التحذير من انتقال الصناعات الملوثة للبيئة من الدول الصناعية للنامية

الأرصاد تشارك في اجتماع مجلس برنامج الأمم المتحدة للبيئة بكينيا

حذر نائب الرئيس العام بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة صالح بن محمد الشهري، من خطورة انتقال عدد من الصناعات الملوثة بيئيا من الدول الصناعية التي تفرض معايير بيئية صارمة إلى الدول النامية الأقل التزاما بحماية البيئة، في ظل التوجه العالمي الجديد للحفاظ على البيئة وحماية مواردها من التدهور والاستنزاف وكنتيجة حتمية للتقدم التكنولوجي والعلمي لدى الدول المتقدمة مقارنة لما هو موجود لدى الدول النامية المفتقرة إلى القوانين والتشريعات.
وأوضح الشهري على هامش ترؤسه نيابة عن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة ال26 للمجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتدى البيئي الوزاري العالمي والذي عقد بمدينة نيروبي بكينيا الأسبوع المنصرم، أن إنشاء المصانع الملوثة بالدول النامية سيؤدي في المدى القريب إلى تأمين فرص عمل كبيرة في تلك الدول إلا أنها ستنقل التلوث إليها مما يعني إيجادا للتلوث في دول غير خاضعة لمعايير بيئية صارمة خصوصاً إذا رافق هذا الانتقال للصناعات الملوثة وجود تعاون وتغاض من قبل بعض الدول النامية.
وأضاف أن مفهوم حماية البيئة في الدول النامية لا يعتبر أولوية كونه يعد عائقا أمام استغلال الموارد المحدودة أصلا للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن محور الاقتصاد الأخضر هو مهمة الدولة والمواطن معا، حيث تتكفل التشريعات والحوافز والمؤسسات الرسمية بدعمه وزيادة فاعلية أدائه وتعظيم مخرجاته.
وشدد على ضرورة أن تختار الهيئة العامة للاستثمار من المشاريع ومن البرامج ما يشكل بالضرورة قيمة نوعية مضافة لاقتصاد الوطن بعيدا عن أية مصادر غير نظيفة قد تكون غير واضحة في أساس المشروع ومظهره وبعيدا أيضا عن تلك النوعية من الاستثمارات الشكلية التي تعمل على إعاقة ما هو موجود من أنشطة صغيرة أو متوسطة.
وأشار إلى أن المملكة قدمت مسودة قرار للاجتماع نيابة عن المجموعة العربية خلص في مجمله إلى التذكير بتفعيل المكاتب الإقليمية والإجراءات المقترحة لتعزيز الأقلمة اللامركزية، وكذلك الحرص على تطوير ودعم العمل والأنشطة والمبادرات التي تقدمها المنتديات البيئية على المستويين الإقليمي والإقليمي الفرعي وذلك بقصد تعظيم مشاركتها في تحضير وتطبيق قرار لجنة الحكام بالمنتدى، كما شمل مشروع القرار الرغبة في تشجيع التعاون البيئي العربي الشامل لمواجهة المشاكل البيئية الرئيسية في المنطقة العربية.