية مع بقية المناطق الإقليمية للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتمنية المستدامة والمزمع عقده في البرازيل يونيو 2012 م، بهدف تشديد الالتزام السياسي وتحقيق التنمية المستدامة والنظر في تحديات التي تواجهننا في تنفيذ التوصيات القمم العالمية الرئيسة للتنمية المستدامة والتصدي للتحديات الجديدة الناشئة.
وأشار إلى أن أهمية الورشة تأتي في ظل وجود خلل واضح في تحقيق مناهج متوازن ومتكامل وشامل لصياغة السياسات وصنع القرارات في المنطقة العربية والمتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث أن النهج الحالي يفتقر إلى التمسك بالقضية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي ترتبط ارتباطا وثيقا لايزال يتم تناولها في عزلة عن بعضها البعض وهو ما تظهر مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة أو مؤشرات لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية.
وأوضح د. سمير غازي أن الاجتماع يهدف إلى استعراض الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية على المستويين الوطني والإقليمي، ومحاولة تقييم نقاط قوتها وضعفها وتحديد الإصلاحات اللازمة والمقترحة لمواجهة التحديات المستجدة التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، كما أن المجموعة العربية تعمل جاهدة للتوصل إلى موقف مشترك بشأن كيفية تعزيز الإطار العالمي للتنمية المستدامة وأفاد أننا نسعى من خلال هذه الورشة إلى استعراض الرؤية للوصول إلى أرضية مشتركة وواضحة تجاه مسألة الإدارة البيئية الدولية والتي يجرى التفاوض بشأنها ضمن إطار ريو +20، والخروج ببيان يعزز ويعكس مواقفنا تجاه هذه القضية.
ومن جانبه، أوضح مدير دائرة البيئة والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية جمال الدين جاب الله أن الورشة تأتي من أجل التحضير العربي للمشاركة في مؤتمر ريو +20 وذلك في إطار منظومة العمل المشترك، حيث شاركت المجموعة العربية في قمة الأرض 1992م، وكذلك قمة جوهانسبرج، مشيرا إلى المبادرات التي اتخذتها جامعة الدول العربية خلال قمتي تونس والجزائر والتي اعتمدت مبادرة التنمية المستدامة في العالم العربي.
وأكد أن البعد البيئي أصبح ركنا أساسيا في الاستراتيجيات الوطنية في العام العربي، وعملت الدول العربية على تنفيذ هذه الاستراتجيات تنفيذاً لالتزاماتها الدولية، كما أنه يتم إعداد تقرير كل عامين يستعرض ما تم تنفيذه في التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة العربية في مجال التنمية المستدامة، وعلى رأس هذه التحديات الحروب والأزمات، فمنطقتنا شهدت العديد من الحروب والاضرابات التي لازلت تعاني تأثيراتها على التنمية المستدامة، فضلا على أن المنطقة تعاني من شح المياه، ومداهمة التصحر لأراضيها.
وأضاف أن من بين المحاور المطروحة على قمة ريو + 20 التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ولكن هذا التحول له تكاليف، ونسعى من خلال النقاش في مثل هذه الورشة وغيرها من الاجتماعات بتجهيز ملف عربي متكامل حول التنمية المستدامة في العالم العربي، والتحديات التي تواجهنا، وتكاليف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكيفية العمل على مساعدة الدول النامية في بناء قدراتها ومهاراتها وإيجاد مصادر تمويل لها للتحول.