«الأرصاد» تستضيف ورشة عمل إقليمية لاستعراض قضايا التنمية المستدامة في الوطن العربي

ضمن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية لمؤتمر ريو +20

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، اليوم ورشة العمل الإقليمية حول "الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية "، والتي تستضيفها الرئاسة ضمن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية لمؤتمر ريو +20، خلال الفترة من 3- 5 أكتوبر 2011م .
يشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الأسكوا"، جامعة الدول العربية، وممثلين عن 22 دولة عربية بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين.
ومن جانبه أوضح مساعد الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير بن جميل غازي أن الورشة تناقش حالة الإعدادات الإقليمية لمؤتمر ريو + 20، وتستعرض وضع مسيرة المفاوضات للإطار المؤسسي للتنمية المستدامة حول مؤتمر ريو+20، فضلا عن استعراض إقليمي لمؤسسات التنمية المستدامة، ونتائج دراسة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا(ESCWA) حول مؤسسات التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ونتائج الإعداد المؤسسي للتنمية المستدامة في شمال إفريقيا- منطقة فرعية ECA/NA).وأضاف أن الورشة تبحث ضمن فعالياتها التحديات التي تواجه إدارة البيئة في العالم العربي، نتائج وخيارات نيروبي-هيلسنكي حول الإصلاح المؤسسي الداخلي لإدارة البيئة الدولية، نتائج الحوار الرفيع المستوى حول الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة الذي عقد في سولو 19-21 يوليه 2011، واستعراض عدد من تجارب الدول العربية في مجال التنمية المستدامة.
وقال: تسعى الورشة إلى تكوين رؤية عربية إقليمية موحدة حول الاستعدادات والتوقعات بشأن مؤتمر (ريو+ 20) وما بعده، استعدادات الدول العربية للمؤتمر ووضع التوجيهات بشأن ذلك، الحشد القيادة العربي للتحضيرات الإقليمية للمؤتمر، والنقاش حول تحديات وفرص واهتمامات وأولويات التنمية المستدامة بالعالم العربي.
يذكر أن مؤتمر (ريو +20) هو مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي سيعقد في البرازيل في يونيو 2012، بعد عشرين عاما من اعتماد إعلان ريو حول البيئة والتنمية، وتضمن الإعلان خطة عمل عالمية (أجندة 21) تهدف إلى ضمان التنمية المستدامة من خلال تكامل مسائل البيئة والتنمية، وسيركز مؤتمر (ريو +20) على موضوعين هما: الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة.