• لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد تقديري وله مني دعواتي وكل من يعمل معه بهدف إنجاز المهمة وتسهيل أمور الناس وليقبل مني بعض أسئلتي وهي ليست بهدف استدراج الأنظمة للشماتة، بل بهدف مساعدتهم على تطويرها لكي تناسب المرحلة، من هذه الأنظمة إتمام العشرين عامًا للراغبين في التقاعد المبكر وهو شرط فيه تحدٍ يفوق التوقعات ويلغي حرية الإنسان الذي من حقه أن يعمل بحرية ويغادر بحرية ومن حق النظام أن يتعامل مع رغباته بالطريقة التي يراها تخدم الطرفين بدلًا من أن يضعه في دائرة مقفلة ويتركه معلقًا بين اثنتين بين عدم الرغبة في العمل وبين مصوغات النظام الذي شرع وحدد سنين الخدمة بعشرين عامًا كشرط أساسي للحصول على التقاعد المبكر، القرار الذي يؤثر على الإنتاجية لإصراره على إبقاء موظف في وظيفة يكرهها ويرغب في مغادرتها بينما يتمنى مواطن آخر أن يجد هذه الفرصة بفارغ الصبر وأي نظام هذا الذي يتعامل مع الناس، بلغة الرق ويضحي بالمنجز الوطني فهل هناك ما يبرر لإبقاء نظام كهذا وهل هناك فوائد تفرض على المشرعين التمسك به..؟! • هي ليست أنظمة ظالمة فقط، بل هي أكبر من أن توصف بالظلم خاصة حين يسقطون من حسبانهم حقوق الإنسان أو الإنسانة العاملة ويختصرون الراتب ويحولونه بقدرة قادر بعد الوفاة إلى رقم ضئيل والسؤال الملح هو أين حقوق الإنسان عن انتهاك حقوق أسرة فقدت عائلها وفقدت معه بعض الدخل الذي هو حق من حقوقه؟! وكلهم يستحقونه لأنه ببساطة حق والدهم أو أمهم الذي دفعوه لهم مقدمًا وقاموا هم باستثماره وحققوا من خلاله عوائد مغرية وحرموهم من الأرباح مرتين مرة في الحياة والثانية بعد الوفاة هذه هي بعض من كثير من الأنظمة القاسية إضافة إلى أن هناك العديد من الأمور العالقة والمتعلقة بالزوجة العاملة وحرمانها من نصيبها بسبب الوظيفة والعلاقة بينهما لا وجود لها فهي إن كانت تعمل فهي ملزمة بأن تدفع للمؤسسة العامة للتقاعد ما يخصها من راتبها ومن حقها أن تقبض نصيبها من راتب زوجها بعد وفاته أما أن تحرم أو تخير بين راتبها أو راتب زوجها فهو الظلم بعينه في نظام لا يفكر كثيرًا إلا أثناء الدفع! •خاتمة الهمزة.. كانت تصلني من القراء حكايات عن معاناتهم مع معاشات التقاعد عند رغبتهم في تحويل الراتب للبنك الذي يرغبون في التعامل معه وكانوا يقولون: إنهم ينتظرون الإجراء لأكثر من عشرة أشهر، حتى كانت التجربة وكنت أنا الضحية الذي رفع لهم ورقته قبل سبعة أو ثمانية أشهر ومازال ينتظر والعجيب أن هناك نظامًا من مؤسسة النقد يلزم البنك بتحويل راتب العميل في مدة أقصاها عشرة أيام..! سلمولي عليه!.. هذه خاتمتي ودمتم. [email protected]
