المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى العالمي الوزاري للبيئة

اختتمت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مشاركتها في اجتماع الدورة السادسة والعشرين للمجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة " المنتدى البيئي الوزاري العالمي " الذي عقد بمدينة نيروبي بكينيا الأسبوع الماضي .
وبين نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة صالح بن محمد الشهري رئيس وفد المملكة , أن مشاركة المملكة أتت في إطار المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية المعنية بالبيئة ، مبينا أن هذه الدورة أبرزت من خلال الحوارات التفاعلية على المستوى الوزاري ، متابعة السياسات البيئة الناشئة ودور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي سيعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2012م حيث ركزت على محورين يعنى الأول بالاقتصاد الأخضر ، والثاني بالمعوقات للإدارة البيئية العالمية ضمن برنامج الإصلاح لهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ، كما تم استعراض أوجه الاستعدادات الإجرائية للمواضيع الخمسة ( النقل _ النفايات _التعدين والكيميائية _والاستهلاك _ والإنتاج المستدام ) للدورة التاسعة عشر للجنة التنمية المستدامة والمقرر انعقادها في نهاية فبراير الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك .
وأكد في مداخلته أمام المشاركين أن مفهوم حماية البيئة في الدول النامية لا يعد أولوية بل عائقا أمام استغلال الموارد المحدودة للتنمية الاقتصادية , مشيراً إلى خطة بالي الإستراتيجية في دعم التقنية وبناء القدرات ومشروع الفقر والبيئة كأفضل آلية توفر أسس التكامل للفعاليات البيئة ضمن إطار التنمية الشاملة على المستوى الوطني , مطالباً بالتركيز على إيجاد سبل دعم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأضاف أنه في ظل التوجه العالمي الجديد للحفاظ على البيئة وحماية مواردها من التدهور والاستنزاف وكنتيجة حتمية للتقدم التكنولوجي والعلمي لدى الدول المتقدمة مقارنه لما هو موجود لدى الدول النامية المفتقر إلى القوانين والتشريعات من المتوقع من خلالها انتقال العديد من الصناعات الملوثة بيئيا من الدول الصناعية التي تفرض معايير بيئية صارمة إلى الدول النامية الأقل التزاما بحماية البيئة وإنشاء تلك المصانع بها ومع أن سيؤدى في المدى القريب إلى تأمين فرص عمل كبيرة في تلك الدول إلا أنها ستنقل التلوث إليها مما يعني إيجاد للتلوث في دول غير خاضعة لمعاير بيئية صارمة خصوصاً إذا رافق هذا الانتقال للصناعات الملوثة وجود تعاون وتغاضي من قبل بعض الدول النامية .
وعن محور الاقتصاد الأخضر قال نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة : إنه مهمة الدولة والمواطن معا وطبعا تتكفل التشريعات والحوافز والمؤسسات الرسمية بدعمه وزيادة فاعلية أدائه وتعظيم مخرجاته .
واختتم الشهري تصريحة بأن المملكة قدمة مسودة قرار للاجتماع نيابة عن المجموعة العربية خلص في مجملة إلى التذكير بتفعيل المكاتب الإقليمية والإجراءات المقترحة لتعزيز الأقلمة الغير مركزية , والحرص على تطوير ودعم العمل والانشطة والمبادرات التي تقدمها المنتديات البيئية على المستويين الإقليمي والإقليمي الفرعي وذلك بقصد تفعيل مشاركتها في تحضير وتطبيق قرار لجنة الحكام المنتدى العالمي الوزاري للبيئة كما شمل مشروع القرار على الرغبة في تشجيع التعاون البيئي العربي الشامل لمواجهة المشاكل البيئية الرئيسية في المنطقة العربية.
// انتهى //