رسائل القراء

صحي مستورة.. وعود واهية بعد أن قال الدكتور باداوود في تصريحه عن مركز صحي مستورة: (وقد تم تسليم الأرض الخاصة بالمركز الصحي الجديد للمقاول، والمبنى الجديد الآن في طور الإنشاء) ونقول نحن في مركز مستورة إن أمرًا قد جرى فسكنت الحركة وتوقف العمل في المكان المخصص لإقامة المركز الصحي الحلم دون سابق إنذار، وانسحبت أرتال المعدات تاركةً طابورًا من علامات الاستفهام، راسمة الحيرة على وجوه أبناء مركز مستورة.. ولّى المقاول ولم يعقّب.. فمنذ سنة كاملة والأهالي هنا ينتظرون أن يطل ذلك المقاول المسند إليه من قِبل الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بناء المركز الصحي ليستكمل بناء ما حلموا فيه، فكتبنا في الصحف غير مرة، ولم يستجب لندائنا أحد، فها نحن ذا على طريق الأمل نقف في حيرة من أمرنا، فلا المقاول عاد، ولا الشؤون الصحية بالمنطقة تابعت أمر توقف العمل في مركز صحي مستورة المزمع إنشاؤه.. فإن كان المقاول ليس أهلاً للمسؤولية المناطه به فتغيير المقاول حل بديهي، لا يخفى على الشؤون الصحية بالمنطقة.. وإن كانت الشؤون الصحية لا تدري عن وقف العمل في بناء المركز فتلك مصيبة، وإن كانت تدري فشقاؤنا أعظم. نحن أهالي مستورة نحتاج بناء مركز صحي يفي بتقديم خدمة صحية لنا كمواطنين سعوديين. ياسر أحمد اليوبي - مستورة رفقًا بالمواليد يا وزارة التربية تسمح وزارة التربية والتعليم للمعلمات اللائي يلدن بإجازة لهنّ تُسمّى “إجازة رعاية مولود” مع خصم نسبة معيّنة من راتب المعلمة خلال فترة الإجازة هذه. وهذا إجراء محمود؛ لأن في رعاية الطفل في شهوره الأولى أهمية بالغة. لكن الغريب في تصرف الوزارة أن هذه الإجازة هي اختيارية! والأغرب أن المعلمة التي تختار أخذ هذه الإجازة ينتقص مستوى من تقويم الأداء لها في سنة الإجازة. ياللعجب! الوزارة تسير على مبدأ «أحشفًا وسوء كيل»؟! الوزارة تخصم نسبة من راتب المعلمة المجازة للولادة، فما بال انتقاص الدرجة؟ هل هو عقاب للمعلمة؛ حتّى لا تكررها مرة أخرى، أم أن الوزارة لا ترى أهمية لرعاية المواليد. يفترض بوزارة التربية والتعليم أن تكون من الداعين إلى رعاية المواليد، لا أن تعاقب المعلّمات بانتقاص رواتبهم، أو تقديرات أدائهن.‏نعم تواجه وزارة التربية والتعليم إرباكًا في تغيّب معلمة عن تدريس طالبتها، لكن مثل هذه الأمور تحل بنظام إداري متقن. فعملية الولادة ليست مسألة طارئة أو مفاجئة. إذ يتوجب على النظام الإداري المتقن أن يوجد البدائل الاحتياطية بمجرد حمل المعلّمة وتبليغها ذلك للمدرسة. ليقوم المشرفون والمشرفات على النظام الإداري بتغيير جدولة العمل، ومتابعة إنجاز المعلمة لأعمالها حتى لحظة الولادة، فإن ارتأت المعلمة أخذ الإجازة (وهذا هو المفترض) تقوم المشرفات بتطبيق الخطة المسبقة للبديلة. وإن لم ترتئِ المعلمة أخذ إجازة رعاية المولود، فيظل الأمر على ما هو عليه.‏ إن مسألة حمل المعلمة وولادتها ليست مسألة استثنائية، بل يجب أن تعتبر جزءًا من العملية التعليمية. ولابد لوزارة التربية والتعليم التعامل معها على انها مراحل اداء المعلمة لاعمالها. ويجب على الوزارة إدراج إجازة رعاية المواليد في سجل المعلمات المتوقع حتى لو لم تأخذها المعلمة، وتغيير جدولة التعليم وفق هذا الاعتبار. ويجب على الوزارة النظر إلى إجازة رعاية المواليد، بأنها جزء من التداخل مع المجتمع ورعاية أفراده منذ الولادة. أتمنى أن يرتقي مفهوم وزارة التربية والتعليم إلى نظرة شمولية للمجتمع الذي يمثل أفراده عناصر في العملية التعليمية منذ الولادة إلى أن يصبح طفلاً وطفلة، وحتى يصبحوا معلّمين ومعلّمات.‏ محمد إبراهيم الشريف - جدة‏ المعاش التقاعدي يخضع لقواعد تطبق على الجميع سعادة رئيس تحرير صحيفة “المدينة” إشارة إلى المقال المنشور بصحيفة “المدينة” بالعدد رقم (17146) الصادر يوم السبت 18/4/1431ه بعنوان (مسلسل مواطن مهزوم) للكاتب عبدالله الجميلي، والذي أورد فيه أن من أكبر هزائمنا -نحن المواطنين- على تراب وطننا الحبيب، الهزيمة القاسية مع معاشات التقاعد. نود أن نوضّح للكاتب، والقرّاء الكرام أن الموظفين وهم على رأس العمل تتفاوت رواتبهم حسب تفاوتهم في المستويات الوظيفية، ولا يمكن تعميم دخل معين على جميع موظفي الدولة، وهذا الأمر ينطبق عليهم بعد التقاعد، فأموال المؤسسة العامة للتقاعد هي عبارة عن حقوق جميع المشتركين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، رجالاً ونساءً، ولتحقيق العدالة في تخصيص المعاش بين جميع هؤلاء المشتركين فإن نظام التقاعد حدد أسسًا ومعايير لتحديد مقدار المعاش التقاعدي الشهري لكل شخص، تأخذ في المقام الأول تناسب الاستحقاق التقاعدي مع مدة الخدمة، والراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه الموظف. ونود التأكيد في هذا المقام أن تحديد مقدار المعاشات التقاعدية يعدُّ من الجوانب الرئيسية في أنظمة التقاعد التي لا يمكن أن تُبنى على تغليب العاطفة أو الرغبات، وإنما يتم تخصيص المعاش التقاعدي بناء على قاعدة واضحة ومحددة تطبق على جميع المشتركين لتحقيق العدالة بين الجميع وفقًا لمعادلة ترتبط بالراتب الأساسي الأخير، ومدة الخدمة، فكلّما قلّ أحد هذين العاملين، قل تبعًا له المعاش التقاعدي المستحق، وكلما زاد أحد هذين العاملين، زاد تبعًا له المعاش التقاعدي المستحق. وممّا ينبغي التأكيد عليه أن المؤسسة العامة للتقاعد حسب ما نص عليه تنظيمها تهدف إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين عنهم حسب ما يقرره نظام التقاعد، والمطالبة بخلاف ذلك سيخرج المؤسسة من وظيفتها الأساسية إلى مسؤوليات ومهام جهات أخرى في الدولة. مصطفى عبدالقادر جودة- مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلّف