null

رأى نائب الرئيس العام للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور صالح الشهري، أن احتمالية انتقال العديد من الصناعات الملوثة بيئيا من الدول الصناعية التي تفرض معايير بيئية صارمة إلى الدول النامية الأقل التزاما بحماية البيئة واردة، وذلك في ظل التوجه العالمي الجديد للحافظ على البيئة وحماية مواردها من التدهور والاستنزاف وكنتيجة حتمية للتقدم التكنولوجي والعلمي لدى الدول المتقدمة مقارنة لما هو موجود لدى الدول النامية المفتقر إلى القوانين والتشريعات.
وأوضح نائب الرئيس العام للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لدى ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة 26 للمجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المنتدى البيئي الوزاري العالمي والذي عقد في كينيا أخيرا، نيابة عن صاحب السمو الملكي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، أن مشاركة المملكة تأتي في إطار المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية المعنية بالبيئة، مبينا أن هذه الدورة أبرزت من خلال الحوارات التفاعلية على المستوى الوزاري، متابعة السياسات البيئة الناشئة ودور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والذي سيعقد في العاصمة البرازيلية ريو ديجنيرو في العام 2012م.
وأضاف «وركزت التحضيرات على محورين، يعني الأول بالاقتصاد الأخضر، والثاني بالمعوقات للإدارة البيئية العالمية ضمن برنامج الإصلاح لهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة».
وقال الدكتور صالح الشهري إن مفهوم حماية البيئة في الدول النامية لا يعتبر أولوية؛ كونه يعد عائقا أمام استغلال الموارد المحدودة أصلا للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية خطة بالي الاستراتيجية في دعم التقنية وبناء القدرات ومشروع الفقر والبيئة كأفضل آلية توفر أسس التكامل للفعاليات البيئة ضمن إطار التنمية الشاملة على المستوى الوطني، داعيا إلى مناقشة تأسيس الهيئة العالية للبيئة لإيجاد سبل دعم لبرنامج الأمم المتحدة في مجال البيئة.