استراتيجية حماية النزاهة.. حصانة للمجتمع من آفات الفساد وحيل المفسدين

حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على إرساء دعائم العدل وترسيخ مناهج الشفافية والمصارحة، وذلك بموافقته على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مستهدفًا تحصين المجتمع من شرور هذه الآفات المجتمعية ويتأتى تحقيق تلك الأهداف من خلال عدة وسائل أهمها:
1- إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها.
2- قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الإجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقًا للأنظمة، ومكافحة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل: الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله وغسل الأموال والجرائم المحاسبية والتزوير وتزييف العملة والغش التجاري وغيرها.
وبقرار بحجم هذا القرار يكون الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد أكد على توجهه الكبير والصريح لمكافحة الفساد وإرساء دعائم العدل وحماية النزاهة، وأهم ما يمكن قراءته من هذه الخطوة هو التوجه الجديد في التعامل بشفافية وصراحة مع المشكلات الداخلية والاعتراف بها بدلًا من ادعاء المثالية ودس الرؤوس في الرمال وهو توجه وخطوات تحسب لصالح هذا الملك العادل عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي أعلن منذ أول يوم لتوليه الحكم أنه سائر على طريق الإصلاح والتنمية الحقيقية المستدامة وذلك عبر العمل والقرارات والانجازات الملموسة وليس الخطب الرنانة والتصاريح المنمقة ومهما وجدت من تحفظات أو ملاحظات على آلية تنفيذ مثل هذا القرار فإنها تبقى ملاحظات مقبولة لقرار في مراحله الأولى من التطبيق كما أنها مفيدة في مجال تدعيم هذا القرار وتنقيح آليات تنفيذه عبر مناقشته عبر وسائل الإعلام بشفافية وصراحة ووضوح وهي المبادئ التي ما فتئ الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- يؤكد عليها وينادي بها ويطبقها بنفسه فوضع أنظمة قانونية ومالية فاعلة ومترابطة من أجل المراقبة والمحاسبة والتحقق من الممارسات التي تؤدي إلى الفساد بطرقها المباشرة وغير المباشرة. ولا يخفى على أحد نتيجة مثل هذا القرار في دعم عجلة التنمية وتعزيز الثقة في أجهزة الدولة للمستثمر المحلي والأجنبي مما يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني نحو مزيد من الازدهار والذي ينعكس بدوره بشكل مباشر على رفاهية المواطن ومنحه المزيد من سبل الحياة الكريمة..