نيابة عن صاحب السمو الملكي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، ترأس نائب الرئيس العام بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة صالح بن محمد الشهري وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة السادسة والعشرين للمجلس الحاكم لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة «المنتدى البيئي الوزاري العالمي» والذي عقد بمدينة نيروبي بكينا الأسبوع المنصرف. وبين نائب الرئيس العام أن مشاركة المملكة تأتي في إطار المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية المعنية بالبيئة، مبينًا أن هذه الدورة أبرزت من خلال الحوارات التفاعلية على المستوى الوزاري، متابعة السياسات البيئة الناشئة ودور برنامج الأممالمتحدة للبيئة في التحضير لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، الذي سيعقد في ريو ديجنيرو بالبرازيل عام 2012م حيث ركزت على محورين؛ يعنى الأول بالاقتصاد الأخضر، والثاني بالمعوقات للإدارة البيئية العالمية ضمن برنامج الإصلاح لهيئة الأممالمتحدة ومنظماتها المتخصصة، كما تم استعراض أوجه الاستعدادات الإجرائية للمواضيع الخمسة: (النقل - النفايات - التعدين والكيميائية - والاستهلاك - والإنتاج المستدام) للدورة التاسعة عشرة للجنة التنمية المستدامة، والمقرر انعقادها في نهاية فبراير الجاري بمقر الأممالمتحدة بنيويورك. وقد بيّن الشهري في مداخلته أمام المؤتمرين أن مفهوم حماية البيئة في الدول النامية لا يعتبر أولوية؛ لكونه يعد عائقًا أمام استغلال الموارد المحدودة أصلاً للتنمية الاقتصادية، مؤكدًا على الإشارة إلى خطة بالي الإستراتيجية في دعم التقنية وبناء القدرات ومشروع الفقر والبيئة كأفضل آلية توفر أسس التكامل للفعاليات البيئة ضمن إطار التنمية الشاملة على المستوى الوطني، لذلك نوصي به عوضًا من هدر الوقت في مناقشة تأسيس الهيئة العالية للبيئة، علينا التركيز بشكل أكبر لإيجاد سبل دعم لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة. مضيفًا أنه في ظل التوجه العالمي الجديد للحافظ على البيئة وحماية مواردها من التدهور والاستنزاف وكنتيجة حتمية للتقدم التكنولوجي والعلمي لدى الدول المتقدمة مقارنة لما هو موجود لدى الدول النامية المفتقر إلى القوانين والتشريعات المتوقع من خلالها انتقال العديد من الصناعات الملوثة بيئيًا من الدول الصناعية التي تفرض معايير بيئية صارمة على الدول النامية الأقل التزامًا بحماية البيئة وإنشاء تلك المصانع بها، ومع أنه سيؤدي في المدى القريب إلى تأمين فرص عمل كبيرة في تلك الدول إلا أنها ستنقل التلوث إليها ما يعني إيجاد تلوث في دول غير خاضعة لمعايير بيئية صارمة، خصوصًا إذا رافق هذا الانتقال للصناعات الملوثة وجود تعاون وتغاضٍ من قبل بعض الدول النامية. وعن محور الاقتصاد الأخضر قال نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة إنه مهمة الدولة والمواطن معًا، وطبعًا تتكفل التشريعات والحوافز والمؤسسات الرسمية بدعمه وزيادة فاعلية أدائه وتعظيم مخرجاته، ولأن الأمر كذلك يتحتم على الهيئة العامة للاستثمار وهي تقوم بمهام جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية أن تختار من المشاريع ومن البرامج ما يشكل بالضرورة قيمة نوعية مضافة لاقتصاد الوطن، بعيدًا عن أي مصادر غير نظيفة قد تكون غير واضحة في أساس المشروع ومظهره، وبعيدًا أيضًا عن تلك النوعية من الاستثمارات الشكلية التي تعمل على إعاقة ما هو موجود من أنشطة صغيرة أو متوسطة. واختتم الشهري تصريحه بأن المملكة قدمت مسودة قرار للاجتماع نيابة عن المجموعة العربية خلص في مجمله إلى التذكير بتفعيل المكاتب الإقليمية والإجراءات المقترحة لتعزيز الأقلمة اللامركزية، وكذلك الحرص على تطوير ودعم العمل والأنشطة والمبادرات التي تقدمها المنتديات البيئية على المستويين الإقليمي والإقليمي الفرعي، وذلك بقصد تعظيم مشاركتها في تحضير وتطبيق قرار لجنة الحكام المنتدى العالمي الوزاري للبيئة، كما شمل مشروع القرار الرغبة في تشجيع التعاون البيئي العربي الشامل لمواجهة المشاكل البيئية الرئيسية في المنطقة العربية.
